المغرب يتطلع لإنشاء ألف سد صغير في أفق 2030

قال عبد الكبير زهود، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، إن 74 سدا صغيرا، و83 سدا تليا، شيدت، منذ سنة 1985، وأن السعة الإجمالية لهذه السدود فوق 400 متر مكعب، وتسقي ما يناهز 23 ألف هكتار بصفة دائمة أو تكميلية، واستفادت منها 110 آلاف أسرة، إلى جانب توفير 9 ملايين و456 ألف يوم عمل.وأضاف زهود أن هذه المشاريع تندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة لقطاع المياه، الرامية إلى إنجاز ألف سد صغير وبحيرة تلية، في حدود سنة 2030.
وأبرز كاتب الدولة، خلال ندوة صحفية، نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، والبنك الإسلامي للتنمية، أول أمس الاثنين بالرباط، حول التجربة المغربية في السدود الصغيرة، أن إنشاء هذه السدود الصغيرة حقق نتائج ومكاسب مهمة، إذ كانت لها انعكاسات سوسيواقتصادية مفيدة بالنسبة للسكان القرويين، وسمحت بتثبيت السكن والحد من الفقر، إلى جانب التكوين لفائدة اليد العاملة المحلية.
وأشار زهود إلى أنه "كان لهذه المنشآت أهداف طموحة، إذ ساهمت في فك العزلة عن المناطق القروية المجاورة لها، نتيجة إنشاء شبكات الطرق والمسالك، التي أقيمت، أو جرت تقويتها بمناسبة إنجاز هذه السدود، التي تختزن مياه الفيضانات، وتوفر مياها لسقي المزروعات، خلال الفصل الجاف".
وأشار كاتب الدولة في الماء والبيئة إلى أن السدود الصغيرة تلعب دورا مهما في تعبئة الموارد، لسد العجز، خصوصا في المناطق، التي تكون فيها المياه الباطنية محدودة أو منعدمة، كما تساهم في الحماية من الفيضانات، وتعبئة الفرشات الباطنية، وإرواء الماشية في المناطق المجاورة لها، وحماية المنشآت المائية، إذ تشكل كمينا للإرسابات، على نحو يخفف من أضرار هذه الظاهرة، وتساهم في تحسين انتظام المياه.
وأكد زهود أن السدود الصغرى، التي أعطيت انطلاقتها في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، تشكل مكونا أساسيا لسياسة تعبئة المياه في المغرب، وأنها كانت ذات أثر فعال في التنمية المحلية.
من جهته، قال أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن عدد السدود بالمغرب بلغ 128 سدا كبيرا، امتلأت في السنوات الأخيرة، ليصل احتياطها إلى 92 في المائة، وبلغت نسبة الانتفاع من الماء الشروب في المجال الحضري 100 في المائة، وفي الوسط القروي 85 في المائة.
وأضاف أن "لتعبئة الموارد المائية أهمية كبرى، لما لها من تأثير مباشر على الإنسان، على مختلف الأصعدة، وهذا ما أثاره تقرير الأمم المتحدة سنة 2009، إذ أكد أن دولا عدة ستتأخر في تحقيق الهدف المتعلق بالمياه، المحدد في أفق 2015".
وأبرز أن التقرير أشار إلى أن 884 ألف شخص بالبلدان النامية لا يحصلون، حاليا، على ماء صالح للشرب، يمثل فيهم القرويون 84 في المائة، مشيرا إلى أن ضعف السياسات المنتهجة، إضافة إلى قلة المياه، يعتبر على رأس هذه المعيقات. وقال إن الإحصائيات تؤكد أن مختلف الدول النامية تعاني ندرة المياه، وارتفاع استهلاكها، ما يقلل حصة الماء بالنسبة للفرد، مشيرا إلى أن مشكل ندرة المياه يتفاقم، ما سيهدد البيئة والاستقرار.
وشدد على ضرورة بذل الجهود، كل من مجال اختصاصه، لزيادة الوعي بهذا المشكل، وبناء القدرات، لمواجهة التحديات المقبلة.