"أميج" تؤكد على تعزيز ترسانة قانونية تحمي الأطفال من الاستغلال

اعتبرت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة " أميج " مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993 والبروتوكولين الملحقين بها ، والإجراءات الإيجابية في رفع سن تشغيل الأطفال وإقرار قانون الأسرة بعض المكتسبات لصالح الطفولة المغربية ، تسجل الجمعية أن أوضاع الطفولة المغربية تعرف ضعف على مستوى الآليات الحمائية باعتراف التقارير القطاعات الحكومية المختصة ، وما حملته ملاحظات وتوصيات اللجنة الأممية لحقوق الطفل خلال مناقشة التقرير الحكومي الذي قدمه الوفد الرسمي أمام الهيئة الأممية .
الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق للطفل اعتبرته جمعية " أميج " وهي تحتفي مع فروعها بعدة أنشطة بالمناسبة الدولية تحت شعار " حماية الأطفال ... حماية للوطن " ، سجلت تزايد انتهاك الحقوق الإنسانية لهذه الفئة واستمرار الاستغلال الجنسي والاقتصادي للأطفال وضعف الحماية المؤسساتية المقدمة لهم ، والتي تتجلى في غياب موارد خاصة للطفل لميزانية الدولة ، مما يتنافى مع المصلحة الفضلى للطفل وضعف التنسيق بين المصالح الوزارية للدولة ، واستمرار التجاهل لآلية محددة تضمن إمكانية تتبع الأموال المخصصة لتنفيذ الاتفاقية الدولية ، مبرزة تنامي الاعتداءات الجنسية الممارسة على الأطفال ، أمام غياب خطة وطنية تحمي الأطفال من الاعتداءات الجنسية ، والزج بآلاف الأطفال في عالم الشغل واستغلالهم في أعمال تضر بنموهم وصحتهم في غياب أية حماية أو مراقبة قانونية .
ووقفت الجمعية خلال تنظيمها المخيمات الصيفية الأخيرة على معطيات تؤكد التزايد المستمر لأطفال الشوارع باتوا عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة ، وكذا سوء أوضاع الأطفال المعاقين ونقص اهتمام القطاعات الحكومية بالحاجيات الخاصة بهم والتأخر بإنشاء الآلية الوطنية الخاصة بالتلقي ومعالجة شكاويهم الفردية ، واستمرار تزايد ظاهرة زواج القاصرات والتي تعد الحالات بالآلاف لفتيات في سن 13 مع انتشار ممارسة الزواج القسري والفاتحة ، وهو ما شجع الظاهرة في غياب حملات منتظمة للتحسيس والتوعية بحقوق الطفل خاصة في الإعلام السمعي البصري وفي البرامج الدراسية .
وأكدت جمعية " أميج " انطلاقا من مبادئها التي تأسست عليها منذ 63 سنة في الالتزام والترافع على قضايا الطفولة المغربية أن تصحيح الأوضاع ، تقتضي بأحقية أطفال المغرب التمتع بكل مضامين اتفاقية حقوق الطفل وتوفير الحماية وأحقية المشاركة بما يتماشى والمصلحة الفضلى للطفل ، وأن يحاط الطفل المغربي المعاق جسديا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته .
وطالبت الجمعية وفي بيانها بالتعبئة الوطنية كل الفاعلين للعمل سويا وبشكل استعجالي لوضع حد لكل أشكال العنف والمعاملة السيئة والاستغلال الجنسي الذي يطال الأطفال ، والعمل على وضع استراتيجية وطنية تحد الاستغلال الاقتصادي يعانيه الأطفال خاصة الطفلات خادمات البيوت ، مؤكدة في نفس الوقت بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وأن تشجيع القطاع الخاص في مجال التربية والتكوين على حساب المدرسة الوطنية العمومية يتعارض مع حق أبناء الشعب في التربية والتكوين المجاني ويقدم امتيازا لا يقف عند حدود الإثراء بل يتجاوز إلى توفير نوع من التربية لأبناء المحظوظين ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس النخبوية والتمييز الاجتماعي في كل مظاهره .
وشددت الجمعية في الأخيرة على ضرورة أن تولي المخططات الوطنية والمحلية للمجالس المنتخبة و كذا القطاعات الحكومية أهمية للأطفال على جميع المستويات بما فيها ميزانيتها السنوية ، وخلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل، تكون مهمتها تتبع أوضاع الطفولة وتلقي الشكايات والعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل .