منذ وصول فريق الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي الى هرم السلطة، عرفت فرنسا نقلة نوعية في القوانين والتشريعات التي ستوقف الهجرة بشكل نهائي من بلدان المغرب وافريقيا، سواء من خلال سن قانون الهجرة الانتقائية أو تحديد عدد المهن المسموح بها، أو عدم تسوية أوضاع المهاجرين بدون إقامة مهما بلغ عدد السنوات التي قضوها بفرنسا(في السابق كان القانون الفرنسي يسمح بالتسوية بعد 10 سنوات من الاقامة بدون أوراق رسمية وتم إلغاؤه من طرف حكومة ساركوزي). وقد وضع الرئيس الجديد لفرنسا صديقه بريس اورتوفوه على رأس وزارة قوية مكلفة بالهجرة والهوية الوطنية، والتي تحاسب كل مصالح الدولة على نسبة المطرودين من المهاجرين أو الذين تمكنوا من الحصول على أوراق الإقامة، وهذه المتابعة تشمل كل المدن والأقاليم الفرنسية ومصالحها المختصة في قضايا الهجرة، بل إن كل مصالح الدولة تنقط حسب فعاليتها في الطرد والصرامة مع المهاجرين وتحاسب على فعاليتها. هذا التشدد الفرنسي والعدوانية في التعامل مع الهجرة، جاءت الأزمة الاقتصادية الكبرى التي يعيش عليها العالم لتدعمه، وجعل بلدانا أوربية أخرى تنضم الى الركب وهي إسبانيا رغم أنها بلد منفتح على الهجرة في ظل حكم الاشتراكيين، لكن قوة الأزمة المالية والاقتصادية جعلت زاباطيرو وحكومته يلجآن الى التشدد في قوانين الهجرة ويقترحان على المقيمين الرحيل والعودة الى بلدانهم وهي وضعية جد حساسة بالنسبة للمغرب، خاصة ان فرنسا واسبانيا تضمان أكثر من ثلثي المغاربة المقيمين بالخارج ، حسب الإحصائيات الرسمية المغربية التي تحدد عددهم في أربعة ملايين ونصف المليون. وفرنسا استغلت رئاستها للاتحاد الاوربي في الستة أشهر الاخيرة من أجل دفع الاوربيين الى التصويت على ميثاق أوربي حول الهجرة بعد أن احتفظ كل بلد بملف الهجرة كمجال للسيادة الخاص به. السياسة البارزة للهجرة الفرنسية في هذه السنة كانت هي تطبيق سياسة جديدة، وهي الهجرة الانتقائية والتي تعني ترك باب الهجرة مفتوحا أمام فئات محددة من المهاجرين، لكن فقط بشكل يلائم حاجيات فرنسا الاقتصادية وتجاوز الهجرة المفروضة التي عرفتها فرنسا في العقود الاخيرة وهي الهجرة القادمة من المغرب وإفريقيا، والتي كانت تشكل نسبة تتجاوز 70 في المائة سنويا بفعل التجمع العائلي. وسياسة وزير الهجرة الفرنسي بريس اورتوفوه هي قلب هذه الاحصائية من خلال العديد من العراقيل، تهم أساسا الحد من التجمع العائلي والقادم على الخصوص من المغرب وافريقيا، من خلال القوانين الجديدة التي تتضمن بنودا تعقد رغبة كل مهاجر يريد الحصول على أحد حقوقه الأساسية وهو التجمع العائلي للعيش رفقة زوجته وأطفاله كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحماية حقوق المهاجرين، والتي لم توقع عليها فرنسا حتى الآن. والسياسة الفرنسية الحالية تصبو الى قلب أرقام الهجرة التي تغلب عليها الهحرة العائلية لحد الآن لتصبح هجرة مختارة ومنتقاة وذات طابع اقتصادي. ففي سنة 2006 وصل الى فرنسا واستقر رسميا 98 ألف مهاجر في إطار الهجرة العائلية، في حين كان عدد الوافدين في اطار الهجرة الاقتصادية 11 ألف شخص فقط. كما أن قانون الهجرة الفرنسي الجديد تميز بتفتحه على الهجرة من أوربا الشرقية والتي نص القانون الجديد على فتح 162 مهنة في وجهها بعد أن اقتصرت في السابق على 61 مهنة، وهي مهن لا تستدعي شهادات، بل جزءا من التكوين. وهي المهن التي كانت تستفيد منها اليد العاملة القادمة من المغرب وبلدان افريقيا منذ عدة عقود، والتي سوف تحرم منها لفائدة بلدان جديدة. وهذه السياسة الجديدة تتناقض جذريا مع سياسة الرئيس الفرنسي نفسه في ما سمي بالاتحاد من اجل المتوسط، وهو فضاء لتعاون وانفتاح اوربا أكثر على محيطها الجنوبي والافريقي حيث أن سياسته في الهجرة ستقفل الباب نهائيا على هذه المناطق التي كانت مصدرا للهجرة الى فرنسا لأسباب تاريخية وثقافية. كما أن سياسة الهجرة الفرنسية الحالية هي قائمة على الاختيار وجذب مهاجرين ذوي تكوين عالي في مهن محددة، خصوصا في مجال الاعلاميات والتدبير المالي الذين تجذبهم الاجور العالية ببلدان الاتحاد مما يحرم بلدان الجنوب من هذه الموارد البشرية، وهو أمر كذلك متناقض مع سياسة الاتحاد من اجل المتوسط. كما أن فرنسا في إطار تشديد قوانين الهجرة الجديدة كانت وراء اقتراح الميثاق الاوربي عندما ترأست الاتحاد الاوربي في النصف الاخير من سنة 2008 من أجل تعميم هذه القوانين على باقي البلدان الاوربية التي تميزت سياستها بالتباين في هذا المجال. ومن أقبح البنود التي يتضمنها الميثاق الاوربي هو تمديد فترة اعتقال المهاجرين السريين الى 18 شهرا، ومنعهم من الدخول الى بلدان الاتحاد الاوربي من جديد لمدة خمس سنوات، وهذا الاعتقال الاحتياطي الطويل والاستثنائي يجعلهم وكأنهم مجرمون في حين هم فقط مهاجرون يمارسون حقا من الحقوق التي مارسها الإنسان منذ غابر العصور، بمن فيهم الاوربيين حتى العقود الاخيرة من القرن الماضي. هذا القانون أثار غضب بلدان امريكا اللاتينية على الخصوص، كما أن هذا الميثاق يتضمن بعض المتمنيات بمساعدة البلدان التي تنطلق منها الهجرة التي لم تطبق في الماضي ولن تطبق في المستقبل لتغليب الاوربيين المقاربة الامنية بالمعنى الفج على مقاربة شاملة وفعالة للتعامل مع أسباب الهجرة. المغرب يجد نفسه معنيا بهذه السياسة وبهذه الإجراءات الفرنسية والأوربية لاستقرار الأغلبية الساحقة من سكانه بأوربا ، كما أن أوربا هي الوجهة الاساسية للهجرة المغربية نحو الخارج والمغرب يجمعه ببلدان الاتحاد الاوربي اتفاق الوضع المتقدم. لكن أول لقاء سياسي بين الرباطوبروكسيل في الموضوع بين أن الطرف الاوربي يغلب عليه الهاجس الامني في التعامل مع ملف الهجرة ومازال في وضع المشاريع في ما يخص تنمية بلدان الاصلية للمهاجرين في افريقيا، وهو ما جعل اللقاء السياسي الاول بين الطرفين فاشلا حسب عدة مصادر. والسياسة الاوربية للهجرة لا يمكنها أن تنجح بدون مساعدة مغربية باعتبار المغرب إحدى البوابات الرئيسية لدخول الهجرة الى بلدان الاتحاد الاوربي، سواء الهجرة المنطلقة من المغرب أو الهجرة العابرة لترابه. يبقى فقط على الرباط معرفة كيف تستعمل نقط القوة هذه أمام بروكسيل للدفاع عن مصالح مواطنيها من سياسة الهجرة التمييزية التي تمارسها العديد من البلدان الاوربية منها باريس ومدريد، وليحافظ المغرب على كوطا سنوية لتصدير الفائض من اليد العاملة، ولتنمية مناطق انطلاق الهجرة من المغرب.
