حكومة أخنوش ستقترض 105 ملايير درهم سنة 2022 لسد حاجياتها التمويلية

تتوزع بين 65 مليار درهم من السوق الداخلي و40 مليار درهم من الأسواق الدولية


قررت حكومة أخنوش خلال سنة 2022 اقتراض مالا يقل عن 105 ملايير درهم لسد حاجياتها التمويلية المتزايدة، ويؤذن قانون المالية الذي نشر أول أمس في الجريدة الرسمية، للحكومة "في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة" وينص القانون المالي 2022 على اقتراض 65.4 مليار درهم من السوق الداخلية عبر ديون متوسطة وطويلة الأجل، كما ينص في ذات السياق على اقتراض 40 مليار درهم بالعملة الصعبة من الأسواق المالية الخارجية.
وقد كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في آخر تقرير إحصائي أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال النصف الأول من 2021 أزيد من 41.8 مليار دولار أي 373.2 مليار درهم، ليرتفع بذلك منسوب الدين الخارجي للبلاد منذ بداية الأزمة الوبائية بحوالي 6.4 مليار دولار، مقارنة مع ما كان عليه في نهاية 2019، وإن كان قد انخفض بشكل طفيف مقارنة مع مستواه خلال 2020 (42 مليار دولار).
وتسببت الأزمة الوبائية التي اجتاحت المغرب منذ قرابة عامين، في تفاقم وضعية المديونية الداخلية للبلاد، التي حطمت لأول مرة منذ الاستقلال، حاجز 646 مليار درهم، فقد كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة برسم نونبر 2021 ، أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم الشهر الماضي 642.2 مليار درهم، بارتفاع معدله 7 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام 2020، وعزت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 40.9 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 97.1 مليار درهم وتسديدها لحوالي 58.4 ملايير درهم.
وبدورها، تفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 30.9 مليار دولار سنة 2016 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو آخر، حيث قفز خلال سنتي 2017 و2018 إلى 34 مليار دولار، ثم ارتفع سنة 2019 ليصل إلى 35.5 مليار دولار، ليقفز ب 7 ملايير درهم سنة 2020 متجاوزا عتبة 42 مليار دولار قبل أن يتراجع قليلا في 2021 ليستقر عند 41.8 مليار دولار.
هكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 5 سنوات، أي منذ 2016 ب 11 مليار دولار وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الاطلاق. وعند متم سنة 2020، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 34.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 29.5 بالمائة سنة قبلها.
وفيما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن المانحين متعددي الأطراف أصبحوا يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 48.3 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب 28.8 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوربي في إطار الدين الثنائي، بحصة 15.8 بالمائة، بينما لا تتعدى حصة الدول العربية من ديون المغرب الخارجية 2.7 بالمائة.
وبلغت حصة القروض الخارجية الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم شهر يونيو 2021، على التوالي 45.8 في المائة و53.3 في المائة.
وخلال الشهور الستة الأولى من 2021، بلغ إجمالي الدين الخارجي للخزينة 198.8 مليار درهم أي أزيد من 22.3 مليار دولار. وقد كلفت خدمة ديون الخزينة إلى حدود شهر يونيو الماضي أزيد من 4.8 مليار درهم..
وتتكون سلة عملات الدين الخارجي العمومي للمغرب أساسا من الأورو بحصة 59.4 في المائة متبوعة بالدولار الأمريكي بحصة 31.5 في المائة والين الياباني بحصة 2.8 في المائة..
ويذكر أن قانون المالية لسنة 2021 يتوقع هذا العام أن تصل نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي 28.6 مليار درهم.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من ارتفاع الدين العمومي للمغرب، الذي يتوقع أن يتجاوز مستوى مديونيته 80 % من الناتج الداخلي الخام في نهاية العام الجاري.
وبدوره دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى توخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة، وطالب بضرورة الاستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.