مؤشرات تصدع الأغلبية‮: «‬البام‮» ‬ينتقد تدبير الأحرار لملفي‮ ‬الفلاحة والمحروقات

كشفت دعوة علنية عبر بيان للأصالة والمعاصرة وصيف حزب الأحرار في الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش عن انفراط عقد ميثاق الأغلبية الموقع، قبل أسابيع.
وبحسب مصادر من التحالف، فإن سلوك حزب «البام» غير مفهوم، لأنه كان يجب عليه الدعوة إلى لقاء الحكومة من خلال اجتماع الأمناء العامين الثلاثة، وليس عبر بلاغ، خاصة أن الميثاق يضمن بسلاسة مثل هذا اللقاء.
واعتبرت الدعوة بشكل انفرادي من طرف «البام» مؤشرا على وجود سوء فهم كبير داخل الأغلبية، خاصة بين «الأصالة والأحرار».
وافاد مصدر الجريدة جيد الاطلاع أن الأسابيع القادمة قد تكشف مفآجات .
وتضمن بيان «البام» نقدا للحكومة في مجال تدبير المحروقات التي تعتبر مجالا حصريا لنشاط رجل الأعمال ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتعرف ارنفاعا مهولا في السوق الوطنية دون أي إجراء للحد من لهيبها الذي انعكس سلبا على حياة الاسر المغربية.
ودعا حزب الأصالة والمعاصرة، إلى عقد اجتماع طارئ للأغلبية الحكومية، لمناقشة التطورات والصعوبات التي يعيشها العالم القروي، نتيجة التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية بالمغرب، واقتراح المداخل والحلول الممكنة بشكل جماعي، للتخفيف من حدة الأزمة بالعالم القروي، خاصة أن حزب الأحرار يهيمن على تدبير قطاع الفلاحة لسنوات عديدة، من خلال وزارة الفلاحة التي كان يدبرها رئيس الحكومة الحالي.
وكشف حزب «الجرار»، في بلاغ مكتبه السياسي، أنه سيطالب بعقد اجتماع الأغلبية، للمطالبة ببذل جهود استثنائية مستعجلة لدعم الفلاحين وساكنة العالم القروي جراء هذه التداعيات والصعوبات الطارئة، لاسيما في مواد الأعلاف، وفي كل الحاجيات الأساسية والضرورية، حفظا لكرامة مواطناتنا ومواطنينا بالعالم القروي.
وأكد حزب البام ضرورة سن الحكومة إجراءات وقرارات إدارية ومالية مستعجلة، للتخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية على الأسعار بالسوق الوطنية وعلى الحياة العامة للمواطنات والمواطنين المغاربة.
وأفادت مصادر من المعارضة البرلمانية أن أزمتي الجفاف وارتفاع أسعار المحروقات وانعدام مناصب الشغل واستمرار تداعيات كورونا على الحياة الااقتصادية والاجتماعية، تتطلب حوارا وطنيا وميزانية طوارئ، لأن قانون المالية الذي يشكل عصب التدبير المالي لا يحمل في طياته أية حلول في هذا الصدد، مشددة على أن الواقع يفرض اليوم تضامنا وطنيا على كافة المستويات، والابتعاد عن سياسة التغول، وفرض قرارات دون استشارة مع المعارضة.
ويتضح حسب نفس المصادر أن غياب التنسيق يطال حتى أحزاب الأغلبية الثلاثة، والمساندين بحزب الحصان كمكمل غبر ضروري لأغلبية عددية في البرلمان بغرفتيه، وهو ما يعطل حتى دور المعارضة الدستوري، ويمنعها من لعب أدوارها، في ظل الاستحواذ على مؤسسات يمنحها لها النظام الداخلي لمجلس النواب.