المجلس الحضري بآسفي يبيع عقاراته لتغطية إفلاسه المالي والتدبيري

قرر المجلس الحضري لآسفي في دورته المنعقدة أول أمس الخميس، بيع عقارات «20 فيلا» في المزاد "العلني" في محاولة يائسة لتسديد عجز مالي بميزانية المجلس، وهو ما يعني حسب لغة أهل الاقتصاد تحويل جزء من الاستثمارات إلى سيولة مالية قابلة للاستهلاك ، وهو مؤشر خطير لحالة الإفلاس في تدبير مالية الجماعة . القرار وإن كانت النوايا المعلنة لحد الآن تؤكد أنه جاء للتخلص من ممتلكات جماعية، لا تدر الشيء الكثير على ميزانية الجماعة، فإن هذه العقارات الموجودة بمواقع مهمة ذات جاذبية بالوسط الحضري قد تكون حسب أصوات من داخل المجلس- محط أطماع من طرف لوبي العقار بآسفي . رئيس الجماعة ومكتبها المسير بعد انشغالهم بالنزال الانتخابي طيلة ستة أشهر تفتقت عبقريتهم عن بيع عقارات الجماعة ضدا على توجهات وزير الداخلية شكيب بنموسى الذي ألح في اللقاءات الجهوية المنظمة مع رؤساء الجماعات على حماية الممتلكات الجماعية، ولم يستطيعوا إبداع فكرة واحدة لتنمية الموارد المالية للجماعة و لا البحث عن مصادر بديلة للتمويل ، إذ ما زالت الملايير كمستحقات ضريبية غير مستخلصة وجزء كبير منها في ذمة الملزمين الكبار، كما أن موارد جبائية عديدة غير مستخلصة كالرسوم الواجبة على استغلال الملك العمومي واحتلال الفضاء العام للمدينة بفعل عدة أنشطة تجارية وصناعية وخدماتية، كما لم يكلف مكتب المجلس نفسه عناء تحيين الإحصاء الضريبي بإدماج التجزئات الجديدة ضمن الوعاء الضريبي للجماعة، مع العلم أن تنمية الموارد المالية للجماعة تقتضي تعبئة كل المصالح المعنية بالاستخلاص وتوفير كل الشروط لتنمية المداخيل ...
أن تباع عقارات الجماعة يعني هذا التطور الخطير إفلاسا ماليا وإفلاسا على مستوى التفكير الجدي في قضايا المدينة ومشاكلها. ولعل أبرز مثال على ذلك هو مصادقة المجلس في الدورة ذاتها على التعاقد مع مكتب للدراسات من أجل إعداد مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهو ما يعني عدم امتلاك المجلس لقدرات تدبيرية لتسريع وتيرة التنمية المحلية بالمدينة، والاستجابة لانتظارات السكان. فبدل فتح نقاش عمومي مع المواطنين والفعاليات المحلية وكل المتدخلين في المجال الحضري من أجل تحسين جودة الحياة بآسفي، والارتقاء بمستوى الخدمات الجماعية وتشجيع الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل، يتم اللجوء إلى خيار الصفقات مع مكتب للدراسات لفهم مشاكل المدينة وخيار بيع عقار الجماعة لتوفير السيولة المالية، ووضعها تحت تصرف الرئيس لسد العجز بميزانية المجلس ، وهو عنوان لإفلاس حقيقي على مستوى التدبير والتفكير .