سكان سهب القايد بسلا يرفضون الرحيل

فوجئ عدد من سكان سهب القايد الراغبين في الاستفادة من برنامج إعادة الإسكان بزيادة مبلغ مليوني سنتيم دفعة واحدة عن كل شقة، الأمر الذي جعل العديد منهم يعلق قرار الترحيل إلى إشعار آخر أمام هذه الزيادة التي بدت للبعض تعجيزية في الوقت الذي كانوا يتصارعون فيه من أجل تدبير المبالغ التي سبق الإعلان عنها في يونيو من سنة 2003 بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقة عملية ترحيل سكان سهب القايد الذي يعتبر أكبر حي صفيحي بمدينة سلا. وكان من المفترض أن تستفيد من العملية في شطرها الأول 1350 أسرة ستخصص لها شقق تترواح مساحتها مابين 45 و65 مترا بأسعار تتراوح ما بين 5 و7 ملايين سنتيم، فيما يفترض خلال الشطر الثاني أن تتم إعادة إسكان 1239 أسرة بالموقع الذي يشغله سهب القايد حاليا بعدما حدد غلاف مالي للعملية يناهز 400 مليون درهم، يساهم فيه صندوق الحسن الثاني للتنمية بمبلغ 150 مليون درهم، غير أن العملية ستعرف تعثرا واضحا تعكسه الأرقام المسجلة والتي جعلت من شعار «سلا مدينة بدون صفيح في أفق سنة 2007» حلما متجاوزا ومستحيل التبلور بغض النظر عن تحديد أمد زمني جديد بعدما تم رفع أثمنة الشقق من مبلغ خمسة ملايين سنتيم لشقة من غرفتين إلى سبعة ملايين سنتيم، في حين وصل ثمن شقة من ثلاث غرف إلى 9 ملايين سنتيم.
وفي الوقت الذي أكد فيه مسؤول بمؤسسة العمران أن الرفع من القيمة المالية للاستفادة من برنامج القضاء على دور الصفيح مرتبط، في ظل الإكراهات التي يفرضها قانون الصفقات العمومية، بالأثمنة التي طرحتها المقاولات المتنافسة على إنشاء المشاريع والتي بررت بدورها العروض المكلفة التي تقدمت بارتفاع أسعار المواد الأولية من اسمنت وحديد وغيرها، إضافة إلى قلة اليد العاملة، مضيفا أن المؤسسة اضطرت إلى توحيد ثمن الزيادة لضمان السير العادي لعملية الترحيل رغم أن رقم الأسر التي استفادت على أساس الثمن السابق يبقى جد محدود ولم يغير من واقع الحي شيئا بل زاد من تأزيم وضعه بعدما تم استغلال الفضاءات التي خلفتها البراريك المهدمة كإصطبلات للبهائم والماشية.
من جهة أخرى، أكد عدد من سكان سهب القايد أن هذه الزيادة ستؤجل حلم الترحيل لسنين أو عقود أمام تواضع مواردهم المالية، كما صرح بذلك رجل عجوز ونحيل وهو يزيح بيديه أكواما من الأزبال المتكدسة أمام براكته: «كنا كنزيرو على راسنا باش نوجدو خمسة ديال المليون.. دابا ولات سبعة.. هاذ الناس خصهم يعرفو بلي جوج ديال المليون فهاد الوقت ما كيجمعها غي الفم...».
في حين اعتبر شاب مجاز من الحي أن سكان الحي سيضطرون أمام هذه الزيادة، التي ربما تهدف، حسب قوله، إلى سد ثقب في الميزانية، إلى إضافة طوابق إلى براريكهم لأن 9 ملايين سنتيم يحير في جمعها الموظفون، أما البؤساء الذين يبقون طوال السنة عرضة لعوامل التعرية محشورين في القصدير فما عليهم سوى الصبر إلى إشعار يعلمه الله.
الزيادة كان لها وقع الصدمة خاصة على الذين تقدموا بملفاتهم وبالدفعات الأولى والذين أصبحوا ملزمين بأداء مليوني سنتيم من أجل إتمام المسطرة، كما تساءل البعض الآخر عن السر وراء هذه الزيادة التي همت سكان سهب القايد دونا عن غيرهم، علما بأن المدن الأخرى لم تسجل فيها مثل هذه الزيادة، كما أن مشاريع أخرى في مدينة سلا كانت تكلفتها أقل بكثير من الثمن الذي حدد لسهب القايد خلال انطلاق العملية، وهو الأمر الذي فسره مسؤول العمران بقلة الوعاء العقاري وارتفاع أثمنة الأراضي المحيطة بالمدينة، الأمر الذي يحد من هامش التحرك خاصة أمام تعدد المتدخلين والتراخي المسجل من طرف بعضهم.
كما عبر عدد من السكان عن انتقادهم لجودة المساكن الجديدة مقارنة بسابقاتها، وهو الأمر الذي نفاه مسؤول عن العمران مؤكدا أن الشركة تقوم بصفة دورية ومنتظمة بإجراء خبرة تقنية لضمان احترام مواصفات الجودة.
وعلى ما يبدو، فإن الحديث عن قرب القضاء على دور الصفيح بمدينة سلا سيؤجل إلى وقت لاحق لصالح الحديث عن مشاريع أخرى، مثل الترامواي، الأمر الذي سيزيد من تعميق الاختلالات التي تعيشها مدينة مليونية بحجم سلا.