اتفاقية تعاون بين مجلس المنافسة ووزارة التربية الوطنية لترسيخ ثقافة المنافسة في أوساط الشباب

وقع مجلس المنافسة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقية تعاون تروم ترسيخ قيم وثقافة المنافسة الحرة والنزيهة في أوساط الشباب.
كما تهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بمقر مجلس المنافسة من قبل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، ورئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، استثمار الخبرات الوطنية الموجودة بالجامعات ومراكز البحث المغربية في تقوية قدرات مقرري وأطر المجلس في مجالات قانون واقتصاد المنافسة.
وأكد أمزازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب حفل التوقيع، أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في تكريس التعاون بين المؤسستين الدستوريتين، الذي انطلق منذ تولي الكراوي لرئاسة المجلس، «الذي اضطلع بدور ريادي من أجل تمكين هذه المؤسسة من تبوء مكانة بارزة في المشهد السياسي والاقتصادي المغربي».
وأوضح الوزير أن هذه الشراكة ستفتح المجال أمام البحث العلمي الرصين الذي سيقدم قيمة مضافة إلى المحاور البحثية التي يتناولها مجلس المنافسة، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستشكل فرصة لإنتاج بحث علمي هائل.
وأشاد بالدور الريادي الذي يضطلع به مجلس المنافسة في ما يتعلق بتأطير ودعم القطاع الخاص أساسا، مسجلا أنه يتعين توقيع اتفاقيات خاصة تهم مختلف القطاعات.
من جانبه، أبرز الكراوي، في تصريح مماثل، أن هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها، تندرج في إطار مبدأ التكامل بين المؤسسات الدستورية، وتروم بالأساس بلوغ هدفين من أهداف خطة عمل مجلس المنافسة برسم الفترة الممتدة ما بين 2019 و2023.
وأشار إلى أن الهدف الأول يتعلق بالأهمية الاستراتيجية للتربية على احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة والعادلة، معتبرا في هذا الصدد أن تنشئة التلاميذ والطلبة على قيم الاستحقاق والأهلية والارتقاء الاجتماعي عبر المجهود تفضي إلى تربية الشباب على صعيد كل مكونات منظومة الوطنية للتربية والتكوين على المسؤولية الاقتصادية.
وأضاف الكراوي، أن الهدف الثاني يندرج في إطار الاختيار الإرادي للمجلس والمتعلق بإعداد الدراسات والقيام بالأبحاث اعتمادا على الخبرة الوطنية التي تزخر بها الجامعات المغربية، لا سيما خبراء الاقتصاد والقانون.
وكان مجلس المنافسة قد أشار في تقريره السنوي لسنة 2019، بأنه يعتزم جعل 2020 سنة ترسيخ ثقافة المنافسة بالمملكة من خلال وضع أسس استراتيجية شاملة تروم تعزيز التواصل لدى العموم، وتحسيسهم وتعبئتهم حول المنفعة العامة لاحترام قانون المنافسة النزيهة والعادلة.
وأعلن المجلس، في هذا التقرير، عن جملة تدابير ومبادرات تبرز رغبته في إثراء النقاش حول قضايا المنافسة، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة تتوخى توفير العناصر التي من شأنها التأثير على التوجهات الاقتصادية للمملكة، على نحو يساهم في تعزيز وتكريس الممارسات الفضلى ذات الصلة بالمنافسة النزيهة والعادلة والمنصفة.