بنعتيق: تكتل اليسار داخل البرلمان الذي طرحه الاتحاد الاشتراكي، فكرة قابلة للتطبيق

لم يسفر الماراطون الانتخابي الذي استغرق حوالي 5 أشهر عن أي تغيير إيجابي، بل أظهر، على العكس من ذلك، أن لاشيء تغير رغم أنه قيل الكثير عن تخليق الحياة السياسية وتكريس الممارسة الديموقراطية الحق. كما أن العملية الانتخابية أعادت نفس الأشخاص، ومنهم من غير انتماءه السياسي، إلى موقع المسؤولية؛ هذا ما استنتجه مولاي اسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي كان يتحدث في الجامعة الفكرية التي نظمها القطب اليساري الجديد (حزب التقدم والاشتراكية، حزب جبهة القوى الديمقراطية، الحزب العمالي) أول أمس السبت.
وقال اسماعيل العلوي إن الشعب المغربي لم يحس بأي جريان لدم جديد، مما يحتم على الأحزاب التقدمية البحث عن سبل لتجاوز ماعاشته من تفرقة خلال العمليات الانتخابية الأخيرة.
ولتحقيق الانتقال الديموقراطي، يرى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه لابد من مراجعة دستورية بناء على التجربة التي تمت مراكمتها على مدى العشر سنوات الاخيرة، تأسيسا على مرجعية توافقية، متطورة وحداثة أكثر مسايرة لمنطق التاريخ، وملكية دستورية أكثر تقدما.
أما عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، فيرى أن طرح سؤال «المغرب إلى أين؟» هو مناسبة لطرح القضايا الكبرى بشكل جريء، مؤكدا أن اليسار أعطى الأولوية للوطن عندما قبل بالتناوب التوافقي الذي ضمن الاستقرار للمغرب.
وأوضح بنعتيق أن الاتحاد الاشتراكي طرح فكرة خلق تكتل داخل البرلمان متكون من برلمانيي اليسار البالغ عددهم 60 برلمانيا، إذ من شأن ذلك أن يفضي إلى تشكيل قوة داخل البرلمان، مما ستكون له أهميته أثناء مناقشة مدونة الانتخابات التي يمكن أن تقدم في شأنها اقتراحات، قبل أن تطرح على المجلس الوزاري.
هذه الفكرة اعتبرها بنعتيق قابلة للتطبيق لأنها لاتتطلب إلا التنسيق في أفق تشكيل فريق مشترك خلال السنة المقبلة.
من جهته، أكد التهامي الخياري، الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، أن الخارطة السياسية لم تعد واضحة، معتبرا أن طرح سؤال «المغرب إلى أين؟» فرصة لوضع تصور للمغرب الذي يريده الشعب المغربي، إذ أن طرح هذا السؤال يعني إيجاد أجوبة للأسئلة الكبرى التي مازالت مطروحة، ومنها موقف اليسار من السياسة الجبائية وتوزيع الخيرات والخوصصة والتعليم، ومن كل القضايا الكبرى المطروحة.