أحياء بمدينة اليوسفية مشيدة فوق أنابيب الموت

قنوات تمد معمل التنشيف التابع للمكتب الشريف للفوسفاط بالغاز الشديد الانفجار والتي تتجاوز حمولتها 28 بار تمر تحت البنايات السكنية والطرق المعبدة بمدينة اليوسفية مما يدعو للقلق ويهدد عدة أحياء بشبح الاحتراق.
يعيش العديد من سكان مدينة اليوسفية على حافة كارثة كبرى، فمنازلهم التي قضوا جزءا كبيرا من حياتهم في تحصيل المال اللازم لبناءها وتشييدها، تحولت لديهم إلى مصدر للخوف والهلع، بعد أن ثبت لهم أنها بنيت مباشرة فوق قنوات نقل الغاز التي تقل كميات وافرة منه لمعمل التنشيف التابع للمكتب الشريف للفوسفاط المتواجد بالمدار الحضري.
ويزداد حجم الخطر ويتسع ليشمل أحياء بكاملها تخترقها هذه القنوات ك«حي النهضة» و «القدس» و«التقدم» و«المسيرة» و«الامل»، كلها مهددة بخطر الانفجار المهول في حالة تسرب الغاز أواختلاطه بمواد قابلة للاشتعال من القنوات الممتدة تحت المنازل، خصوصا وأن بناء طوابق ودور ومرور شوارع وأزقة فوق القناة مباشرة يؤدي حتما إلى ضغط الأرض على الأنبوب ولو بشكل بطيئ، ويعمل بفعل الزمن على تجاوزه لقدرته التحميلية، ومن الممكن بعد ذلك تعرضه للكسر مما يسمح بتسرب الغاز وتعريض المنطقة لكارثة، حسب مصادر من عين المكان.
وتشير مصادر من عين المكان بان لاسمير قد عملت في الستينيات من القرن الماضي على توصيل المكتب الشريف للفوسفاط بحاجياته من الغاز عن طريق قناة من مدينة الصويرة تتجاوز قدرتها حسب المصدر نفسه 28 بار ومررتها داخل المدار الحضري وبجوار الاحياء السكنية الا انه وبفعل التوسع العمراني وغياب المراقبة العينية من طرف القسم التقني لبلدية اليوسفية وغياب حزم الدولة والجهات المخول لها تنظيم ومراقبة التوسع العمراني، تمكن السكان من الحصول على تراخيص لبناء دورهم فوق القناة على الرغم من ان الخرائط الطبوغرافية، يؤكد ذات المصادر، تبين وبشكل واضح مسار قنوات الغاز بالمدينة.
وتتقاسم المسؤولية الدولة والجماعة المحلية، فالجماعة مسؤولة عن ضبط المجال العمراني وتحديد جغرافية التوسع والسهر على الضوابط المنظمة لمجالات البناء والتعمير ومراقبتها من خلال الرخص التي تسلمها كما أن الدولة مسؤولة عن هذا الاخلال الكبير سيما وأنها مخولة بتحديد مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصميمي التنطيق والتهيئة.
ويضيف المصدر نفسه بان المدير السابق لمديرية الاستغلالات المنجمية بالكنتور قد أكد في وقت سابق أن الدراسات المكثفة ستتم لتحويل مسارالقنوات بشكل ملتف خارج المدار الحضري، وبحسب ذات المصادر فإن المشروع كان مقررا أن يرى النور خلال سنة 2007 وهو الامر الذي لازال لم يتم لحد الان.
ويبقى على الجهات المعنية التسريع بإنجاز عملية مد القنوات خارج المدارالحضري وقطع صبيب القناة الحالية لاعادة الطمانينة الى الساكنة وتجنيب المدينة كارثة بشرية وبيئية محتملة.