الضريبة العامة على الدخل IGR لا تعمل على تسوية حقوق المستفيدين بمسطرة موحدة

يستفيد من هذه التسوية السنوية جميع الموظفين المستفيدين من قروض "فوكاليف" للسكن الاجتماعي وبموجب ذلك يتعين على المعنيين بأمر التسوية، إعداد ملفات إدارية يتم إيداعها بمصلحة تحصيل الضرائب، التابعة لوزارة المالية التي تتولى التدقيق في مكونات الوثائق المطلوبة. ويتم في الخطوة الموالية إرسال الملفات المفحوصة إلى الإدارة الجهوية للضرائب التي تتولى بدورها "إعادة" إرسال "حوالات مكتوبة" بقرار إداري إلى المستفيدين عن طريق الإدارة المحلية للضرائب وعادة ما تستمر هذه العملية مدة تفوق 8 أشهر أو سنة بأكملها.
لكن المفارقة التي، يطالب العديد من المستفيدين الذين اتصلوا بنا بهدف تسويتها هي ضرورة إعفائهم من إعداد ملفات سنوية، والاكتفاء بملف واحد تماما كالذي يحدث للموظفين الذين استفادوا من نفس قروض "فوكاليف" عن طريق القرض العقاري والسياحي CIH الذين يتم تعويضهم سنويا بعد إعداد ملف واحد بإدماج التسوية المالية في الراتب الشهري مباشرة من وزارة المالية DOTI.
وبالمقابل يبقى الموظفون الذين استفادوا من نفس القرض "فوكاليف" مطالبين بإعداد ملفات سنوية مكررة، في إجراء روتيني وممل بسبب أن حساباتهم البنكية توجد بأبناك أخرى غير القرض العقاري والسياحي ، بالبنك الشعبي... مثلا، وغيره من المؤسسات المالية ...
يظل المطلب القائم، هو ضرورة تمكين الموظفين جميعهم وبدون استثناء من إعداد ملف إداري واحد "ووحيد" وتسليمه إلى الإدارة المالية المعينة بذلك DOTI، أسوة بما فعله زبناء القرض العقاري والسياحي CIH، تسهيلا لمسطرة الاستفادة، وحفاظا على أوقات عمل الموظفين الذين يكلفهم إعداد الملف "التغيب" عن مزاولة واجبهم الوظيفي.
فهل تعمل إدارة الضرائب لوزارة المالية، على تسوية هذه المسطرة غير المتكافئة لعموم الموظفين علما بأنهم يندرجون في ملف واحد للقرض السكني "فوكاليف" لتسهيل تمكينهم من حقوقهم وبالتالي عدم الإخلال بالسير العادي مهنيا لباقي القطاعات التي يتواجد بها هؤلاء الموظفون؟!