قضاء الأوامر والتعليمات يقضي ب 150 يوما حبسا نافدا و غرامة 5000 درهم في حق منجميي بوازار
بعد محاكمة دامت أزيد من 6 ساعات، أكد فيها محامونا المؤازرين بالملموس عدم توافر عناصر عرقلة حرية العمل المنصوص عليها في الفصل 288 من ق-ج في حق المتهمين الثمانية من منجميي بوازار الكونفدراليين وذلك بشهادة شهود النفي و كذلك الإثبات الذين أكدوا تزوير الدرك الملكي بورزازات لمحاضر الاستماع قصد توريط المضربين. ورغم العيوب المسطرية التي شابت مسار هذه القضية والمؤامرة ، ورغم شهادة شهود الإثبات و النفي وتصريحاتهم التي كانت لصالح المتهمين. فقد قضت المحكمة الابتدائية بورزازات يوم الإثنين 22 اكتوبر 2012 ب150 يوما سجنا نافدا في حق ثلاث عمال مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم وبراءة خمسة آخرين مما نسب اليهم . وإننا في مكتب الاتحاد المحلي للكدش بورزازات نعتبر هذا الحكم جائرا و يؤكد عدم استقلالية القضاء وتسخيره لفائدة لوبيات الفساد الاقتصادي والسياسي و الإداري بالبلاد ضدا على مصالح بسطاء وفقراء الشعب وعلى راسهم الطبقة العاملة . و نؤكد أن ما حدث كان بإيعاز مباشر من عامل إقليمورزازات و وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات و الدرك الملكي بورزازات و مندوب الطاقة و المعادن بورزازات، حيث تمت فبركة الأحداث في محاولة لتكسير الإضراب و توريط العمال الكونفدراليين من خلال إرسال قوات الدرك الملكي و قوات التدخل السريع إلى بوازار أثناء الإضراب- و هي سابقة لم تحدث خلال الإضرابات السابقة- و تم تصوير عمالنا المضربين عندما استقدم الدرك عمال آخرين ليحلوا محلهم، ليتم بذلك إثبات "عرقلة حرية العمل" و كذلك من أجل تكسير الاضراب.. !؟ ومع ذلك و على الرغم من البناء القبلي لهذا السيناريو و اعتماد المحكمة على صور الدرك فلم يثبت لدى المحكمة أية عرقلة لحرية العمل.. ففي الوقت الذي كان على عامل الإقليمبورزازات و مندوب الطاقة و المعادن بورزازات و وكلاء الملك بورزازات الوقوف على الخرقات الفعلية و القانونية التي تقوم بها شركة CTT و أكزومي و طوب فوراج و التي كانت سببا في الإضراب و إجبارهم على احترام القوانين، أبوا إلا أن يحموا الشركة المارقة و يزجوا بالعمال - المظلومين أصلا بسبب استهتار الشركة بالقانون- في السجن. بل أكثر من ذلك فقد سمحت العمالة و وكلاء الملك و مندوبية الطاقة و المعادن بتفجير الشركة للديناميت بالقرب من العمال المضربين و المعتصمين بالمنجم و لم يتخذ أي إجراء ضدها.. إن هذه المحاكمة المهزلة و غيرها من المحاكمات و طريقة تعاطي المسؤولين مع قضايا العمال في حقوقهم و مكتسباتهم و كرامتهم، تؤكد مرة أخرى أن بلدنا بعيد كل البعد عن دولة الحق و القانون و ألا ثقة في المسؤولين و المؤسسات لأنهم آليات و وسائل في خدمة الفئة الميسورة و النافذة فقط. و بعد مناقشة هذه المعطيات، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني و الدولي ما يلي: v إدانتنا الشديدة للحكم الجائر في حق عمال منجم بوازار v إدانتنا لفبركة المحاضر وتزويرها من قبل الضابطة القضائية v ادانتنا الصارخة للتضييق على الحريات النقابية و تكسير الإضراب من طرف السلطات المحلية و الاقليمية و رجال الدرك و استمرار الاعتقال التعسفي لأسباب نقابية. v استمرارنا الأكيد في الصمود و النضال و تسطير برامج نضالية و تصعيدية. v يهيب بكل القوى الحية المناضلة لاستمرار الدعم والمؤازرة حتى اطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب نقابية وسياسية.
