زووم .. الصين في موسم صيد الصفقات

في الشهر الماضي، انغمست الشركات الصينية في موجة تسوق كبيرة، انقضت خلالها على أصول رئيسية تساوي عشرات مليارات الدولارات، في إيران، والبرازيل، وروسيا، وفنزويلا، وأستراليا، وفرنسا، مستفيدةً في ذلك من موسم التنزيلات العالمية الذي أطلقته الأزمة المالية الراهنة. وتلك الصفقات مكنت الصين من تأمين إمدادات الغاز، والمعادن، و«الفلزات» وغيرها من الموارد الطبيعية الاستراتيجية التي تحتاج إليها لمواصلة نموها. كما يشكل النطاق الواسع لهذه الصفقات نقطة تحول كبيرة في النظام المالي العالمي، حيث ينتظر أن يؤدي إلى «قلقلة» أسواق الطاقة، وتغذية دواعي القلق حول مدى توافر هذه السلع، وأسعارها المستقبلية، خصوصاً لدى الدول التي تتنافس مع الصين من أجل الحصول عليها، ويأتي على رأسها الولايات المتحدة.
قبل عدة شهور فقط، كانت دول عديدة تقابل مبادرات صينية مماثلة بنوع من التشكك. أما اليوم، ونظراً لأن المؤسسات والبنوك في مناطق العالم الأخرى، تجد نفسها غير راغبة، أو غير قادرة على إقراض النقود للشركات المأزومة، فإن الصين التي تكتظ خزائنها في الوقت الراهن بسيولة نقدية، تحولت إلى قوة رئيسية تلعب دوراً مؤثراً في تحديد اتجاهات الإقراض والاستثمار في العالم. وفي 12 فبراير الماضي، وقعت شركة «تشينالكو» الصينية العملاقة المملوكة للدولة، والعاملة في مجال المعادن والفلزات، اتفاقية بقيمة 19,5 مليار مع شركة «ريو تينتو» الأسترالية، سوف تؤدي في النهاية إلى مضاعفة حصة الصين في ثاني أكبر شركة عالمية في مجال التعدين.
في ثلاث حالات أخرى، استخدمت الصين القروض كوسيلة لتأمين حاجتها من الطاقة. ففي 17 18 فبراير وقعت شركة « تشاينا ناشيونال بتروليوم » اتفاقيتين منفصلتين مع كل من روسيا وفنزويلا، تقوم الصين بموجبهما بتقديم قروض بقيمة 25 مليارا، و4 مليارات دولار للدولتين على التوالي، في مقابل التزامات طويلة الأمد منهما بتوريد النفط إليها. وفي 19 فبراير، أبرم بنك التنمية الصيني صفقة مماثلة مع شركة «بتروغاز » البرازيلية النفطية، وافق البنك بموجبها على تقديم قرض بقيمة 10ملايير دولار إلى الشركة مقابل نفط.
ففي الوقت الذي تباطأت فيه التدفقات المالية العالمية على نحو حاد، عملت الصين على زيادة استثماراتها الخارجية بشكل دراماتيكي، وهو ما يتضح لنا إذا ما عرفنا أن إجمالي قيمة الإدماجات، والاستحواذات الصينية خلال عام 2008 بلغت 52,1 مليار دولار. وخلال شهري يناير وفبراير فقط من العام الحالي، استثمرت الشركات الصينية 16,3 مليار دولار في الخارج، وهو ما يعني أنه إذا تمت المحافظة على إيقاع التقدم الحالي فإن استثمارات 2009 يمكن أن تبلغ ضعف استثمارات العام الماضي.
وتصف وسائل الإعلام الصينية الرسمية موجه الاستحواذ الحالية بأنها تأتي كنتيجة حتمية لتوافر فرصة قد لا تتوافر سوى مرة واحدة كل مائة عام. أما محللوها الاقتصاديون فينشغلون حالياً في محاولة تلمس أوجه الشبه بين الحالة الصينية الراهنة وحالة اليابان في الثمانينيات.
وليست الشركات الصينية هي وحدها التي تعمل على الاستفادة من الأزمة الاقتصادية لمساعدة الآخرين ومساعدة نفسها في الوقت ذاته. فالحكومة الصينية كذلك، هرعت إلى إنقاذ البلاد ذات الاقتصادات المعتلة مثل جامايكا وباكستان اللتين تحتاج إليهما كحليفين، وذلك عن طريق تزويدهما بقروض سخية. كما يقوم المستهلكون الصينون بالسفر إلى الخارج في رحلات للتسوق إلى كبريات مدن الولايات المتحدة لشراء المنازل بأسعار منخفضة كثيراً عن الأسعار التي كانت تباع بها قبل أزمة الرهن العقاري.
كما نظمت وزارة التجارة الصينية بعثة تسويقية للخارج للشركات الصينية بغية عقد صفقات مع شركات في ألمانيا وسويسرا وإسبانيا وبريطانيا لتزويد الصين بسلع منوعة تتراوح مابين زيت الزيتون إلى سيارات الجاغوار.
وشركات السيارات الكبرى في أوروبا قد تكون هي التالية في لائحة الاستحواذ الصينية، كما ألمح إلى ذلك « تشين بن» المدير العام ل «المفوضية الوطنية للإصلاح والتنمية» التابعة لوزارة الصناعة الصينية عندما قال إن هناك استحواذات كبرى على الطريق. وكان «بن» قد أدلى بتصريح على هامش مؤتمر صحفي بخصوص الاقتصاد عقد في أواخر الشهر الماضي قال فيه « إن شركات السيارات الرئيسية في الخارج تواجه مصاعب نقدية في نفس الوقت الذي تحتاج فيه نظيرتها الصينية إلى ما تمتلكه من تقنية، وماركات تجارية، ومواهب وشبكات مبيعات». واللافت للنظر أن الدول الوحيدة المستثناة من موجة «تصيد الصفقات» الصينية الحالية هي الولايات المتحدة.
السبب، أن معظم المستثمرين الصينيين لا يزالون يشعرون بالألم عندما يتذكرون ما حدث مع شركة «تشاينا ناشيونال أوفشور أويل» عندما حاولت عام 2005 شراء حصة في شركة 'يونوكال' الأمريكية للطاقة، وكيف أن تلك المحاولة قد باءت بالفشل بعد أن أعرب أعضاء الكونغرس عن قلقهم بشأن سيطرة الصين على جزء من الموارد النفطية للولايات المتحدة وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات على أمنها القومي.
ويقول 'زها داوجيونج' الباحث في مجال الطاقة في جامعة بكين، إن الشركات الصينية تشعر أنها قد تتعرض للتمييز ضدها في الولايات المتحدة، بسبب الإدراك الخاطئ لدى الأمريكيين أن هذه الشركات مملوكة للدولة وتخضع لتوجيهاتها. ويزيد 'داوجيونج' هذه النقطة توضيحا فيقول: «الأجانب يناقشون شركاتنا حول نواياها، ويميلون لربط هذه الخطوة من جانبهم بالقول إن تلك الشركات تعمل وفقا لتوجيهات حكومية، وهو أمر أقول إنه من الصعب للغاية على أي أحد معرفة ما إذا كان صحيحاً أم لا».
عن «لوس أنجلوس تايمز»