وجهت بشأنه «أميج» نداء للجمعيات المهتمة : من أجل إحداث مؤسسة مستقلة لمواجهة انتهاكات حقوق الأطفال

دفعت الاعتداءات الجنسية الممارسة في حق الطفولة، بأكثر من مدينة، الجمعية المغربية لتربية الشبيبة «أميج»، إلى توجيه نداء لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الطفل «من أجل الترافع عن قضايا الطفولة ، والعمل على تشكيل جبهة وطنية تساهم في خلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل»، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال (12 يونيو)، مؤكدة أنه «بالرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993 والبروتوكولين الملحقين بها واتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية المتمثلة في رفع سن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة، وتضمن قانون الأسرة بعض المكتسبات لصالح الطفل، فإن أوضاع الطفولة مازالت تتسم بضعف الآليات الحمائية، وفق تقارير قطاعات حكومية مختصة، وما تضمنته ملاحظات وتوصيات اللجنة الأممية لحقوق الطفل خلال مناقشة التقرير الذي قدمته الحكومة المغربية» .
وجددت الجمعية، وهي تحتفي باليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال تحت شعار «جميعا من أجل الحد من تشغيل الأطفال ولندافع عن مستقبل الأجيال القادمة، التأكيد على ضرورة «التزام الدول، ومنها المغرب، بتعزيز حقوق الطفل وضمان حمايته وتحقيق العدالة الاجتماعية للتخلص من آفة تشغيل الأطفال»، لافتة إلى عودة الانتهاكات والاعتداءات الجسدية والجنسية الموجهة ضد الأطفال مؤخرا بعدة مناطق وقرى نائية، والتي تستوجب تفعيل قوة القانون ومعاقبة كل المتورطين في خدش ومس كرامة الطفولة المغربية»، مطالبة « بتعبئة كل الفاعلين للعمل سويا وبشكل استعجالي، لوضع حد لكل أشكال العنف والمعاملة السيئة والاستغلال الجنسي الذي يتعرض له الأطفال، والعمل على وضع استراتيجية وطنية تحد من استغلال اقتصادي وتشغيل الأطفال، خصوصا الطفلات خادمات البيوت».
وفي مجال الحماية الاجتماعية تم التأكيد على «توفير مقعد بالمدرسة العمومية لكل طفل(ة)، مع رد الاعتبار للمدرسة العمومية وإصلاح منظومة التربية والتكوين لضمان تعليم جيد النوعية»، وعلى «ضرورة أن تولي المخططات الوطنية والمحلية للمجالس والهيئات المنتخبة وكذا القطاعات الحكومية، أهمية للأطفال بجميع المستويات بما فيها ميزانيتها السنوية».
وفي ما يتعلق بالحماية القانونية شددت الجمعية على «أهمية ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الطفل والمصادقة عليها، كالاتفاقية الخاصة بتحديد سن الزواج والرضا بالزواج وتسجيل عقود الزواج، واتخاذ التدابير اللازمة لبلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة بالمغرب، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل»، داعية إلى القيام «بأنشطة توعوية لضحايا الاستغلال الجنسي واتخاذ التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، في مقدمتها العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال وسوء المعاملة من قبل بعض مسؤولي مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، والعمل على وضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال»، مشيرة إلى استعجالية «وضع خطة إستراتيجية للنهوض بحقوق الطفل عبر خلق بوابة جديدة للطفل تحت عنوان «مغرب جدير بأطفاله» تهدف إلى تحسين وضعية الأطفال، وذلك بواسطة الرقي بالصحة والحياة السليمة للطفل وتوفير الحماية ضد جميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي…».