مديرة الأكاديمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء الكبرى: نجاح أية استراتيجية تربوية / تعليمية مرهون بإشراك جميع الفاعلين والفرقاء

بعد تكليفها بتدبير وتسيير الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى على إثر حصول سلفها نصر الدين الحافي على التقاعد، خصت خديجة بن الشويخ جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بحديث أكدت من خلاله على «عزمها للسير بهذه المؤسسة التربوية وفق المخطط الاستعجالي الذي وضعته وزارة التربية الوطنية»، مع علمها بأن هذه «الجهة تعاني من مشاكل عديدة. فهي تتوفر على11 نيابة وكل واحدة هي بحجم مدينة، تختلف كل واحدة عن الأخرى في الإكراهات والعوائق. فلكل منطقة خصوصياتها، لكنها وبالاعتماد على نواب النيابات الإحدى عشرة ، والذين وصفتهم بذوي التجارب الكبيرة في هذا المجال، أكدت مديرة الأكاديمية أنه من الممكن «قطع أشواط هامة في العمل على إنجاح ما سطره المخطط الاستعجالي، اعتمادا على ما خصصته الوزارة من ميزانية» قدرتها في حدود %98 من المتطلبات المالية الخاصة بسنة 2009.
في السياق ذاته أوضحت أن «المشاكل التي يعاني منها ما يقرب من المليون تلميذ بهذه المدينة ، على كثرتها وتعددها، من الممكن الحد منها إن تضافرت الجهود وبمساعدة جميع الفاعلين التربويين والشركاء الفاعلين الحقيقيين، وذلك حسب الأولويات الضرورية».
و«من أهم ما تعانيه المدينة في ما يخص القطاع التربوي : هشاشة البنيات التحتية لعدد جد مهم من المدارس ـ شساعة النفوذ الترابي وانتشارالعمران بمناطق متناثرة هنا وهناك الأمر الذي جعل المؤسسات التعليمية غير متساوية ـ من ناحية عدد التلاميذ ووسائل العمل، فالاكتظاظ وصل حدا لايطاق في بعض المناطق، كما أن الخصاص في هيئة التدريس مطروح في مناطق أخرى، دون إغفال عملية الانتشارالتي لم تخل من مشاكل، زيادة على محيط المؤسسات ، الذي يعرف مشاكل متعددة مرتبطة بالمشاكل التي تعاني منها المدينة عموما ، اجتماعيا ، اقتصاديا ، بنيويا ...» وبهذاالخصوص ، فإن المديرة الجديدة للأكاديمية، ترى أنه من الممكن «الحد ، على الأقل، من السلبيات المتراكمة، فالجانب الأمني يمكن التغلب عليه بمساعدة ومساهمة السلطات المحلية والسلطات المختصة، التي أبدت استعدادها للعمل سويا في أفق الحد من كل مظاهر الاختلال والانفلات التي تؤثر على السير الطبيعي والأجواء السليمة للعملية التربوية ».
خديجة بن الشويخ ، أشارت في معرض حديثها ، إلى أنه « بحكم العمل بهذه المدينة ، وبحكم السكن، فإن الكل أصبح بيضاويا ، ومن ثم على الجميع أن يساهم في مهمة إنقاذ المدرسة العمومية والرفع من مستواها التعليمي حتى تكون عند حسن الظن».
وحول سؤال عن السبب في عدم تعميم الحرس الخاص بالمؤسسات التعليمية، أكدت مديرة الأكاديمية أنه «قيل الكثير حول هذا الموضوع، لكن حسب الميزانية المخصصة لهذا المشروع ، سنعمل على تعميمه على جميع المؤسسات، والاعمال جارية في هذا الاتجاه لتحقيق هذا الهدف، خصوصا بعد قرار الوزارة سنة 1998 الذي منع توظيف أعوان المصلحة. فالكل أصبح مجبرا على إتمام هذا المخطط، ولا خيار دون تعميم هذا الحرس على مختلف المؤسسات التعليمية البيضاوية»...
وفي ما يخص النيابتين اللتين غادرهما نائباهما «الفداء مرس السلطان ـ والحي الحسني» فقد أكدت المديرة على أنه لحد الساعة لم يتم تعويضهما أو تعيين من سينوب عنهما، علما بأن «جميع مصالح هاتين النيابتين تقوم بأدوارها بشكل عادٍ ، لأن العمل هو عمل جماعي، وكل واحد يعمل حسب ما تم تكليفه به. إلا أن المصالح المالية هي الوحيدة التي لا تمنح لها تكاليف، ومن حسن الحظ أنه لحد الآن ليست للنيابات ميزانية خاصة».
على مستوى آخر ، وارتباطا بالجانب الاعلامي وضرورة مصاحبته لمختلف الخطوات التي تقدم عليها الاكاديمية ، أوتلك ستقوم بها ، فقد ألحت المديرة على أهمية هذا الجانب، متسائلة : «لماذا يغفل الاعلام دوره في المشاركة في كل بناء مخطط له، ويعتمد في أغلب تغطياته على الجانب السلبي الذي يهدم أكثر مما يبني؟».
للتذكير، فإن المديرة الجديدة لأكاديمية جهة الدار البيضاء ، كانت منسقة جهوية للعلوم الطبيعية بجهة دكالة عبدة، ثم نائبة الوزارة بالبرنوصي، بعدها التحقت بالوزارة لتصبح المسؤولة الأولى عن مصلحة الارتقاء بالتعليم الخصوصي ، لتكلف أخيرا بتسيير وتدبير شؤون أكبر أكاديمية جهوية بالمغرب.