الحملة الحقوقية ضد إسرائيل: حرب ضد مجرمي الحرب

هناك اجماع حقوقي في العالم يؤكد ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة ، قتلت مئات من الفلسطينين فرادى وجماعات ، اسرت العشرات واطلقت النار عليهم عمدا، استهدفت الاطفال والنساء والعجزة . دمرت مئات البيوت فوق رؤوس اهاليها ، نسفت المباني المدنية الادارية والاجتماعية ، استعملت اسلحة محرمة دوليا ، ارتكبت مجازر فظيعة بقصفها للمدارس والمستشفيات ودور العبادة ...
في اوربا وامريكا اللاتينية والعالم العربي تقدمت عشرات المنظمات الحقوقية بدعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية تطالب مدعيها العام بقبول الدعوى، الطلبات معززة بالوثائق والشهادات التي تفيد بان اسرائيل اقترفت جريمتها - كعادتها - عن عمد وسبق اصرار.
مسؤولون أمميون زاروا غزة راعهم هول الكارثة وصرحوا بان هناك جرائم حرب منهجية . الامين العام للامم المتحدة بانكي مون قال وهو يتفقد الدمار بان ماحصل امر فظيع ويجب ملاحقة المجرمين.
في اسرائيل ارتفعت اصوات حقوقية تطالب بمعاقبة مجرمي الحرب، وامام هذه المطالبة والتحرك العالمي سارعت حكومة ايهود اولمرت الى الاعلان عن اتخاذها تدابير لحماية قادة جيوشها وساستها من الملاحقة ، ونصحتهم بان لايتوجهوا الى الخارج خوفا من الاعتقال.
حرب جديدة تبدأ. عنوانها الرئيسي هو ملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل . حرب أخطر بعيدة عن استعراضات القوّة أو البطولة. تحاول جهات التغطية على جرائم الحرب بنقل المناقشات إلى التفاوض أو المصالحة أو حتى الإعمار. وكأنه لم يكن وراء الجرائم مجرمون يجرّبون ألعابهم النارية القاتلة على المدنيين العزّل. وكأن الضحايا مدمنو جنازات يريدون محو الجريمة بالبكاء والصراخ. هذه حرب لها هدف تكتيكي: لكي لا تتكرر حفلات القتل، واستراتيجي: لكي لا يصبح الصراع مع إسرائيل أسير النظرة الضيقة وكأنه حرب دينية أو صراع ديكة على حلبة يتفرج عليها العالم بإثارة وتأفف. والأهم أن هذه حرب تعلن رفض الضحايا للاستسلام في مواجهة المحارق والمذابح والمجازر
على قائمة البريد الإلكتروني للسيد لويس مورينو أوكامبو طلب للتحقيق في جرائم الحرب في غزة. أوكامبو هو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. لا تحبه الأنظمة العربية، ويتصوّر الرؤساء أنه عدوّهم الأول. بالتحديد الرؤساء المغرمون بجرائم الحرب على شعوبهم، وهي جرائم اعتبر العالم في اتفاقية روما أنها ليست موجهة ضد شعب واحد، بل هي جرائم ضد الإنسانية.
وغزّة هي التحدي الحقيقي أمام المحكمة. ناصر أمين، المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أرسل طلب التحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في غزة منذ أول صاروح أطلق في عدوان «الرصاص المصهور».
الطلب هو بداية حرب حقيقية حرب مطاردة المجرمين الذين يقتلون ويدمرون، ثم يتصوّرون أنهم يتنازلون وهم يجلسون إلى طاولات المفاوضات. ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين مقاومة من نوع جديد، تزعج جهات أميركيّة تضغط الآن على أوكامبو لكي لا يستجيب ويحقّق هو بنفسه في الجرائم. تريد هذه الجهات أن توضع التهم في ثلاجة منظمات دولية تحت سيطرتها، كغيرها من تهم لم يُدن فيها مجرمو الحرب إدانة حقيقية. الضغوط قوية بالفعل لمنع التحقيق في جرائم قادة المجازر الإسرائيليّة.
ناصر أمين قال في طلبه، إن االشروع في التحقيق هو من اختصاص المدعي العام. وهذا يزعج الجهات الأميركية، لأن المحكمة جهة دوليّة مستقلة عن إرادة السياسة الأميركية، وعندما تمارس المحكمة تحقيقها المباشر تكون النتيجة إضعاف إسرائيل.
مجرد التحقيق وجمع معلومات بطريقة محترفة وقانونية، ثم تجهيز القضية، ترعب إسرائيل وتجعلها تستعد من الآن كما نشرت صحيفة «هآرتس» . هذه حرب فعلاً، وخصوصاً أن إسرائيل تضمن السيطرة على مجلس الأمن. لكن المحكمة، التي ولدت عام 2002، تحاول الإفلات من «السيطرة» رغم أن نظامها الأساسي لم ينضج بالكامل. المحكمة ثورة كبيرة عبرت عن رغبة منظمات المجتمع المدني في توقيف جرائم خطرة مثل التعذيب والإبادة. فكرة المحكمة ولدت من مناقشات في كيفية مواجهة جريمة المخدرات، باعتبارها جريمة لها بعد دولي. الشعور بأنه يمكن مواجهة جرائم من هذا النوع مواجهة دولية فتح المجال لإضافة الجرائم التي ترتكب ضد شعوب ويعجز القضاء المحلي عن ملاحقتها، إما لأنه قضاء غير مستقل، أو لأن هناك تحالفات سياسية تمنع المحاكمة.
هنا بدأت محاولات أميركا في تحجيم المحكمة ومنعها من ملاحقة مواطنيها. في البداية، دخلت واشنطن المناقشات الأولية ووقّعت على الفكرة المبدئية، لكنها طلبت حصانة خاصة للأميركيين، وهو ما رفضته كل الدول. وردّت أميركا بأن جنودها يمثلون 60 في المئة من قوات حفظ السلام في العالم، والمحكمة تمثّل خطراً عليهم.
رفض الحصانة الخاصة دفع أميركا إلى الانسحاب هي وإسرائيل من اتفاقية المحكمة، وبدء محاربتها بطرق أخرى، في مقدمها حثّ الدول الحليفة على عدم التوقيع (وهناك رسائل من البنتاغون تحمل توجيهاً إلى الملحقين العسكريين في بعض الدول بطلب لقاءات على مستويات عليا هدفها منع التصديق على اتفاقية إعلان المحكمة). الخطوة الثانية هي توقيع اتفاقيات ثنائية بين أميركا وأكثر من 100 دولة تلتزم فيها كل دولة بعدم تسليم الرعايا الأميركيين للمحكمة وتسليمهم للولايات المتحدة. الاتفاقيات وقّعت سرّاً. أكثر من دولة عربية التزمت حماية الرعايا الأميركيين من المحاكمة. وتاريخ التوقيع مهم جداً، فقد تم سنة 2003 قبل غزو العراق بأشهر قليلة، أي أن الدول العربية شاركت في حماية الأميركيين من المحاكمة على جرائم الحرب، في مقابل أن تحمي الولايات المتحدة مجرمي الحرب الموجودين في السلطة.
وكذلك فإن ما يمنع محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين هو بعض الأنظمة العربية، التي لم توقّع على اتفاقية المحكمة في مقابل أن تتم حمايتها سياسيّاً وأمنيّاً من قبل واشنطن. إسرائيل مطمئنة إلى أن هذه الأنظمة متواطئة في إفلاتها من جرائم الحرب.
وفي الوقت نفسه، تعرف إسرائيل أن هناك إمكانية لاصطياد قادتها محترفي الجرائم ضد الإنسانية. والحكم على رئيس الوزراء السابق، أرييل شارون، في بلجيكا ليس حدثاً فريداً؛ فالمحاكم الأوروبية تعتمد قاعدة الاختصاص الجنائي العالمي . وهذا خارج حدود السيطرة السياسية. وليس أمام الحكومات المساندة لإسرائيل إلا المساعدة في الفرار. العقاب يظل معلقاً لا يسقط بالتقادم أو بالصفقات السياسية الضيقة.
المحاكم العربية تعتمد القاعدة نفسها، لكن إسرائيل تضمنها لأنها أولاً تعرف أن استقلال القضاء في الدول العربية يخضع لهيمنة الأنظمة، التي تضغط بالسياسة على العدالة. وهنا أهمية تحريك المحكمة الجنائية الدولية، على الأقل للتحقيق. ومجرد التحقيق سيضيف شرعية للمحكمة المغضوب عليها أميركيّاً، وسيدفعها ربما لتعديل نظامها الأساسي لتصبح أكثر قدرة على ملاحقة مجرمي الحرب باستقلالية وفعالية.
أرقام عن العدوان
> اكثر من 1323 شهيد و عدد الجرحى تخطى 5450 مصابا.
> من بين الشهداء 420 طفلا و110 سيدات و120 مسنا و14 من طواقم الاسعاف والدفاع المدني و4 صحفيين وخمسة من الاجانب ،
> جيش الاحتلال الإسرائيلى ا ستخدم أسلحة فتاكة تستخدم لأول مرة ولم يشهد لها مثيل من قبل، تتسبب فى تحلل الأجساد وإذابتها وإبقائها هياكل عظمية.
> الاحتلال اختطف نحو 300 فلسطيني خلال العدوان بعضهم أعدم ميدانيا
> أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية في غزة دمرت بالكامل وستة الاف وحدة سكنية دمرت بشكل شبه كلي وعشرة الاف وحدة سكنية لحقها دمار جزئي