تعقيبا على ما جاء في بلاغ الاتحاد الوطني للشغل

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاجلا له مساء يوم الاثنين 12/05/2009 بالرباط عقب اطلاعه على نص بلاغ الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي استعمل في لغته غير قليل من اللمز والرمي بالباطل، لا لشيء إلا لفشل نقابته القطاعية في تدبير ملف الانتخابات فاختلط عليهم البقر وألصقوا فشلهم بنا وألحقوا نجاحنا بالوزير.
والمكتب الوطني وهو يقرر الخروج عن الصمت الذي لازمنا منذ مدة في مجابهة أنفلونزا التهافت التي يعانيها السادة في الجامعة الوطنية لقطاع للعدل، وصلت أعراضها حد مد مركزيتهم النقابية بمعطيات مغلوطة يسجل ما يلي:
أولا : أننا ترددنا كثيرا منذ مدة في الرد على خرجات الجامعة، التي على ما يبدو لا برنامج أو أفق لها غير استهداف قيادة النقابة الديمقراطية للعدل، وذلك من منطلق احترامنا المبدئي للتنسيق النقابي بين مركزيتينا، ومن منطلق إيماننا بحق وحرية الانتماء النقابي، وفوق هذا وذاك من منطلق احترامنا العميق لمناضلي حزب العدالة والتنمية الذين مازالوا متشبثين بانتمائهم لنقابتنا، والذين تدخلوا غير ما مرة لثنينا عن الالتفاف لترهات الجامعة، والذين نعلن عن اعتزازنا بانتمائهم لنقابتنا مثلما نعتز بانتماء مناضلي اليسار الجذري والاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والمستقلين وكل معتنقي فكر أو انتماء.
ثانيا : نعتبر أن ما جاء من مغالطات في بلاغ الاتحاد الوطني للشغل مبني على معطيات مشوشة، ذلك أن نجاحنا في تدبير الملف ليس مرده دعم الإدارة، ولكن لكوننا كنا ومازلنا النقابة الأكثر امتدادا واتصالا بجماهير القطاع، ولكون موظفي قطاع العدل مازالت ذاكرتهم سليمة ويعرفون الأسماء والوجوه التي وجدوها دائما معهم وبجانبهم، في الوقت الذي كان فيه البعض حريصا على 3/3 وعلى الترقية السريعة، وهو ذات الوقت الذي كانت فيه مناضلاتنا ومناضلينا معروضين بالطوابير على المجالس التأديبية.
ثالثا : يحتفظ بحقه في متابعة بعض مسؤولي الجامعة في عمليات النصب والتوهيم التي كان ضحيتها بعض موظفي القطاع، ممن وجدوا أنفسهم مرشحين دون سابق علم أو إنذار مثلما فوجئوا بأنفسهم في وقت سابق وهم أعضاء في مكاتب فروع وهمية لا يعلم إلا الله متى تأسست وكيف.
رابعا : نؤكد استهجاننا لهذا التجني الممنهج الذي تمارسه هذه النقابة الطارئة على القطاع في حقنا، ونتساءل هل نحن المسؤولون عن عدم قدرتكم على تغطية جل اللوائح ؟ هل نحن المسؤولون عن جهل منتسبيكم للقانون المنظم للانتخابات؟ هل نحن مسؤولون عن تقدم عضو مكتبكم الوطني للانتخابات بلائحة مستقلة؟ هل نحن ملزمون بثني ضحايا النصب عن تقديم استقالاتهم من لوائحكم؟ علما بأن لوائحنا التي سقطت، تفوق ما سقط لكم عددا ومضمونا.
هذا وإن المكتب الوطني إذ يعتبر أن وصفنا بنقابة الوزير وصف كان أجدر بالاتحاد الوطني للشغل أن يصف به من هو له، يذكر إن نفعت الذكرى، أن النقابة الديمقراطية للعدل هي النقابة التي تصدت لمحاولات إقبار العمل النقابي عقب الخطاب الملكي ليناير 2003 ، و التأويل المغلوط لمضامينه ، في الوقت الذي آلى النمل أن يدخل جحوره ولم يخرج منها إلا بعد أن حصلت نقابتنا على وصل الإيداع القانوني سنة 2008 ومعه قلوب الآلاف من موظفات و موظفي هيئة كتابة الضبط، ورسخنا الفعل النقابي بالقطاع بفضل تضحيات الشرفاء المنتسبين إليه على امتداد التراب الوطني، وهي ذات التضحيات والروح النضالية التي تعزز وحدتنا ضد كل محاولات التفرقة، إيمانا منا بأن حبل الكذب قصير ولكوننا لا نعرف إلا علما واحدا ألا وهو علم التاريخ.