خاص نهاية سنة 2025 ..

عيد الوحدة: عنوان جديد للتشبث بالمقدسات الوطنية
في 4 نونبر، أعلن الديوان الملكي، قرار جلالة الملك محمد السادس، بجعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيداً وطنيا جديدا تحت اسم «عيد الوحدة»، ومناسبة يتفضل فيها جلالته بإصدار عفوه السامي
وجاء هذا القرار استحضارا للتحول التاريخي في مسار القضية الوطنية الأولى، الصحراء المغربية، وللتطورات الحاسمة التي جاء بها قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي أكد دعمه الصريح لمبادرة الحكم الذاتي.
وسيشكل هذا العيد مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة، كما يجسد تتويجا للانتصارات الدبلوماسية للمغرب، معززا الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية.

احتفالات عارمة في المغرب بعد صدور قرار مجلس الأمن حول الصحراء

عمت احتفالات عفوية وواسعة مختلف مدن المغرب فور اعتماد مجلس الأمن الدولي، قراره الداعم لمبادرة الحكم الذاتي. فقد تجمع المواطنون في الشوارع، رافعين الأعلام الوطنية وصور جلالة الملك محمد السادس، مرددين شعارات تؤكد الالتفاف الشعبي حول الوحدة الوطنية .
في الرباط، امتلأ شارع محمد الخامس بالجموع، مع زغاريد وأبواق سيارات وألعاب نارية، وفي الأقاليم الجنوبية مثل العيون والداخلة، كانت الفرحة عارمة، بمسيرات ارتدى فيها السكان الملابس التقليدية الصحراوية، مؤكدين انتماءهم للوطن الأم.
وامتدت الاحتفالات إلى الدار البيضاء، مراكش، فاس، أكادير وطنجة، ومختلف المدن المغربية، مع مشاركة نقابات وجمعيات مهنية، تعبيرا عن الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء.

جلالة الملك يعطي انطلاقة إنجاز خط السكك فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش

تجسد الاستثمارات السككية الكبرى التي انطلقت بالمغرب سنة 2025، بغلاف مالي استراتيجي قدره 96 مليار درهم، رؤية طموحة تهدف إلى إحداث ثورة هيكلية في قطاع النقل واللوجستيك. يمثل هذا البرنامج المندمج رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة النمو الديموغرافي والاقتصادي المتسارع للمملكة، خاصة في أفق استعدادات كأس العالم 2030.
على رأس هذه الأوراش، يأتي إنجاز الخط السككي فائق السرعة (LGV) الرابط بين القنيطرة ومراكش على مسافة 430 كيلومترا، والذي أطلق أشغاله جلالة الملك محمد السادس ليمد شرايين الحداثة نحو عمق المملكة. وبموازاة ذلك، تبرز محطة «الدار البيضاء-الجنوب» كأيقونة معمارية باستثمار قيمته 700 مليون درهم، مصممة لاستيعاب 12 مليون مسافر سنويا، ومجهزة لتكون قطبا متعدد الوسائل يربط بين القطارات السريعة، الحافلات، وقطار «آيرو-إكسبريس» المتوجه لمطار محمد الخامس بوتيرة زمنية دقيقة تبلغ 15 دقيقة.
كما تولي هذه الاستراتيجية الملكية أهمية قصوى للتنقل اليومي للمواطنين حيث رصد البرنامج 625 مليون درهم لتشييد 10 محطات جديدة لقطارات القرب الحضرية بجهة الدار البيضاء، بهدف الوصول إلى وتيرة تشغيلية استثنائية تصل لقطار كل 7.5 دقائق. ويشمل المخطط أيضاً اقتناء 48 قطاراً جديداً لتعزيز الشبكة الجهوية، وبناء محطة الملعب الكبير «الحسن الثاني» ببنسليمان بتكلفة 450 مليون درهم. وتكرس هذه الاستثمارات، التي يمول المكتب الوطني للسكك الحديدية 70% منها، التوجه نحو تعزيز السيادة الصناعية السككية وتوفير حلول نقل نظيفة ومنخفضة الكربون.

الدورة ال93 لجمعية الأنتربول في مراكش: شهادة ثقة دولية في الأمن المغربي
احتضنت مدينة مراكش في نونبر 2025 أشغال الدورة ال93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء شرطة من الدول ال196 الأعضاء في المنظمة، إلى جانب أكثر من 1500 مشارك. يُعد اختيار المغرب لاحتضان هذا التجمع العالمي الأكبر لقادة إنفاذ القانون عربون ثقة كبيرة في قدراته الأمنية ومكانته الدولية.
تميز الافتتاح بكلمات المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي ورئيس الأنتربول اللواء أحمد ناصر الريسي، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، وقادة أجهزة أمنية مغربية بارزة، إلى جانب الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا.
يعكس استضافة المغرب لهذا الحدث الاعتراف الدولي بمصداقية مؤسساته الأمنية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. فقد تحولت مراكش إلى عاصمة عالمية للأمن، مع إجراءات أمنية تمت الإشادة بها وتنظيم مثالي، مما عزز الحركة السياحية وأبرز القدرة اللوجيستية المغربية.
وناقشت الدورة قضايا حاسمة مثل تفكيك شبكات الجريمة المنظمة، مكافحة الجرائم السيبرانية، تعزيز دور المرأة في الشرطة، مع انتخاب لجنة تنفيذية جديدة. وقد أكد هذا المؤتمر مكانة المغرب كقطب للتعاون الأمني الدولي، وشهادة على استقراره وكفاءته الأمنية.

رقم وحدث 20
جسدت سنة 2025 تحولا جذريا في العقيدة المغربية لتدبير الأزمات، حيث انتقلت المملكة من "رد الفعل" إلى "الاستباقية الشاملة". ويبرز الرقم 20 (هكتارا) كعنوان لهذه المرحلة، وهي مساحة منصة "المخزون الاستراتيجي" بسلا-القنيطرة، التي أطلقت بميزانية 287 مليون درهم لتأمين احتياجات تفوق ثلاثة أضعاف ما تطلبه زلزال الحوز. هذا الالتزام اللوجستي تعزز تكنولوجيا بنظام Vigirisque للإنذار المبكر لتقليص الاستجابة إلى أقل من 6 ساعات، ومؤسساتيا عبر تفعيل "المرونة الحضرية" ضمن استراتيجية 2030. و ذلك في إطار منظومة السيادة الوطنية بدمج الإغاثة الميدانية، اليقظة الرقمية، وحماية المواطنين عبر نظام التأمين (EVCAT).

الداخلة 2025: استثمارات ب 30 مليار درهم تكرس الجهة قطبا أطلسيا عابرا للقارات

انتقلت جهة الداخلة وادي الذهب خلال عام 2025 من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التشغيل الهيكلي، مدفوعة باستثمارات عمومية وخاصة تجاوزت قيمتها الإجمالية 30 مليار درهم. ويعد ميناء الداخلة الأطلسي العمود الفقري لهذا التحول، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال فيه 50% بنهاية السنة، مع استثمار إجمالي قدره 12.65 مليار درهم، وهو مشروع مصمم لاستيعاب 35 مليون طن من البضائع، مدعوما بمنطقة صناعية ضخمة تبلغ مساحتها 1600 هكتار بدأت بالفعل في جذب فاعلين دوليين في قطاع الأمونيا الخضراء.
على المستوى الدبلوماسي الاقتصادي، سجل عام 2025 اختراقا نوعيا من خلال منتدى الداخلة (9 أكتوبر 2025)، الذي ضم 300 من قادة الأعمال المغاربة والفرنسيين. الأهمية التقنية لهذا الحدث تمثلت في إعلان بنك Bpifrance العمومي عن آلية لتمويل المشاريع بالصحراء المغربية، مما كسر حاجز التحفظ التمويلي الدولي.
وفي قطاع السيادة المائية، بلغت محطة تحلية مياه البحر نسبة إنجاز 70%، وهي المحطة الوحيدة عالميا التي تعمل بمنظومة ريحية 100%، لتأمين ري 5200 هكتار من الأراضي الزراعية ببئر أنزران. وبالتوازي، شكل اكتمال المقاطع النهائية ل الطريق السريع تيزنيت-الداخلة (بكلفة 10 مليارات درهم) شريانا لوجستيا خفض تكاليف النقل نحو العمق الإفريقي بنسبة تقديرية بلغت 20%.

التقلبات الجوية والمناخية
شهد المغرب عام 2025 تقلبات مناخية حادة غير مسبوقة، تعكس تأثير تغير المناخ المتسارع، مع انتقال سريع من الجفاف المستمر إلى ظواهر جوية قصوى. في الصيف، اجتاحت موجات حر شديدة البلاد، مسجلة أرقاماً قياسية ومسببة تحذيرات صحية، حرائق، وتفاقم أزمة المياه بعد سنوات جفاف.
أما في الشتاء، خاصة دجنبر، فقد شهد تحولا إلى برد قارس مع أمطار غزيرة مفاجئة أدت إلى فيضانات في آسفي يوم 14 ديسمبر، مخلفة 37 قتيلا، وتدمير منازل وطرق، مع إطلاق عمليات إغاثة وطنية في 28 إقليماً.
كما غطت ثلوج كثيفة تصل إلى 80 سم الجبال ، مع انخفاض درجات الحرارة تحت الصفر، مما عزل بعض القرى ودفع إلى اتخاذ إجراءات إغاثة طارئة.
تحرير سائقي شاحنات مغاربة من قبضة «داعش» في الساحل
في عملية نوعية تعكس الحرفية العالية للأجهزة الأمنية المغربية، أعلنت الحكومة المالية مساء 4 غشت 2025 تحرير أربعة سائقي شاحنات مغاربة كانوا محتجزين لدى فرع «ولاية الساحل» التابع لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) منذ 18 يناير قرب الحدود مع النيجر.
جرت عملية الإفراج مساء 3 غشت بنجاح، بفضل تنسيق استخباراتي مشترك بين الوكالة الوطنية لأمن الدولة المالية والمديرية العامة للدراسات والمستندات المغربية (DGED). انطلق التعاون منذ الساعات الأولى للاختطاف، معتمدا على تتبع دقيق لحركة الخاطفين في منطقة وعرة، مستفيدا من قواعد بيانات مغربية سابقة حول نشاط داعش في المثلث الحدودي (مالي-النيجر-بوركينا فاسو)
عبر المغرب عن شكره لمالي، مؤكد أن أمن مواطنيه خارج الحدود أولوية سيادية، ضمن التضامن الإفريقي. وتُعد هذه العملية نموذجا لفعالية الأجهزة الأمنية المغربية، التي تحظى بثقة أوروبية وإفريقية، مثل مساعدتها سابقا لألمانيا وفرنسا في تحرير رهائن، وإحباط مخططات إرهابية.

عام «الفراقشية»

في سنة 2025، برز ملف «فراقشية الاستيراد» كواحد من أبرز الفضائح التي هزت الرأي العام، بعد اتهام مستوردي الأغنام والأبقار بتحقيق أرباح هائلة من الدعم العمومي والإعفاءات الضريبية، والتي قُدرت أرقامها ب13 مليار درهم دون انعكاسها على استقرار الأسعار في الأسواق.
وصف سياسيون وحقوقيون هؤلاء ب«الفراقشية الجدد»، في إشارة إلى استفادتهم غير المتناسبة مع ما ينعكس على المواطن العادي. وعلى الصعيد الرقابي، طالبت فرق المعارضة البرلمانية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومهام استطلاعية للتحقيق في هوية المستفيدين، وسط اتهامات بوجود برلمانيين ومقربين من السلطة ضمن المستفيدين.
تصعيد غير مسبوق للهجمات السيبرانية على المغرب
وفي مارس 2025، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيق لفحص أوجه صرف الدعم المالي العمومي ومساءلة كبار المستوردين حول الإجراءات القانونية المتبعة.
وبالنظر إلى هذه الفضيحة، أصبح المغاربة أمام حالة من الارتباك والسخرية، إذ تصدر الحكومة نفسها أرقاما متضاربة حول كلفة الدعم وعدد المستفيدين، وكأنها أربع حكومات في آن واحد.
نزار بركة ورياض مزور أكدوا أن الدعم بلغ 13 مليار درهم واستفاد منه 18 مستوردا، بينما رشيد الطالبي العلمي خالفهم وأشار إلى 300 مليون درهم و100 مستورد فقط. وزارة المالية جاءت بأرقام مختلفة تمامًا، محددة الكلفة في 13.3 مليار درهم و277 مستوردًا، في حين أكد أحمد بواري أن الكلفة لم تتجاوز 0.4 مليار درهم و156 مستوردًا فقط. هذه التناقضات أبرزت عجز الحكومة عن تقديم معطيات دقيقة وشفافة للمواطنين، وأكدت الحاجة إلى فتح تحقيقات مؤسساتية لتحديد المسؤوليات.

تصعيد غير مسبوق للهجمات السيبرانية على المغرب

شهد المغرب خلال عام 2025 تصعيداً لافتا في الهجمات السيبرانية، مما جعله يحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الهجمات المسجلة. تجاوزت المحاولات المعادية 20 مليون هجوم في النصف الأول من العام، مع تسجيل 879 حادثا رسميا حتى سبتمبر، إلى جانب أكثر من 75 ألف هجوم من نوع DDoS.
أبرز هذه الهجمات كان الاختراق الذي تعرض له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في أبريل 2025، حيث تم تسريب بيانات شخصية حساسة تخص الموظفين والشركات، بما في ذلك معلومات الأجور والحسابات البنكية. وأشارت تقارير أمنية إلى أن جهات تكن العداء للمغرب تقف وراء هذا الهجوم.
دفع هذا التصعيد المغرب إلى تعزيز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بشكل عاجل، لمواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي، مع الحرص على تعزيز التعاون الدولي والوطني لضمان أمن المعلومات وسلامة البيانات .