حين تدفع الانتخابات إلى السرقة!؟

أمام تراكم الديون عليه، بحكم أنه خاض تجربتين انتخابيتين فاشلتين، ولم يتمكن من النجاح وبالتالي استغلال موقعه المرتقب كعضو في المجلس الجماعي للدائرة الانتخابية التي يسكن بها، وأمام مطالبة من أقرضوه من الأشخاص والبنوك باسترجاع ديونهم، فإنه لم يجد بدا من سرقة أموال الشركة التي يعمل بها ، حسب المنسوب إليه ضمن المحضر.
ظل هذا المستخدم /الإطار (الذي يشتغل لدى الشركة بمبلغ مهم يصل لحوالي 18 ألف درهم شهريا)، يفكر في كيفية إرجاع الاموال التي سبق وأن اقترضها من بعض الاشخاص وسلمهم شيكات على سبيل الضمان الى حين نجاحه في الانتخابات ودخوله لمكتب مجلس الجماعة، لكن عدم فوزه كان صدمة له.
أمام مطالبة المقرضين بديونهم، وخوفا من أن تصل شكاياتهم للنيابة العامة ويتم اعتقاله، ونظرا لعلمه بتواجد مبالغ مالية مهمة نهاية كل شهر بصندوق الشركة التي يعمل بها كإطار، فقد خطط للاستحواذ على تلك الاموال لحل أزمته.
فحسب ما دون بمحضر الضابطة القضائية الذي يعتبر حجة أساسية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور في القضايا الجنحية «فإن المتهم استغل معرفته ودرايته بمكان تواجد الاموال، داخل دولاب بأحد المكاتب، إذ دخل دون أن يراه الحارس وكسر الدولاب وسحب المبلغ من حقيبة كان موضوعا بها ورماها جانبا وخرج بعدما قفز عبر الجدران مثلما دخل حاملا معه 80 مليونا».
في الصباح وبمجرد وصول أول مستخدم لاحظ أن الدولاب مكسر وأن الحقيبة التي توضع فيها المبالغ المالية المخصصة للأجرة الشهرية للعمال والعاملات غير موجودة، فأخبر الباطرون الذي حضر في الحال ليخبر الشرطة التي ما إن دخل أفرادها المختصون في قضايا السرقة، وطافوا بالمكان حتى كونوا فكرة عن السارق، إذ لم يستبعدوا أن يكون واحدا من العمال الذين يعرفون أن الاموال توضع بالحقيبة داخل الدولاب.
الباطرون لم يمانع في أن يتم استجواب جميع العمال والعاملات من طرف الفرقة المكلفة بالبحث، وهو ما تم بالفعل، إذ لم تسقط شكوكها على أي واحد من العمال الحاضرين.
وبعد أن بلغ الى علم أحد عناصر الشرطة القضائية أن إطارا ينتمي للشركة يوجد في عطلة، بادرت الى أخذ عنوانه حيث يسكن وانتقلت عنده للبحث معه، فاكتشفوا أنه مرتبك في أجوبته وغير صريح في كلامه، مما جعلهم يقودونه الى الكوميسارية للمزيد من البحث.
وحسب ما دون بالمحضر، فإن الإطار قد اعترف للشرطة أنه فعلا، هو من اختلس الاموال من دولاب الشركة بعد أن تخطى الحواجز ودخل المقر ومنه لجناح المكاتب، ثم المكتب حيث يوجد الدولاب والحقيبة ليستولي على مبلغ 80 مليونا كان بها.
كما يفيد المحضر أنه تم حجز المبلغ الذي لم يصرف منه سوى 13 ألف درهم، قال إنه اشترى بها بعض الملابس والحاجيات، وأنه كان ينوي إرجاع الديون المتراكمة عليه ابتداء من زوال نفس اليوم، لكنه وقع بين أيدي رجال الأمن.
وتبين بعد تقديم المعني بالأمر أمام الوكيل العام الذي تابعه بالسرقة الموصوفة طبقا لمقتضيات الفصل 510 من القانون الجنائي الذي تتراوح فيه العقوبة السجنية من 5 الى 10 سنوات، أن المتهم من مواليد عام 1973 عازب، وينحدر من إحدى مدن جنوب المغرب، ويشتغل إطارا بالشركة منذ أكثر من سنة، حيث عين مديرا للموارد البشرية ويتقاضى أجرا يصل ل 18 ألف درهم شهريا.
بعد استنطاق المعني بالأمر من طرف أحد أعضاء النيابة العامة واعترافه أمامه، وهو جهة قضائية، أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته في حالة اعتقال لمتابعته بجناية السرقة بالكسر طبقا للفصل 510 من القانون الجنائي.
وفي انتظار تجهيز ملفه وإعداد دفاعه، فقد تم إيداع المتهم بسجن عكاشة في انتظار محاكمته .