أوقف درك تمنصورت، يوم الأربعاء 30 غشت، رئيس جماعة حربيل بعمالة مراكش متلبسا بتلقي مبلغا ماليا يشتبه أنه رشوة. وأفاد مصدر مطلع أن المشتبه به تم إيقافه رفقة موظفة بقسم التعمير يشتبه أنها على صلة بواقعة الرشوة التي جرى إيقافه على خلفيتها. وحسب المعلومات المتوفرة عن الموضوع، فقد جاء إيقاف المشتبه به المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، والذي ضبط متلبسا بحيازة ملغ مالي قدره خمسة آلاف درهم، عقب تقديم مستثمر مقيم في ديار المهجر لشكاية عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن قضايا الرشوة، يتهمه فيها الرئيس المذكور بابتزازه مقابل حصوله على رخصة اقتصادية. وبناء عليه أمرت النيابة العامة بنصب كمين، أفضى إلى إيقاف المشتبه به متلبسا بتلقي مبلغ الرشوة المذكور أعلاه داخل مكتبه. واعتبرت فعاليات حقوقية أن إيقاف الرئيس المتورط في هذا الملف، لم يكن مفاجئا نظرا لسوء تسييره وتدبيره للجماعة، ومراكمة الخيبات وتسهيل الفساد المالي، عبر تمرير صفقات مشبوهة آخرها صفقة المليار سنتيم لشركة أخ النائب الأول للرئيس متعلقة بالإنارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7، إضافة إلى أن الجماعة ومعها مدينة تامنصورت تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين على جميع الأصعدة. ودعت هذه الفعاليات إلى تعميق البحث والتقصي حول تسيير الرئيس المذكور للجماعة في كل الملفات التي سبق وأن أثارتها الحركة الحقوقية سابقا خصوصا في ما يتعلق بمنح التراخيص والبناء العشوائي ورخص السكن وفتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة انتداب المجلس الجماعي الحالي.
