انتخاب عمر هلال رئيسا للجنة رفيعة المستوى حول التعاون جنوب-جنوب

سياسة جنوب -جنوب محور استراتيجي
في السياسة الخارجية للمغرب

ليس من السهل أن ينجح المغرب في تطوير علاقته الدولية السياسية الأمنية والاقتصادية مع دول القارة الإفريقية ويلعب دورا طلائعيا في تعزيز التعاون جنوب جنوب لولا استقراره الأمني والاقتصادي والاجتماعي وموقعه الجيو استراتيجي.
في هذا الصدد وتثمينا للمجهودات الجبارة في مجال الدّبلوماسية الرسمية التي يقوم بها عمر هلال كممثل دائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، تم انتخابه، يوم الخميس 24 أبريل 2025، بالتزكية، رئيسا للدورة 22 للجنة رفيعة المستوى التابعة للجمعية العامة الأممية بشأن التعاون جنوب-جنوب لمدة سنتين متتاليتين.
بعيدا عن التبعية الاقتصادية التي فرضت على دول القارة الإفريقية بعد الاستقلال السياسي. كرّس الملك محمد السادس مسار البعد الإفريقي كمحور استراتيجي للسياسة الخارجية للمغرب بحضوره القوي كفاعل استراتيجي وفعال في القارة الإفريقية، وذلك بخلق مشاريع ذات أبعاد تنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية لدول القارة الإفريقية ودعم الاستقرار الأمني بالمنطقة.
في هذا الصدد، لابد أن نتطرق إلى أبرز التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس بخصوص التعاون جنوب-جنوب.
«إن التعاون جنوب – جنوب «يظل الطريق المثلى للنهوض بالأوضاع الاقتصادية لبلدان القارة الإفريقية»، مشيراً إلى أن للمغرب قناعات ثابتة وإنجازات مهمة في هذا السياق، من خلال الالتزام المستمر والمشاريع المهيكلة، على غرار مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يتوقع أن يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الطاقي لعدد كبير من البلدان الإفريقية.».
مما يؤكد أهمية التعاون جنوب-جنوب وكركيزة أساسية للسياسة الخارجية للمغرب: زيارات رسمية للملك محمد السادس لدول القارة الإفريقية التي تفوق 50 زيارة دولة إلى أكثر من 30 بلدا إفريقيا والتوقيع على ما يفوق الألف اتفاقية.
عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في سنة 2017، بعد غياب دام ثلاثة عقود جعلت منه شريكًا قويا يسعى إلى حل النزاعات الإفريقية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق الروابط التجارية بين دول القارة الإفريقية.
لا بأس أن نذكر أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية والعدميين، لأن الذكرى تنفع المؤمنين :
أن التعاون جنوب-جنوب، بالنسبة للمغرب، هو استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا في المجال الاقتصادي، وتعميم الاستقرار الأمني بالمنطقة لمحاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة عبر الحدود التي تنشط في الساحل.