مجموعة التجاري ترصد 30 مليار درهم لمساعدة 100 ألف مقاولة على مواجهة آثار الأزمة و يمنح قروضا تتراوح بين مليون و100 مليون درهم بفوائد امتيازية ومؤجلة التسديد لسنتين

قال التجاري وفا بنك إنه خصص غلافا ماليا قدره 30 مليار درهم، برسم سنة 2020 سيتم رصده لإطلاق تمويلات جديدة موجهة لدعم 100 ألف مقاولة صغرى و متوسطة و إعادة تشغيلها، في أكبر عملية من نوعها موجهة لتمويل الاقتصاد.
وأوضح البنك الذي يعد الذراع المالي لمجموعة المدى القابضة، إن هذا التمويل يأتي موازاة مع استئناف الأنشطة الاقتصادية التي تضررت جراء التدابير الصحية المفروضة في إطار تدبير جائحة كوفيد19، لمواكبة ودعم التجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات من أجل تمكينهم من إعادة تشغيل أنشطتهم بنجاح و في ظروف جيدة، بعد مرحلة من التوقف أو التباطؤ.
وبعد مساهمته إلى جانب مصارف أخرى، في مبادرة تأجيل أقساط الديون الفائدة الأسر المتضررة من الجائحة، وفي إطلاق قرض أكسجين وقرض المقاول الذاتي، وانطلاقا من التدابير الجديدة التي أملتها لجنة اليقظة الاقتصادية، جددت مجموعة التجاري وفا بنك التزامها بوضع تدابير جديدة تحت اسم «عرض إعادة التشغيل» الموجه للمقاولات أيا كان حجمها والذي يتضمن تمويل استئناف النشاط وعروضا رقمية مبتكرة وكذا المواكبة والإرشاد، بهدف تجاوز هذه المرحلة الحاسمة من إعادة تشغيل الاقتصاد.
وفي مجال التمويل، يقترح عرض «إعادة التشغيل» للتجاري وفا بنك تشكيلة من الحلول من أجل استئناف النشاط،
من ضمنها سلف إعادة التشغيل المستند إلى صندوق الضمان المركزي. وهكذا، إلى غاية 31 دجنبر 2020 ،يمكن للتجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى، الولوج لتمويل متطلبات عملهم وحاجيات الاستغلال لتمكينهم من الحفاظ على أقصى عدد ممكن من مناصب الشغل و تسديد مستحقات مورديهم بشكل أولوي، وذلك وفق حجم المقاولات، فبالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10ملايين درهم، يمكن أن يصل مبلغ القرض إلى 10 في المائة من رقم المعاملات مع حد أقصى يصل إلى مليون درهم. أما المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10ملايين درهم، فيمكن أن يصل مبلغ القرض إلى رقم المعاملات المسجل خلال شهر ونصف بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاع الصناعي ورقم المعاملات المسجل خلال شهر واحد بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاعات الأخرى، مع حد أقصى يصل إلى 100مليون درهم.
وقال البنك إنه سيمنح هذه القروض بنسبة فائدة امتيازية، ولمدة تصل إلى غاية سبع سنوات مع تأجيل التسديد لسنتين و هي مسندة إلى ضمانة صندوق الضمان المركزي « إعادة تشغيل المقاولات الصغرى» الذي يغطي 95 في المائة من مبلغ القرض و «ضمان إعادة التشغيل» بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى الذي يغطي ما بين 80 في المائة و90 في المائة حسب مستوى رقم المعاملات. من جهة أخرى، التزمت المجموعة البنكية بدعم إضافي، حيث يتضمن «عرض إعادة التشغيل» عدة حلول أخرى، لا سيما قروض الاستثمار من أجل تجديد أجهزة الإنتاج أو إعادة ابتكار نموذج الأعمال علاوة على قروض التسيير المخصصة للتخفيف عن ميزانية الفاعلين الاقتصاديين.