المغرب يحصل على راجمات الصواريخ «هيمارس» الأمريكية

لتحسين أمن «حليف رئيسي» لأمريكا يمثل قوة مهمة للاستقرار في شمال إفريقيا
أعلنت واشنطن، بتاريخ 11 أبريل 2023، دعم قرار وزارة الخارجية بالموافقة على صفقة بيع عسكرية للحكومة المغربية من «أسلحة المواجهة المشتركة» (JSOW) – سيكون المغرب أول بلد إفريقي يحصل عليها – والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بنحو 250 مليون دولار، إذ قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل.
وقال البنتاجون أيضا إن وزارة الخارجية وافقت أيضا على بيع محتمل لأسلحة المواجهة المشتركة وعتادها إلى المغرب بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار.
ومنظومة المدفعية عالية الحركة «هيمارس» هي راجمة صواريخ متعددة منصوبة على مدرعات خفيفة، وبالتالي متحركة تطلق صواريخ موجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس)، ويبلغ مداها حوالى 80 كيلومترا.
وتقدم قاذفة «هيمارس»، التي يعمل عليها 3 أفراد فقط، مزيجا فريدا من المدى والدقة والتنقل بحيث تتيح للقوات إصابة الهدف في وقت قياسي والتحرك بعيدا.
من خلال تقليص قاذفات الصواريخ وضمان الضربات على الأهداف تقريبا، تعمل «هيمارس» والمعدات الأخرى على قلب الافتراضات التي تعود إلى قرن من الزمان حول كيفية خوض الحروب – وخاصة حول الإمدادات العسكرية.
وقد طلبت الحكومة المغربية، شراء 40 سلاحا مشتركا من فئة «AGM-154C (JSOW)»، كما تم تضمين «صواريخ التدريب الجوي الوهمية» و»مركبات الطيران الأسيرة» (CFVs) الطائرات الحربية من فئة (FFVs)، إضافة إلى مجموعة من الحاويات، أدوات التخطيط للمهام ودعم التكامل والاختبار ومعدات أمن الذخائر وتدريبها، ومعدات تطوير برامج تشغيل الأسلحة والمواصلات ومعدات الدعم وقطع الغيار والإصلاح، علاوة على المنشورات والوثائق الفنية، وتدريب الموظفين ومعدات التدريب، وخدمات الدعم الهندسي واللوجستي، وعناصر أخرى ذات الصلة بالدعم اللوجستي والبرنامجي، بتكلفة إجمالية تقدر ب250 مليون دولار.
كما وافقت الولايات المتحدة على صفقة عسكرية أجنبية أخرى مع المغرب، لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) تنضاف لسابقتها من أسلحة (JSOW) لتبلغ قيمتها مجتمعة أكثر من 750 مليون دولار. حيث طلب المغرب شراء 18 قاذفة من فئة «M142 HIMARS» إلى جانب 9 مركبات من فئة «M1152A1» عالية الحركة متعددة الأغراض(HMMWV)، وكبسولات صواريخ التدريب، وأجهزة الراديو و18 مركبة إعادة إمداد و3 شاحنات هادمة (FMTV)، و18 مقطورة (M1095) إلى جانب الذخيرة، تبلغ قيمة البيع 524 مليون دولار.
يريد المغرب من هاتين الصفقتين، تعزيز قدراته التسليحية بفضل «قاذفات» (HIMARS) ب40 طلقة من طراز (M57) وب»أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش» (ATACMS)، و36 قذيفة أحادية من طراز (M31A2) ل»أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة» (GMLRS)،
و36 طلقة من «الرؤوس الحربية البديلة لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة» (ATACMS) ، ومن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من طراز (M30A2) القادرة على الوصول إلى أهداف بحد أقصى 300 كم.
إذا تمت الموافقة على عملية البيع، فإنها ستمهد الطريق لأول عملية نقل لأنظمة (HIMARS) إلى دولة في شمال إفريقيا (الأولى في المنطقة) والثالثة في الدول العربية بعد «الأردن» و»الإمارات العربية المتحدة» التي تمتلك فقط نظام «لوكهيد»، كما أن أنظمة (HIMARS) تعتبر قوية للغاية، وذلك لدورها المحوري في تمكين الجيش الأوكراني من استعادة أراضيه من روسيا، ولكن حتى «كييف» لم تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتلقي صواريخ (ATACM) طويلة المدى التي يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 200 ميل، في ما يعبر عن قوة العلاقات المغربية – الأمريكية العسكرية، وعن مكانة المملكة كشريك قوي لبلد العم سام في المجال العسكري.
في نفس السياق، يبلغ مدى طلقة (GMLRS) الأحادية 70 كم، وتحمل رأسا حربيا متشظيا يبلغ وزنه 100 كجم، مما يوفر ضربة دقيقة لنقاط الأهداف، كما يمكن لمركبة (HIMARS) واحدة أن تحمل 6 حزم من صواريخ (GMLRS) أو صاروخ (ATACMS). ستتكامل هذه المركبات في عملها مع سلسلة قاذفات الصواريخ المتعددة (WS-2D) التي تم الحصول عليها من الصين قبل 5 سنوات، والتي يبلغ مداها 400 كم ويمكنها حمل رأس حربي يبلغ وزنه 200 كجم، وتمكن من إطلاق ما يصل إلى 6 صواريخ من قاذفة واحدة، على أن المغرب قد حصل في ما مضى على 10 قاذفات صواريخ من طراز «PHL-03» (AR-2) من عيار 300 ملم من الصين منذ أكثر من عقد من الزمان.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في معرض حديثها عن الموضوع أن : «الصفقة العسكرية مع المغرب ستدعم مجهودات السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة على تحسين أمن «حليف رئيسي» من خارج الناتو لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا، مما سيؤدي (مقترح البيع) إلى تحسين قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية»، وأضافت أن : «الصفقة العسكرية ستحسن من قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وستساهم في دعم قدرة المغرب على اكتشاف التهديدات المحتملة ومراقبة حدوده، مما يساهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، وسيعزز من قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة الملكية، التي تتدرب بشكل روتيني مع القوات الأمريكية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب والمنظمات المتطرفة في منطقة المغرب العربي والساحل».
يعتزم المغرب، استخدام الصواريخ (من الصفقة المحتملة) على طائرته المقاتلة متعددة المهام من طراز «F-16» ، وسيوفر قدرات معززة في الدفاع الفعال عن الممرات البحرية الحرجة، حيث سيؤدي البيع المقترح لهذه الصواريخ والدعم الفني الخاص بها، إلى زيادة إمكانات الشراكة البحرية للقوات الجوية الملكية المغربية ومواءمة قدراتها مع خطوط الأساس الإقليمية القائمة، كما نحن واثقون أن المغرب لن يجد صعوبة في استيعاب هذه الأسلحة في قواته المسلحة.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز موردين للأسلحة للمغرب هما «فرنسا» و «الولايات المتحدة»، حيث تمثل الأخيرة الآن غالبية المعدات العسكرية المستوردة. في السنوات الأخيرة، شمل ذلك طائرات مقاتلة من طراز (F-16V Viper) و مروحيات قتالية من طراز (AH-64E) (Apache) و دبابات (M1A1SA Abrams)، وناقلات جنود مدرعة من طراز (M113) ، وصواريخ من صنف (TOW) المضادة للدبابات، ومدافع هاوتزر (M109) وأسلحة أخرى مختلفة.
في نفس السياق، ستتكلف مجموعة (Raytheon Missiles & Defense Company) من «توكسون» في «أريزونا» بصفقة (JSOW) بشكل حصري، على أنه لم يتفق على أي اتفاقيات تعويض معروفة مقترحة في ما يتعلق بهذه الصفقة، إلا أن تنفيذ هذا البيع المقترح سيتطلب رحلات سنوية إلى المغرب تشمل ممثلي الحكومة الأمريكية والمقاولين لإجراء المراجعات الفنية والدعم والإشراف لمدة سبع (7) سنوات تقريبا، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي على القدرة الاستعدادية الدفاعية الأمريكية نتيجة لهذا البيع المقترح.