يعيش المطرح العمومي لمديونة خاصة عند بوابته الرئيسة (التي لا تخضع أساسا لأية حراسة أمنية) والذي يستقبل أزيد من 3 الاف طن من نفايات العاصمة الاقتصادية ونواحيها يوميا التي تنقل عبر أسطول من الشاحنات اغلبها مهترئة، حالة من الفوضى أصبحت حديث العام والخاص بالمنطقة، يساهم في الرفع من وتيرتها مجموعة من الاشخاص ، حيث يفرضون قانونا «غريبا» على أصحاب الشاحنات المحملة بالاتربة ومخلفات المباني، وذلك بفرض إتاوات على صاحب كل شاحنة أراد أن يفرع حمولة بالمطرح إذ يستخلصون مبلغا ماليا يتراوح مابين 30 و 50 درهما حسب حجم الشاحنة. والغريب في الأمر أن هؤلاء الأشخاص الذين لا تربطهم أية علاقة بالمطرح، حسب مصادر مطلعة، يصولون ويجولون عند بوابة المطرح بالقرب من الميزان «فارضين» قانونهم الخاص حين استطاعوا فرض سيطرتهم وإدخال الرهبة في نفوس الجميع من مستخدمي بالمطرح وسائقي الشاحنات المحملة بالاتربة، حيث استاطعوا أن يرغموا العديد من السائقين على دفع «الإتاوة» بصفة مستمرة ومتوالية بشكل أصبح ينذر بوقوع كارثة أمنية بالمطرح. وحسب تصريح للجريدة أكد العديد من السائقين أنهم مرغمين على مسايرة هؤلاء الأشخاص في ما يفعلون وما يقومون به من «حكرة» في حقهم في ظل غياب جهة محاورة بالمطرح، لذلك: «فنحن نلجأ لشراء سلامنتا البدنية حتى لا نتعرض لطعنة سكين غادرة أو تمزيق عجلات الشاحنة كما حدث مع العديد من السائقين في السابق الذين حاولوا التمرد على هذا الواقع، فتعرضوا للضرب والتنكيل..» والمخيف في الأمر، يضيف بعض السائقين، أن حتى الجهات المسؤولة على المطرح أصبحت عاجزة عن التدخل لإيقاف هذا النزيف، حيث وجدت صعوبة بالغة في وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية التي تمارس من طرف أشخاص «استوطنوا» بوابة المزبلة. وذلك رغم الاعتداءات المتواصلة على سائقي الشاحنات، وكذا على أحد أطر الشركة الذي تعرض للتعنيف لدرجة إشهار «سيف» في وجهه، الأخير عبر للجريدة عن «تذمره لما يقع ببوابة المزبلة»، وحسب مصدر مطلع فإن بعض الأشخاص يقومون بحجر الشاحنات، ثم يقومون بإخضاعها لعملية التفتيش وتحديد نوعية الحمولة، وذلك من أجل تحديد ثمن «الإتاوة» المفروضة، وعند رفض السائق فإن الشاحنة، حسب نفس المصدر، تظل محجوزة أمام البوابة مما يعرقل حركة مرور شاحنات المحملة بالنفايات، الشيء الذي يجعل رائحة الأزبال الكريهة تزداد حدتها. وحسب مصدر اخر فان هذه الاتربة تعتبر ضرورية ل«ردم» الأزبال والتي تتطلب أزيد من 1100 متر مكعب يوميا، وذلك للحد من انبعاث الروائح الكريهة وكذا من الدخان الذي يحجب الرؤيا ليلا بالطريق الجهوية رقم 315 الرابطة بين الدارالبيضاء ومنطقة مديونة، والذي يتسبب في حوادث خطيرة، وفي ظل غياب جهات تحمي هذه الشريحة من المجتمع، فإن عدد منهم توعدوا بأن يلقوا هذه الحمولة عى جنبات منافذ ومداخيل العاصمة. وكذا جنبات المطرح مما ينذر بكارثة بيئية بالعاصمة الاقتصادية.
