باقتراضها 130 مليار درهم في 2023 : الحكومة ترفع المديونية العمومية إلى 83 % من الناتج الإجمالي للبلاد

أفاد تقرير الميزانية الاقتصادية التوقعية لعام 2023، أن الحكومة ستلجأ هذا العام إلى اقتراض ما لا يقل عن 130 مليار درهم عوض 105ملايير درهم التي اقترضتها في 2022، منها أكثر من 69 مليار درهم ستقترضها الخزينة من السوق الداخلي و60 مليار درهم ستحاول استدانتها من الأسواق الخارجية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، أن اللجوء إلى الاقتراض هذا العام، سيؤدي إلى تفاقم مديونية الخزينة حيث سيصل معدل دينها الإجمالي إلى 70.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي 54.6 في المائة للدين الداخلي و 16.3 بالنسبة للدين الخارجي، وبناء على التراجع المرتقب للدين الخارجي المضمون من طرف الدولة إلى 12.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 12.9 في المائة المسجلة في 2022، فإن الدين العمومي الإجمالي سيرتفع إلى 83.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 82.5 في المائة المسجلة في العام 2022.
وتوقع التقرير أن تتسم السنة الجارية بتدهور الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، ليستقر عجز التمويل في حدود ناقص 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وذلك في ظل صعوبة التحكم في عجز الميزانية في حدود ناقص 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض ناقص 3.9 في المائة خلال 2022.
وتعول الحكومة هذا العام على الخروج إلى الأسواق الدولية من أجل اقتراض ما لا يقل عن 6 ملايير دولار لسد حاجياتها التمويلية. ويرتقب، وفق والي بنك المغرب، أن يتم التوقيع على خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس المقبل، وذلك في حال استوفى المغرب شروطا معينة، من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وكان والي البنك المركزي قد أكد مؤخرا أن المغرب يتطلع إلى الخروج من اللائحة الرمادية ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما سيتيح المضي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خط السيولة والوقاية المرن. وسيمكن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) من الاستفادة من خط السيولة والوقاية المرن في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وأشار والي بنك المغرب إلى أن آلية التمويل هذه تعرف بمرونتها وتوفر للبلدان المؤهلة إمكانية الوصول الفوري إلى كمية كبيرة من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة، كما تأخذ وكالات التصنيف هذا الشرط بعين الاعتبار في تقييمها.
ويذكر أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند متم مارس الماضي أزيد من 40.1 مليار دولار أي 388 مليار درهم، وقد ارتفع منسوب الدين الخارجي للبلاد بأزيد من 56 مليار درهم ما بين 2017 و 2022، وكشفت بيانات المديونية التي حينتها وزارة المالية في 29 مارس الأخير، أن الدين الخارجي للخزينة بلغ 210 ملايير درهم خلال الفصل الأول من العام الجاري، عوض 204 ملايير درهم في الفصل الرابع من العالم الماضي، وبالعملة الصعبة ارتفعت مديونية الخزينة الخارجية إلى حوالي 19.6مليار دولار بدل 19.3 مليار دولار قبل عام.
في المقابل عمقت الحكومة حجم الدين الداخلي الذي شهد زيادة مفرطة خلال السنوات الأخيرة، ليلامس اليوم عتبة 670 مليار درهم.