حجم الدين الداخلي للخزينة يتخطى حاجز 610 ملايير درهم : فوائد الدين العمومي ستناهز هذا العام 29 مليار درهم

تسببت الأزمة الوبائية التي تجتاح المغرب عام، في تفاقم وضعية المديونية الداخلية للبلاد، التي حطمت رقما قياسيا جديدا متخطية لأول مرة منذ الاستقلال، حاجز 610 ملايير درهم.
فقد كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم يناير الماضي 610.7 مليار درهم، بارتفاع معدله 1.1 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 6.1 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 21.3 مليار درهم وتسديدها لحوالي 14.3 مليار درهم.
واضطرت الخزينة، في يناير 2021، في إطار ما تسميه «التدبير النشيط للمديونية»، إلى استبدال وتمديد آجال السندات المستحقة، بهدف إعادة جدولتها . وهمت هذه العمليات مبلغا إجماليا يقدر بحوالي 7.4 مليار درهم.
وأكدت بيانات النشرة الشهرية للمديرية العامة لخزينة المملكة، أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت في شهر غشت الماضي بنسبة 2.4 في المئة لتصل إلى 1402 مليون درهم كفوائد عوض 1437 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وبلغت فوائد الديون الداخلية وحدها 924 مليون درهم عوض 1.1 مليار درهم في يناير 2019، أي بتراجع معدله 20.7 في المئة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية لتناهز 478 مليون درهم عوض 272 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
ويذكر أن قانون المالية لسنة 2021 يتوقع هذا العام أن تصل نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي 28.6 مليار درهم.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من ارتفاع الدين العمومي للمغرب، الذي يتوقع أن يتجاوز مستوى مديونيته 80 % من الناتج الداخلي الخام في نهاية العام الجاري.
وبدوره دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى توخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة، وطالب بضرورة الاستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.
ونبه المجلس في تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة، إلى أن ارتفاع دين الخزينة راجع أساسا للاستدانة الخارجية، مؤكدا أن دين الخزينة واصل مساره التصاعدي بزيادة قدرها 25.376 مليون درهم (زائد 3,5 في المائة ) مقارنة بسنة 2018 ، منها 53 في المائة على شكل دين خارجي. وبذلك يكون دين الخزينة قد تضاعف، منذ سنة 2009 ، لينتقل من 345.177 مليون درهم إلى 747.996 مليون درهم في سنة 2019 مسجلا معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 في المئة .