عدالة للأحداث وإشكالية الدعم القانوني

هناك أزيد من 4000 طفل ينامون في عراء البيضاء، وجدوا أنفسهم، في ظل أسر مفككة وأوضاع اجتماعية هشة، تقل فيها الرعاية والإنشغال السوي بالطفولة، منساقين إلى عالم الجنوح ، متروكين لعنف الشارع ومنطقه الأعمى.
في مجموع التراب الوطني آلاف الأحداث الجانحين، مودعون بمراكز حماية الطفولة ومراكز الإصلاح والتهذيب ، أطفال كتب عليهم الجنوح و الخروج عن معايير العقل الجمعي ،يستوطنون هذه المراكز ليعودوا إلى الشارع ، ومنه إلى المراكز مرات ومرات ، للانتقال من مستوى الجنوح بالخطأ إلى الجنوح احترافا مفضيا إلى السجن والعود المستمر .
جنوح الأحداث بالمغرب يظل واقعا مؤلما ، فالشوارع ملأى بمشاهد العطب الاجتماعي الناتج عن اختلالات أسرية ومجتمعية والتي تفضي الى الجنوح والاختلال. اطفال يتسولون أو ينشلون عند ملتقيات الطرق، وغيرهم يمارسون أفعالا جانحة أخرى مختلفة في النوع و الدرجة . حالات مستفزة تدل على أنها طفولة انسدت في وجهها أبواب الرعاية والتربية السوية ، فاستحالت الى مشاريع ممكنة لجانحين محترفين مستقبلا.
مند ان تم تبني اتفاقية حقوق الطفل من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1989، والتي صادقت عليها 191 دولة -الدول الاعضاء في الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والصومال-، نالت مبادؤها ومعاييرها شبه اجماع عبر العالم . ومع ذلك، فان هناك فجوة ضخمة بين المصادقة على الاتفاقية رسمياً والتنفيذ الفعلي لها . والمسؤولية الأولية لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل تقع على عاتق الحكومات ،إلا أن عددا قليلا من الحكومات نفذت التزاماتها بجدية .
تنص اتفاقية حقوق الطفل على تأهيل الطفل وإصلاحه بدلا من معاقبته وتعذيبه، عدم جواز توقيفه أو تعريضه للإقامة الجبرية واعتباره ضحية وليس مجرما.
ان حماية حقوق الأطفال وصيانتها لا تقتصر على مجالات المساعدة القضائية والقانونية، بالمعنى الحصري للمجال. فتحقيق العدالة يتطلب الأخذ بعين الاعتبار حالة الطفل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير شروط التأهيل واعادة الإدماج الأسري والمجتمعي ، بما يساعد على الحد مما تعانيه شريحة من الأطفال،من إقصاء وتهميش المنظمات غير الحكومية لها دور هام في الدفاع بشكل مباشر عن الطفل في وضعية صعبة ، والمساهمة في تشجيع الحكومات على إعطاء الأولوية لحقوق الطفل وللوفاء بالتزاماتها.
في العديد من البلدان، تم تشكيل شبكات أو إئتلافات محلية ووطنية، تعمل على متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ومراقبتها على المستوى الوطني والمحلي، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لكل طفل يعاني في علاقته بالمجتمع ،ومختلف مكوناته ، وقد راكمت كما هاما من الخبرات، حول كيفية العمل ضمن الإئتلافات وحول الأنشطة التي يمكن تنفيذها.
إن تقوية عملنا الميداني وتوسيع آفاقه ،بما يخدم الطفولة ويصون كرامة الأطفال، تقتضي تعميق التواصل بين مختلف الجمعيات والأشخاص ،المهتمين والعاملين في مجالات رعاية الأطفال وحمايتهم، والدفاع عن حقهم في العيش والإستقرار والوسيلة العملية لتحقيق التواصل وتوفير شروط العمل المشترك هي خلق شبكة أو إئتلاف الغرض منه تشكيل تكتلات للدفاع عن حقوق الطفل ومساعدته على الإنخراط الإيجابي في المجتمع ،وتجاوز كل المعيقات النفسية والمجتمعية التي تحول دون ذلك.
إن العمل على تشكيل اطار للعمل المشترك وفق ميثاق موجه يحدد الأهداف والوسائل، سيغني تجربتنا كجمعيات وأشخاص ويفسح المجال لتقوية مختلف المبادرات التي تستهدف حماية الطفل وتنمية قدراته الجسدية والمعرفية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني.