في بيان ل «أميج» : من أجل خلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل وتتبع أوضاع الطفولة وتلقي الشكايات

أكدت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة «أميج» على «أهمية خلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل تكون مهامها تتبع أوضاع الطفولة وتلقي الشكايات والعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل، واتخاذ التدابير اللازمة قصد بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على قاعدة بيانات وإحصاءات دقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل تحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل».
دعوة الجمعية إلى خلق مؤسسة وطنية تعني بأوضاع الطفولة المغربية «تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقو الطفل، والذي ثمنت خلاله قرار المغرب بالمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993 والبروتوكولين الملحقين بها، وقرار رفع سن تشغيل الأطفال وإقرار قانون الأسرة بعض المكتسبات لصالح الطفولة المغربية، إلا أنها تأسفت على «ضعف الآليات الحمائية باعتراف التقارير القطاعات الحكومية المختصة، وما حملته ملاحظات وتوصيات اللجنة الأممية لحقوق الطفل خلال مناقشة التقرير الذي قدمه الوفد الحكومي للهيئة الأممية».
وسجلت الجمعية «استمرار الاستغلال الجنسي والاقتصادي للأطفال وضعف الحماية المؤسساتية المقدمة لهم، والتي تتجلى في غياب موارد خاصة للطفل بميزانية الدولة، مما يتنافى مع المصلحة الفضلى للطفل وضعف التنسيق بين المصالح الوزارية للدولة، واستمرار التجاهل لآلية محددة تضمن إمكانية تتبع الأموال المخصصة لتنفيذ الاتفاقية الدولية»، مبرزة «تنامي الاعتداءات الجنسية الممارسة على الأطفال،أمام غياب خطة وطنية تحمي الأطفال من هذه الاعتداءات، والزج بآلاف الأطفال في عالم الشغل واستغلالهم في أعمال تضر بنموهم وصحتهم في غياب الحماية أو المراقبة القانونية اللازمة.ووقفت الجمعية خلال تنظيمها المخيمات الصيفية الأخيرة على معطيات تؤكد «تزايد أعداد أطفال الشوارع المعرضين لكافة أنواع سوء المعاملة، وكذا سوء أوضاع الأطفال المعاقين ونقص اهتمام القطاعات الحكومية بالحاجيات الخاصة بهم والتأخر بإنشاء الآلية الوطنية الخاصة بالتلقي ومعالجة شكاويهم الفردية، واستمرار تزايد ظاهرة زواج القاصرات حيث تعد الحالات بالآلاف لفتيات في سن 13 مع انتشار ممارسة الزواج القسري والفاتحة، وهو ما شجع الظاهرة في غياب حملات منتظمة للتحسيس والتوعية بحقوق الطفل خاصة في الإعلام السمعي البصري وفي البرامج الدراسية».
وأكدت الجمعية، «أن تصحيح الأوضاع، يقتضي الإقرار بأحقية أطفال المغرب بالتمتع بكل الحقوق وتوفير الحماية لهم وأحقية المشاركة بما يتماشى والمصلحة الفضلى للطفل، وأن يحاط الطفل المغربي المعاق جسديا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته».
وطالب بيان الجمعية «بتعبئة كل الفاعلين للعمل سويا وبشكل استعجالي لوضع حد لكل أشكال العنف والمعاملة السيئة والاستغلال الجنسي الذي يستهدف الأطفال، والعمل على وضع استراتيجية وطنية تحد من الاستغلال الاقتصادي الذي يعانيه الأطفال خاصة الطفلات خادمات البيوت»، مطالبا «بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية»، لافتا إلا «أن تشجيع القطاع الخاص في مجال التربية والتكوين على حساب المدرسة الوطنية العمومية يتعارض مع حق أبناء الشعب في التربية والتكوين المجاني ويقدم امتيازا لا يقف عند حدود الإثراء، بل يتجاوز إلى توفير نوع من التربية لأبناء المحظوظين ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس النخبوية والتمييز الاجتماعي في كل مظاهره.
وشدد البيان في الأخير «على ضرورة أن تولي المخططات الوطنية والمحلية للمجالس المنتخبة وكذا القطاعات الحكومية، أهمية للأطفال على جميع المستويات بما فيها ميزانيتها السنوية، وخلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل، تكون مهمتها تتبع أوضاع الطفولة وتلقي الشكايات والعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل».