منظمة النساء الاتحاديات تنتفض ضد العنف الرقمي وتدعو لاحتضان ودعم الضحايا وحماية النساء منه

أكّدت على سنّ تشريعات صارمة ضد المبتزين وعلى كسر جدار الصمت

تتواصل الحملة الوطنية التي أطلقتها منظمة النساء الاتحاديات تحت شعار «مناهضة العنف الرقمي ضد النساء للحماية من الابتزاز والاتجار في البشر» خلال الفترة ما بين 25 نونبر و 10 دجنبر. وإذا كانت خطوة الاتحاديات تندرج في إطار الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، فإنها تعبر بالمقابل عن حسّ ووعي كبيرين ظلت النساء الاتحاديات من خلال منظمتهن النسائية ومن خلال حزبهن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يولينه للدفاع عن حقوق النساء، ويحرصن في كل مناسبة على الترافع والتأكيد على ضرورة حماية الإناث من كافة أشكال العنف الذي قد يمارس عليهن والذي بات يتخذ صيغا مختلفة، ومن بينها التنمّر، في زمن الولوج السهل إلى الشبكة العنكبوتية والاستغلال السيء للوسائل التكنولوجية والإبحار بدون قيود في مواقع التواصل الاجتماعي بتعدد مسمياتها.
حملة منظمة النساء الاتحاديات، التي تجسد وتترجم قيمة المرأة ومكانتها في العقل الاتحادي، اختير لها أن تتوجه لمواجهة كل أشكال التنمر الرقمي، الذي يتخذ صيغا متعددة تتوزع ما بين نشر الأكاذيب أو صور محرجة لشخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل أو صور أو مقاطع فيديو مؤذية أو مسيئة أو تهديدات عبر منصات التخاطب، إلى جانب انتحال شخصية أحد ما وتوجيه رسائل دنيئة للآخرين باسمه أو من خلال إحداث حسابات وهمية، وهو ما يتسبب في وقع نفسي كبير بالنسبة للمتضررات، وفقا لما يؤكده الأخصائيون النفسيون في هذا الباب.
ويشدد المختصون في علم النفس على أن التنمر الرقمي، باعتباره سلوكا إجراميا، يؤثر على الصحة العقلية والنفسية، إذ يعيش المتضرر حالة من القلق والتوتر، ويمتد الأمر إلى الإحساس بعدم الثقة في النفس والشعور بالخزي، وقد يؤدي ذلك إلى حالة من الانزواء والدخول في وضعية اكتئاب، وقد يصل الأمر إلى حدّ محاولة الانتحار، جراء التفكير في ما قد ينجم من تأثير على المحيط من الأسرة والمقربين والأصدقاء والزملاء، جراء نشر صور وفيديوهات وتدوينات ورسائل، قد يكون جزءا منها صحيحا وقد تكون كلها مفبركة، تهدف إلى الإساءة المطلقة للمتنمّر عليه، خاصة الفتيات والنساء بشكل عام.
ودعت منظمة النساء الاتحاديات خلال حملتها إلى إيقاف كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتأكيد أن العنف الرقمي يعتبر جريمة يجب أن يعاقب مقترفوه. وأبدعت النساء الاتحاديات لهذه الغاية منشورات رقمية ووصلات مسجلة للتواصل والتحسيس والتوعية، فضلا عن تنظيم ندوات في هذا الإطار. وإلى جانب الدعوة للوقوف في وجه العنف ضد المرأة «الافتراضي» منه و»الواقعي»، شددت المنظمة على ضرورة مواجهة الاغتصاب وعدم التعامل مع هذه الجريمة بالصمت تحت مبرر «الحشومة»، ودعت منظمة النساء الاتحاديات إلى احتضان الضحايا ودعمهن، كما أكدت على ضرورة سنّ تشريعات صارمة لمواجهة كل أشكال الابتزاز الرقمي الذي يكون بهدف الحصول على مقابل مادي أو جنسي من الضحايا، بعد استغلال صورهن ومعطياتهن، مشددة على أن هذه الجرائم لا تستهدف النساء فقط بل هي جرائم ضد المجتمع ككل.