«يشرفني باسم الفريق الاشتراكي أن أساهم في مناقشة بقية الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وهي : - وزارة تحديث القطاعات العامة - المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج - الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان - الأمانة العامة للحكومة - المجلس الأعلى للحسابات. إذا كان الجميع يعتبر أن قطاع العدل يكتسي أهمية كبرى ، بالنظر لدور القضاء في تعزيز البناء الديمقراطي وإرساء أسس دولة الحق والقانون ، ولدوره كذلك في إشاعة أجواء الثقة وتشجيع الاستثمار، ومصالحة المواطنين مع مؤسساتهم ، فإن بقية القطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ، لا تقل عن القضاء أهمية من حيث الأوراش المفتوحة وتأثيرها على تعزيز وتوطين الديمقراطية . لقد أشار التصريح الحكومي إلى ضرورة إصلاح المرفق العمومي بما يضمن تبسيط المساطر الإدارية وترشيد أساليب التدبير، ومراجعة الأنظمة الأساسية للموظفين ومنظومة الأجور، وتطوير برامج التكوين المستمر للموارد البشرية بهدف تأهيل الإدارة وضمان جودة أدائها. وإذا كانت وزارة تحديث القطاعات العامة قد بذلت جهودا متواصلة لتفعيل التصريح الحكومي وترجمته على أرض الواقع ، سواء فيما يخص تقريب الإدارة من المواطنين أو الرفع من مستوى العنصر البشري عن طريق التكوين والتكوين المستمر، فإن تطوير أداء الإدارة لتصبح إدارة حديثة، فعالة، مسؤولة، إدارة مواطنة، قريبة من هموم وانشغالات المواطن، لايزال هدفا دونه معيقات وعراقيل أهمها : تعقيدات المساطر الإدارية، ورسوخ بعض الممارسات التي أدت إلى عجز الإدارة عن القيام بالدور المنوط بها، وإلى إضعاف ثقة المواطنين فيها. لذلك نعتبر أن ورش إصلاح الإدارة مازال مفتوحا ويتطلب بذل المزيد من الجهود من أجل إرجاع ثقة المواطن المغربي عن طريق محاربة الفساد والمحسوبية، وإرساء قواعد الشفافية في التعامل لكي تصبح الإدارة أداة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير محيط قانوني ومؤسساتي يساعد على جلب الاستثمار ويقدم خدمات ذات جودة عالية بأقل كلفة ، كما يتطلب الأمر الاهتمام بالعنصر البشري عن طريق الرفع من أجور الموظفين ، وتقليص الهوة بين فئاتهم . وفي مجال تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين والرفع من مستوى مشاركة النساء وتقوية تمثيليتهن في مراكز اتخاذ القرار، يتطلب الأمر تضافر الجهود من أجل محاربة العقليات الإدارية التي تناهض تحقيق المساواة بين الجنسين . وبخصوص المندوبية العامة لإدارة السجون ، فإننا إذ نسجل التوجه الإيجابي نحو إرساء اللامركزية بإحداث 9 مندوبيات جهوية، وكذا التقدم المنجز لأنسنة ظروف الاعتقال وحفظ كرامة السجناء، والاهتمام بأوضاعهم الصحية، وتغذيتهم وشروط عيشهم، وكذا الاهتمام بتكونهم في مجالات متعددة تسمح لهم بإعادة الإندماج مجددا في المجتمع وفي النسيج الاقتصادي بعد مغادرتهم للسجن، رغم كل ذلك ، مازالت ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون من الظواهر التي تقلقنا ، شأنها في ذلك شأن ظاهرة ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي التي تطرح على كل الفاعلين مسؤولية التفكير الجدي في تغيير السياسة الجنائية لبلدنا، وكذلك التفكير في العقوبات البديلة ذات البعد التربوي والتي قد تلعب دورا أساسيا في الحد من بعض أنواع الجرائم . كما نؤكد على أهمية تذليل بعض الصعوبات التي قد تحول دون إدماج السجناء خاصة المتعلمين منهم ، وأقصد بذلك مشكل رد الاعتبار . ولا يفوتنا الإشارة إلى أهمية المجتمع المدني كشريك أساسي في العملية التربوية والتحسيسية داخل السجون. لعل من أهم الأدوار التي تقوم بها وزارة العلاقة مع البرلمان هي تقوية أواصر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي هذا الإطار نرى أنه يتعين توطيد التعاون بين الحكومة والبرلمان، عن طريق الاهتمام بمقترحات القوانين ، والبحث بشكل مشترك عن إمكانية تطوير جلسات الأسئلة الشفوية ، وكذا بحث إمكانية ملاءمة النظام الداخلي لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين ، كما نقترح حث السادة الوزراء على الحضور لجلسة الأسئلة الشفوية قصد الرد على أسئلة السيدات والسادة النواب في إبانها، وكذا تتبع مسار تنفيذ القوانين على أرض الواقع حتى لا تبقى حبرا على ورق ، كما حدث بالنسبة للتعديلات المدخلة على قانون تأسيس الجمعيات الذي يعفي مؤسسيها من الإدلاء بشهادة السجل العدلي أو شهادة السوابق ، والذي مازالت بعض الجهات الإدارية تفرضه وتعيق به تأسيس أو تجديد الجمعيات . نسجل بكل موضوعية القفزة النوعية التي شهدها عمل الأمانة العامة للحكومة ، خلال الفترة القصيرة الماضية وكذا الجهود التي بذلت على مستوى نشر النصوص التشريعية والاتفاقيات والمراسيم بالجريدة الرسمية ، وأيضا على مستوى تحديث وعصرنة أسلوب العمل بالأمانة العامة للحكومة. ولا شك أن الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب منذ حكومة التناوب إلى الآن تقتضي ضرورة مواكبة هذه الأوراش تشريعيا ، كما تقتضي الإسراع بإصدار القوانين ويتطلب أيضا تشغيل كفاءات قانونية عالية لمواجهة متطلبات إصدار التشريعات الضرورية للتحديث والعصرنة ، وربما يكون من نافلة القول أن عدد المناصب المخصصة للأمانة العامة سنويا غير كاف للنهوض بالمهام الكبرى المطروحة عليها. وبخصوص المجلس الأعلى للحسابات ، نؤكد على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في تحقيق الشفافية والحكامة الرشيدة والتدبير العقلاني للمالية العمومية بما يخدم مصلحة بلادنا في النماء والتطور . ولذلك نثمن الاتجاه الإيجابي الذي يسير عليه المجلس تنفيذا للمهام المنوطة به التي تعتبر غاية في الأهمية في مجال مراقبة المال العام. لكل ذلك صوتنا لفائدة الميزانيات الفرعية المقترحة للقطاعات التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وسنصوت لفائدة الميزانية العامة».
