مشروع القانون الجديد للتربية والرياضة بين الطموحات والواقع العنيد

في سياق تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للرياضة، دعت وزارة الشباب والرياضة إلى تنظيم يوم دراسي حول مشروع قانون التربية الوطنية الرياضة وذلك يوم أول أمس الثلاثاء (17 مارس) بمجمع مولاي رشيد ببوزنيقة من أجل تجديد النقاش وتوسيعه حول القانون الرياضي الذي يشكل أحد المفاتيح الكبرى لتطور هذا القطاع.
اليوم الدر اسي، الذي افتتحته وزيرة الشباب والرياضة بكلمة أكدت فيها، أن تنظيم هذا اليوم يتوخى منه إشراك كافة الفعاليات الرياضية لصياغة مشروع قانون جديد يعبد الطريق للرقي برياضتنا الوطنية، مضيفة أن المنظومة الرياضية الحالية تتطلب إعادة النظر في العديد من مرتكزاتها، لاسيما وأن الرياضة أصبحت صناعة قائمة الذات وتهييء الأبطال ذوي المستوى العالي، يستدعي امكانيات بشرية ومادية هامة واطار قانوني محفز.
وقبل أن يتوزع المشاركون في هذا اليوم الدراسي إلى ثلاثة ورشات (الأولى: تنظيم الرياضة المدرسية والجامعية والتكوين، الثانية تنظيم رياضة هواة، الثالثة الرياضة الاحترافية)، تم تقديم العناصر والعناوين الكبرى لهذا المشروع.
وعلى هذا المستوى، تم التأكيد على أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية التي انعقدت بالصخيرات تعتبر مبدأ مؤسسا لهذا المشروع، من خلال الوقوف على الاختلالات التي يعرفها المشهد الرياضي والوضع المقلق الذي يعيش فيه. الأمر الذي يتطلب اعادة النظر في نظام الحكامة المعمول به في تيسيير الجامعات والأندية مع اتخاذ التدابير المؤسساتية الكفيلة والضامنة لتطور هذا المجال الحيوي. دون نسيان التكوين باعتباره احدى الادوات الاساسية وكذلك التمويل وتنويع مصادره، حتى تتم تلبية المطالب والحاجيات. لذلك، لابد من ملائمة النصوص التشريعية لهذا المجال وتطوير آليات التسيير والتدبير والمحاسبة. واعتمادا على المنهجية التشاركية ولإعطاء هذا المشروع قوته، تؤكد العناوين الأولى، أنه تمت استشارة 60 من أصحاب القرار والفاعلين الرسميين والمندمجين في الحركة الأولمبية، اضافة إلى أنه تم إرسال هذا المشروعإلى جميع الجامعات الرياضية التي ساهمت في إغناء النقاش حوله. ومن أهم الأوراش التي استأثرت بالاهتمام والنقاش والمتابعة ورش الرياضة الاحترافية، التي ساد فيها وبداخلها نقاش واسع، تضمن بالأساس كيفية تشكيل العصب والأندية الاحترافية، والحفاظ على سلامة التظاهرات الرياضية، اضافة إلى تقنين استغلال صور الرياضية وتحديد عمل وكلاء الرياضيين، والتصور الخاص بإنشاء المقاولات والشركات الرياضية.
ويمكن القول، أن هذا المشروع رغم أنه يطمح إلى اعطاء منهج جديد للاشتغال والعمل داخل هذا المجال الذي مازال يحبو، فإن الواقع العنيد والسير البطيء الذي يعرفه والمعوقات التي تفرمل تطوره، سيجعل مسار هذا المشروع القانوني بين قوسين وفي ثلاجة الانتظار، إلى حين إعادة النظر وبشكل شمولي في الأسس التي ينبني عليها، وهذا هو حجر الزاوية.
ما من شك، أن الرغبة في التطور وتحقيق النتائج لا ينحصر فقط في اعلان النوايا، ولكن أيضا في العمل على المستوى القاعدي لانضاج المعطيات حتى يستطيع هذا القانون الجديد أن يجد له موضوع قدم.