دعت النقابة الديمقراطية للعدل عموم موظفي هيئة كتابة الضبط إلى حمل الشارة يوم الثلاثاء 03 مارس 2026، وتنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة بجميع محاكم المملكة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مع تفويض المكاتب المحلية صلاحية تحديد توقيت انطلاقها وفق خصوصية كل فرع، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بالتسويف الذي رافق صرف مستحقات التعويض عن المردودية. ونبّه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى عدم وفاء وزارة العدل بالتزامها السابق خلال جلسة الحوار القطاعي الأخيرة، والقاضي بصرف هذه التعويضات خلال شهر يناير المنصرم. وطالبت النقابة الوزارة بالخروج عن صمتها وتوضيح أسباب هذا التأخير، بما يرفع اللبس ويضع حداً لتناسل الإشاعات، وفوق ذلك بما يساهم في تحصين مؤسسة الحوار القطاعي والحفاظ على مصداقيتها. وأكدت النقابة، في بلاغ لها، انتشار عدد من الإشاعات من داخل وزارة العدل بخصوص صرف هذه التعويضات، بدءاً بما تم تداوله حول رفض مصالح وزارة المالية للتنقيط الممنوح للموظفين برسم سنة 2025، مروراً بالحديث عن تسقيف التعويض في حدود 150 في المائة من الأجر، وصولاً إلى ما راج بشأن سعي الوزارة إلى توسيع قاعدة المستفيدين بشكل يخالف القانون ليشمل فئات لا تنتمي إلى هيئة كتابة الضبط. وجدد المكتب الوطني تشبثه بشراكة حقيقية ومنتجة، وبضرورة تحصين أجواء ومصداقية الحوار القطاعي، معلناً رفضه للمنهجية التي تم بها تدبير هذا الملف.