انتعاش قطاع السياحة وإرجاع الأمل رهين بفتح الحدود

عند بداية مارس 2022 سنكون قد عشنا سنتين من الخوف والأزمات الصحية والاقتصادية والنفسية الناتجة عن جائحة كوفيد 19 اللعينة التي أربكت كل الحسابات والدراسات التنموية لبلدان العالم بدون استثناء.
من بين القطاعات الأكثر تضررا وانتكاسة، القطاع السياحي المرتبط بشكل كبير بالحركة السياحية الدولية حيث تعيش وتسترزق منه آلاف العائلات والقطاعات .
حسب تقرير صادر عن المنظمة الديمقراطية للنقل السياحي بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للمطاعم والمقاهي بالمغرب يعتبر قطاع السياحة المغربية من أكثر القطاعات تضررا بسبب القيود المفروضة على الأنشطة المرتبطة به» كإغلاق الحدود الجوية والبحرية مما أدى إلى «تراجع مؤشرات النشاط السياحي بما يقارب 70 في المائة مند بداية سنة 2020».
هذا التراجع له انعكاسات سلبية على كل القطاعات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع السياحي والمخزون المغربي من العملة الصعبة. مما نتج عنه تشريد الآلاف من العائلات العاملة بالفنادق، وكالات الأسفار، وكالات كراء السيارات دون نسيان المرشدين.
إذا كان القطاع البنكي المغربي يشتكي من ارتفاع القيمة الإجمالية للقروض المستعصية أداؤها فإن نسبة كبيرة منها تتعلق بقطاع السياحة الذي تاثر بشكل كبير من أزمة إغلاق الحدود، وفقدان ثقة الوكالات الدولية .
حسب مهنيي قطاع السياحة بالمغرب، فإن هذا الأخير يعاني من تراكم القروض المستعصية أداؤها من طرف ما يناهز 600 شركة للنقل السياحي الموجودة ملفاتها اليوم أمام المحاكم نتيجة الإفلاس وعدم القدرة على تسديد القروض .
وضع محزن حسب مهنيي القطاع أدى إلى تسريح أزيد من 18 ألف عامل في قطاع النقل السياحي ناهيك عن عمال الفنادق.
حسب لغة الأرقام فإن قطاع السياحة بالمغرب يشكل نسبة 7% من الناتج الداخلي الخام حيث يشغل أكثر من نصف مليون عامل.
قطاع حقق سنة 2019 نحو 78 مليار درهم (ما يقارب 8.6 مليار دولار)، وتراجع بنسبة 70 في المئة، السنة الماضية.
أرقام لها أهميتها ودلالتها وانتعاشها رهين بإعادة فتح الحدود وحرية التنقل، خصوصا وأنه حسب أعضاء اللجنة العلمية أصبح فيروس «اوميكرون» هو السائد في العالم وفي المغرب الذي يعيش هذه الأيام مرحلة الذروة ولما لا الانفراج الإلهي ..
من بين القطاعات المرتبطة بقطاع السياحة يعرف قطاع تأجير السيارات أزمة خانقة نتيجة تداعيات وباء كورونا بعد سنتين من الإغلاق، وتحملها زيادات مصاريف التأمين بعد الزيادة في أسعاره، إذ ارتفع التأمين المدني بنسبة 60 في المئة، وبحسب مهنيين، ارتفع التأمين السياحي من 830 دولاراً إلى ما يقارب1400 دولار.
لمعرفة أهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا بأس من أن نستأنس بهذه الأرقام :
حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، شهدت عائدات السياحة تراجعا بنسبة 0.7 المئة عند نهاية أكتوبر 2021، لتصل 28.5 مليار درهم (3.07 مليار دولار).
وأوضحت المديرية في مذكرة نشرتها بموقع الوزارة، أن «عائدات السياحة انخفضت بنسبة 57.4 بالمئة، أي 38.5 مليار درهم مقارنة مع مستواها قبل الأزمة».
وتشكل السياحة المغربية بين 7 – 10 بالمئة من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون شخص، بحسب وزارة السياحة.
ألم يحن الوقت، بعد، لإنقاذ الاقتصاد الوطني وإرجاع الأمل للمواطن المغربي؟