بحضور المكتب السياسي ، الشبيبة الاتحادية بمراكش تفتح ملف دور الصفيح والدور الآيلة للسقوط

حَيت بديعة الراضي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، كل النساء المغربيات وخاصة المراكشيات، مرحبة بالمهندسة كوهين وكافة القضايا التي تحملها في العدالة الاجتماعية، وقالت الراضي:
قالت بديعة الراضي: «ما أجمل السلام، نحن اليوم في المغرب نحمله من أعلى سلطة في البلاد إلى أصغر مواطن».. وأضافت وهي تتحدث في ندوة حول الدور الآيلة للسقوط نظمها فرع الشبيبة الاتحادية بالحي المحمدي جليز، بعد زوال يوم السبت 6 مارس 2021، بأن المغرب بلد أمين مستعد لأن يكون أرضا للسلام وأرضا للحوار والتوجه للمستقبل وأرضا للعيش الكريم..وقالت الراضي بأننا نتناول اليوم في هذه الندوة موضوع الدور الآيلة للسقوط وهو ما يؤكد من جديد أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب منخرط في العدالة الاجتماعية وحزب مدافع شرس عن أوضاع الفقراء قبل أي وضع آخر وحزب مدافع عن الإنصاف والمساواة ليس بين المرأة والرجل بل بين الإنسان والإنسان.
من جهته قال محمد طاهر ابو زيد، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، إن اختيار الشبيبة الاتحادية بالحي المحمدي لموضوع السكن غير اللائق والدور الآيلة للسقوط يكاد يجزم أنه لم يكن هناك حزب سياسي سواء في مراكش أو على المستوى الوطني ناقش هذه المشكلة أو أعطى فيها إضافة ما إلا الاتحاد الاشتراكي، وقال بأن البروفيسور أحمد المنصوري قبل الاندماج كان يشتغل على هذا الملف بشكل يومي. وأكد أن واقع دور الصفيح والسكن غير اللائق مطروح طيلة السنة، لكنه ينكشف أكثر في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية في الجماعات المحلية وفي برامجها الانتخابية لم تستطع أن تجد حلولا ناجعة من أجل مدن بلا صفيح أو الدور التي تسقط لمجرد سقوط الأمطار، وقال إنه اشتغل إلى جانب المنصوري على هذا الملف في إطار عريضة، والتي يكفلها الدستور للأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني تقترح الحلول على السلطات وعلى المنتخبين، حلول نابعة من هموم المواطنين .. مشددا على أنه من واجب الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني أن تكون أقرب إلى هموم السكان.
أما هشام تلعوينات، عضو مجلس الفرع، فقد أكد بأن لابد من إيجاد الحلول الناجعة للتغلب على مشكلة الدور الآيلة للسقوط وغير اللائقة للسكن في المغرب عامة وفي مراكش على الخصوص.. حيث ذكر العديد من الأحياء والدواوير، وقال بأن القائمين على معالجة هذه الإشكالية يجب أن تتوفر فيهم روح المسؤولية والوعي الجماعي إلى حين بلوغ استراتيجية تحقق أهداف التنمية وتلبي حقوق الفئات الهشة في أفق مدينة مراكش بدون دور صفيح..
وفي كلمته الترحيبية قال كاتب فرع الشبيبة الاتحادية عثمان المنديلي إن هذه الندوة ما هي إلا خطوة من الشبيبة الاتحادية في نضالها لخدمة الوطن والمواطن والدفاع عن حقوقه، والتي ستليها خطوات أخرى لمعالجة كل المشاكل مؤكدا أن الشبيبة أخذت بعين الاعتبار حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد والعالم بأسره مشيرا إلى الدور الذي قام به ملك البلاد في حماية شعبه من الوباء..
روح الفقيد المناضل الاتحادي محمد الضويوي كانت حاضرة في كل الكلمات والتي رحبت بأبناء الفقيد الذين حضروا الندوة.
في العرض الأول للندوة المعنون ب «الهشاشة السكنية في مدينة مراكش» للمهندسة كوهين فيفان أكدت فيه أن للسكن غير اللائق انعكاسات كبيرة على المسار التنموي للأمة بكاملها. هناك أولا الانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن النقص الصحي المرتبط بتكلفة المرض وما يترتب عنها من إهدار لأيام العمل والدراسة. علما أن الصحة العامة تشكل رهانا وطنيا يوجد في قمة أولويات التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن معالجة هذه المشاكل التنموية هو توفير سكن صحي في بيئة سليمة، لأن محرك التنمية هو المجال الاجتماعي. وأضافت أنه بسبب توجيهات وكالات التمويل الغربية، أصبح الورش الاجتماعي في حالة عطب. ومن بين أسباب هذا العطب السكن، حيث أن الأحياء الأكثر فقرا تعاني خصاصا في المدارس والمنشآت الثقافية، وفي الفضاءات الخاصة والفضاءات العمومية.
ودعت المتحدثة إلى اعتماد تعمير في خدمة الصحة والتربية مجهز بالبنيات المدرسية الكافية والمكتبات في مساحة يبلغ معدلها 500 متر مربع، ومستوصفات وحدائق معتنى بها.
وقالت كوهين فيفان إن البنايات العتيقة المهددة بالسقوط التي توجد في المدن العتيقة تربطنا مباشرة بالتنمية المستدامة سواء من خلال اعتمادها على مواد محلية قليلة في استهلاكها للطاقة في ما يخص امداداتها أو في إنشائها. مشيرة إلى ما يترتب عن الحماس السياحي لكل ما هو أصيل وتاريخي بهذه الفضائات من فرص للعمل بالنسبة للساكنة، وهو يجعل من الحيوي إشراك السكان في المسؤولية، وتوفير التأطير في مجال البناء التقليدي، وكذا إشراك طلبة مدارس الهندسة المعمارية في متابعة أشغال ترميم هذه البنايات لتصل إلى درجة مقبولة من الملاءمة مع المعايير الصحية والسلامة.
كما أكدت المتحدثة على أهمية الدور الذي من المفروض أن يلعبه المهندسون المعماريون في هذا الورش، الذين اعتبرتهم مدعوين اليوم من خلال حركة عالمية للسكن المستدام والسليم، للانخراط بشكل أقوى في هذا الرهان.
واستدعت المتحدثة في مداخلتها مفهوم «السياحة الحضرية المستدامة» كوسيلة للإسهام في تأهيل وتثمين هذه الفضاءات العتيقة، بتفعيله من خلال فتح بعض هذه الأوراش في وجه السياح لتميكن الساكنة من الاستفادة من النشاط السياحي والمساهمة في تحسين شروط العيش في هذه الفضاءات.
أما العرض الثاني للبروفيسور أحمد المنصوري، المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش اسفي، الذي اهتم بمجال السكن غير اللائق منذ سنوات، فقد ركز على العديد من الحلول التي يراها ناجعة لمواجهة هذه المعضلة، ومن أهمها إعادة إحصاء المتضررين بناء على التقارير السابقة وعلى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط باعتبارها أكثر دقة بشكل علمي وأكثر مصداقية لأنها مؤسسة مختصة في الإحصائيات وتملك الآليات اللازمة.
ودعا أحمد المنصوري إلى إطلاق بوابة إليكترونية وشباك في الجماعة للتبليغ عن الدور الآيلة للسقوط والتحيين المستمر. واعتماد مقاربة متكاملة بين جميع القطاعات المعنية كالسكنى والتعمير ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والمصالح الخارجية الوقاية المدنية والأمن الوطني والدرك الملكي والوكالة الحضرية ووكالات الماء والكهرباء اضافة إلى مجلس الجهة ومجالس المقاطعات داعيا في ذات الوقت إلى سحب الملف من يد العمران وإيجاد بديل حقيقي من أجل التنزيل الفوري للقرارات.
وأشار البروفيسور احمد المنصوري في مداخلته إلى ضرورة تعويض صاحب الملكية بالثمن الحقيقي للوعاء العقاري بناء على رأي لجنة مختصة تضم تمثيلية للساكنة والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، مع تمليك الوعاء العقاري للدولة مما يوفر للدولة وعاء عقاريا جديدا في مواقع مهمة رقمية داخل المدن بثمن مناسب للدولة ولمالك المنزل كما يعفي الدولة من مساطر قضائية مكلفة وبطيئة لنزع الملكية، وتعويض المكترين والأبناء الذين أسسوا أسرا جديدة والذين يقل دخلهم أو يعادل الحد الأدنى للأجور، بمبلغ يكفي للكراء سنتين مع تقديم مساعدات مسطرية تسهل عليهم امتلاك سكن خاص.
ولمعالجة هذا الملف اقترح المنصوري سن قانون يفرض على شركات العقار تمليك 1 في المائة من الشقق الجديدة لفائدة الدولة تخصصها للمشاريع ذات العلاقة بالحد من ظاهرة السكن العشوائي والمنازل الآيلة للسقوط وتقليص المدة بين الإحصاء والشروع في تنزيل إجراءات التعويض والترحيل قبل تغيير المعطيات الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية. سن عقوبة زجرية صارمة في حق المتلاعبين بالمعطيات والمستفيدين من التعويض بدون وجه حق.
هذا وقد أغنت تدخلات الحاضراتوالحاضرين النقاش في هذا الموضوع الذي يشكل معضلة ليس في مراكش فحسب ولكن في كل المدن المغربية خاصة منها
العتيقة وكذا تلك التي تعرف نموا ديمغرافيا كبيرا.