اختلاس مبلغ 41 مليون سنتيم من ودائع إحدى زبونات البنك الشعبي بتطوان

اكتشفت إحدى زبونات البنك الشعبي (وكالة مولاي العباس) بتطوان نقصا هائلا في حسابها البنكي وصل الى حدود 41 مليون سنتيم، حيث تفاجأت الزبونة وهي مقيمة بديار المهجر خلال زيارتها الاخيرة للمغرب بعدما عقدت العزم على اقتناء بقعة أرضية لبناء مسكن لها ببلدها الاصلي، غير أنها عندما توجهت الى الوكالة البنكية المذكورة قصد سحب المبلغ المتفق عليه لاقتناء البقعة الارضية، فوجئت باختلاس مبلغ 41 مليون سنتيم من حسابها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الزبونة كانت تقوم بإيداع مدخراتها المالية بهذا الفرع، من خلال تسليمها في فترات متقطعة مبالغ لأحد المستخدمين المكلفين بالصندوق، والذي نسج معها علاقة صداقة، ليستغل فترة غيابها في الفترة الاخيرة، وقام بتنفيذ مخططه، عبر سحب مبالغ مالية عبر فترات متقطعة، من خلال تزوير توقيعها.
ومباشرة بعد انفجار الفضيحة، عمد مدير الوكالة الى احتواء المشكل دون إشعار الادارة الجهوية والمركزية. ودون إحالة الملف على السلطات القضائية المختصة، ليعقد الصلح بين الطرفين، بعدما أنكر في بادئ الامر ليلزمه المدير على توقيع التزام بإرجاع المبلغ المختلس.
وحسب مصادر مقربة من الضحية، فقد قام المستخدم بإرجاع المبلغ يوم الثلاثاء 20 يناير الجاري كاملا غير منقوص.
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن في هاته الحالة هو: هل تستر مدير الوكالة على المستخدم إجراء قانوني واداري في مثل هاته الحالات؟ وهل من مصلحة البنك حل مثل هاته الفضائح بعقد التزام بإرجاع المسروق، ودون معاقبة الجاني، والحيلولة دون حماية صورة البنك ومستخدميه؟.