العجز في ميزانية 2010 يبلغ 27 مليار درهم، وتوقع ارتفاع أسعار الغاز وبعض الضرائب ..

توقعت أوساط حكومية أن يبلغ العجز في ميزانية 2010 ، التي ستقدم في شهر أكتوبر المقبل 27 مليار درهم. وتبين من التوقعات التي قدمها وزير المالية (انظر ص 3) أن قانون المالية القادم يندرج في سياق التعامل مع إسقاطات الأزمة المالية العالمية، التي بدأت بوادرها في المغرب مع مطلع غشت 2008.
ولاحظت توقعات الحكومة أن الكتلة الأجرية في المغرب عادت إلى ما كانت عليه قبل الشروع في المغادرة الطوعية، وقدرت هذه الكتلة ب100 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تعرف بعض المواد الاستهلاكية ارتفاعات في الأسعار، ولا سيما قنينات الغاز، وهو ما نتج عن الإجراءات التي تمس صندوق المقاصة، الذي سيتم حصر ميزانيته في ما يقارب 14 مليار درهم، أي بتخفيض ضعف المبلغ المتوقع، حيث أن الصندوق تم حصره في عز الأزمة في 40 مليار درهم.
ومن التوقعات التي يتجه إليها القانون المالية القيام بإصلاحات جبائية، قد يعهد إلى لجينة حكومية، ذات طابع سياسي مناقشتها لتأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للفئات التي من المفترض أنها ستمس بالقرارات المفترضة في هذا الباب.
وسيحصر قانون المالية عدد التوظيفات، إلى حدود 2012 في 10 آلاف منصب شغل سنويا، مع اتخاذ إجراءات تهم إعادة انتشار الموظفين.
وشكل عرض مفصل قدمه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار حول مشروع قانون المالية لسنة 2010 محور أشغال مجلس الحكومة، الذي انعقد، بصفة استثنائية، يوم الثلاثاء برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب المجلس، ان وزير الاقتصاد والمالية استهل عرضه بإبراز أهم المؤشرات التي ميزت الظرفية الاقتصادية خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية على الاقتصاد الوطني.
(تفاصيل أخرى بالصفحة 3)