سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب في قناة الغد: ما أتخوف منه، هو أن يجد رئيس الحكومة نفسه ملزما بمقتضى القانون، بتنفيذ ما يرفضه حزبه بخصوص القاسم الانتخابي
قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، " ما أتخوف منه، هو أن يجد رئيس الحكومة نفسه ملزما بمقتضى القانون، بتنفيذ ما يرفضه حزبه العدالة والتنمية بخصوص القاسم الانتخابي"، وهذا ما سيشكل له إحراجا سياسيا كبيرا. وأوضح لشكر الذي كان يتحدث في برنامج مدارات على قناة الغد الإخبارية، أول أمس، أنه تم الإجماع على عدد من النقط المتعلقة بإصلاح قوانين الانتخابات القادمة، بعد ما حصل التوافق عليها خلال المشاورات بين الأحزاب السياسية التي تجريها وزارة الداخلية بتكليف من رئيس الحكومة. وأضاف الكاتب الأول للحزب، أن خلاصات هذه المشاورات تم رفعها من طرف وزير الداخلية إلى رئيس الحكومة بما فيها نقطة القاسم الانتخابي التي وقع عليها شبه إجماع من قبل الأحزاب السياسية، التي اتفقت على أن توزيع المقاعد، يجب أن يكون على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي له رأي مخالف لذلك، يتمثل في احتساب عدد المقاعد على أساس الأصوات الصحيحة. وأكد لشكر على أن الحكومة ستحيل على البرلمان، القوانين الانتخابية بناء على ما اتفقنا عليه في المشاورات السياسية مع وزارة الداخلية، خاصة أنه حصل التوافق في عدد من القضايا التي من شأنها ضمان المشاركة السياسية الواسعة للمواطنين، ومحاربة العزوف الانتخابي، وتعزيز التعددية ، وضمان تمثيلية أكبر للنساء والشباب، فضلا عن نقطة القاسم الانتخابي إن استمر الخلاف بشأنها ، سنحتكم فيها إلى قواعد الديمقراطية، محذرا في ذات السياق من أن: " ما أتخوف منه، هو أن يجد رئيس الحكومة نفسه ملزما بمقتضى القانون، بتنفيذ ما يرفضه حزبه العدالة والتنمية بخصوص القاسم الانتخابي، وهذا ما سيشكل له إحراجا سياسيا كبيرا. وبخصوص وضع اليسار المغربي ومستقبله، أبرز الكاتب الأول للحزب أن اليسار في المغرب حافظ على نفسه رغم انحساره في العالم وتعرض لنكسة، وقام اليسار في العالم بمحاولات الإبداع لاستنهاض قوته، ثم محاولة نهج الطريق الثالث، ونحن اليوم كحزب اشتراكي مغربي الوحيد في الأممية الاشتراكية والتحالف الاجتماعي التقدمي، لربما نحن الحزب الاشتراكي الوحيد الذي حافظ على ذاته واستمراره وتوازنه، في ظل هذه التحولات العالمية، وفي المقابل نجد عددا من الأحزاب الاشتراكية العريقة في المنطقة العربية قد انقرضت. وفيما يتعلق بتمثيلية اليسار الضعيفة من حيث المقاعد في البرلمان، أوضح لشكر أنه بالرجوع إلى تجربة التناوب التوافقي التي قادها الراحل سي عبد الرحمان اليوسفي سنتفهم هذا الأمر، وساق لشكرأمثلة دولية واضحة في هذا الإطار المتعلق بالانتقال من موقع المعارضة إلى موقع المشاركة الحكومية، ومدى تأثيرها على شعبية الحزب، مثلا الحزب الاشتراكي الإسباني الذي قاد مرحلة الانتقال الديمقراطي ما بعد الملك فرانكو، لكن بعد الاستحقاقات الانتخابية تلقى ضربة قوية رغم ما قدمه لاسبانيا، وكذلك الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي تابعنا وضعه الانتخابي، وكذلك الشأن مع حزب الاتحاد الاشتراكي الذي حافظ على ذاته وحضوره عدديا وسياسيا في المشهد السياسي بشكل متميز. وأضاف لشكر في نفس الصدد، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي قاد حكومة التناوب، كان في ذات الوقت الحزب الأول من حيث المقاعد البرلمانية، وحينها وجد حزب العدالة والتنمية صعوبة حتى في اكتمال العدد القانوني (12 برلماني) لتكوين فريق برلماني، والإبداع الإنساني أعطى هذا التناوب على السلطة، عبر صناديق الاقتراع لترسيخ الممارسة الديمقراطية التي يجب أن يقبل الجميع بقواعدها المتعارف عليها. وبالنسبة لما أطلق عليه قانون "تكميم الأفواه" وتحميل المسؤولية للوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر في ذلك، أبرز لشكر أن الاتحاد الاشتراكي موجود في الحكومة، ولا يتحمل فقط مسؤولية قرارت وزيره الاتحادي، بل يتحمل مسؤولية كل قرارات الحكومة، وأن المسؤولية الحكومية هي مسؤولية متضامنة، مذكرا أن الوزير الاتحادي هو من طلب سحب ذلك القانون في تجاوب مع نبض الشارع، مذكرا بالسباق العام الذي جاء فيه ذلك والوضع الحالي المتسم بخطر الجائحة وما استتبعها من قرارات قاسية تحد من الحركة الاجتماعية والاقتصادية، كضرب الحريات، حرية التنقل، حرية العمل، حتى الحق في الحياة عبر كسب القوت اليومي … وأكد الكاتب الأول للحزب بنفس المناسبة، أن حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية حزبان على النقيض من بعضهما البعض، مختلفان في المرجعية الفكرية والايديولوجية، وعلى مستوى الرؤية والتحليل والطموح، لكن اقتضت الديمقراطية أن نتواجد في ائتلاف حكومي. واليوم، المشهد الحزبي العالمي بدأ يفرض التواجد في حكومات ائتلافية براكماتية تنبني على برامج سياسية. ولم تعد المرجعية الفكرية بالضرورة هي الأساس. وفيما يتعلق بوضع الحزب، أكد لشكر على أن الاتحاد الاشتراكي حزب حي حركي وتسوده دائما حوارات ديمقراطية، وليس هناك أحزاب في العالم لا تعيش مشاكل واختلافات، مبرزا أن مسلسل تراجع الحزب من حيث المقاعد بدأ منذ انتهاء حكومة التناوب، وحينها لم تكن هذه القيادة متواجدة في المسؤولية. وبالرغم من الظروف الصعبة موضوعيا وذاتيا المرتبطة بالحزب، استطعنا أن نضمن تواجد وحضور الحزب سياسيا ومجتمعنا وجماهيريا في عدد من الواجهات والمؤسسات النقابية والحقوقية والثقافية والشبابية…
