الولايات المتحدة تتعهد بدفع 40 مليون دولار إضافية لدعم الصومال

واشنطن،- استنادًا إلى نائب وزير الخارجية وليم بيرنز، تعهدت الحكومة الأميركية بتقديم حوالي 40 مليون دولار إضافية لدعم التنمية، وتثبيت الاستقرار، وإصلاح القطاع الأمني في الصومال.
وفقًا لبيان حقائق صادر عن وزارة الخارجية، فإن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 1.5 بليون دولار كمساعدات إلى الصومال منذ عام 2009.
وصرح بيرنز خلال المؤتمر الدولي حول الصومال، الذي عُقد في لندن في 7 أيار/مايو، بالقول "لقد شارفت المرحلة الانتقالية الأولى في الصومال على نهايتها، وتولت حكومة منتخبة حديثًا مهامها، وهناك حوار يجري حول مستقبل الصومال."
وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت في كانون الثاني/يناير الماضي، علاقاتها الدبلوماسية مع الصومال بعد قطيعة دامت أكثر من 20 عامًا. وفي شباط/فبراير الماضي، زار راجيف شاه، مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الصومال لإجراء مشاورات بشأن تكثيف المساعدات الأميركية للحكومة الصومالية الجديدة برئاسة الرئيس حسن شيخ محمود.
وفي لندن، حذّر بيرنز من أن حركة الشباب المتشددة لا تزال تشكل تهديدًا، على الرغم من التقدم الحاصل في الصومال. مشيرًا إلى أن حركة الشباب منعت العاملين في مجال الإغاثة والمساعدات الغذائية من الوصول إلى الصوماليين المتضررين من المجاعة في العام 2011، مما أدى إلى وفيات لعشرات الآلاف من الناس كان من الممكن تجنبها. وذكر أن أحد الانتحاريين من حركة الشباب فجر في نيسان/إبريل مركزًا قضائيًا صوماليًا في مقديشو، ما أسفر عن مقتل 29 شخصًا.
ومن ناحية أخرى، رأى بيرنز أن "التغلب على المظالم التي تراكمت على مدى عقود من النزاع سوف يستغرق وقتًا طويلا، ولذلك، ومن أجل إتاحة المجال للمصالحة السياسية لكي تبقى على مسارها الصحيح، وفي خضم جميع الجهود النشطة للمفسدين لعرقلتها، ينبغي على المجتمع الدولي زيادة دعمه للقطاع الأمني في الصومال."
وجاء في بيان الحقائق أيضًا، أن المساعدات الأمنية الأميركية تُركّز على مجالين هما: تقديم الدعم لعمليات حفظ السلام، وعلى وجه الخصوص تقديم التدريب والتجهيز والنقل للقوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، من جهة، ودعم نشاطات إصلاح قطاع الأمن الصومالي، كتقديم الإرشاد والتوجيه، والتدريب، والمعدات، والدعم اللوجستي لقوات الأمن الوطنية في الصومال، من جهة ثانية.
وفي هذا السياق، لفت بيرنز الأنظار إلى أن الإصلاح الأمني يجب أن يشمل تطوير نظام قضائي مستقل ويتسم بالمصداقية والشفافية، وهو أمر تدرك ضرورته الحكومة الصومالية الجديدة.
وأكد نائب وزير الخارجية أن الولايات المتحدة تدعم جهود الحكومة الصومالية من أجل تسريح، ونزع السلاح، وإعادة إدماج المقاتلين السابقين الذين يرفضون حركة الشباب. وأضاف "إننا نتطلع قُدمًا لانضمام الأمم المتحدة وحكومة اليابان إلى دعم برنامج المقاتل المتحرر، ونحث الشركاء الآخرين على أن يفعلوا الشيء نفسه."
وأوضح بيرنز أنه بالتوازي مع الإصلاح الأمني، تواصل الولايات المتحدة العمل على حماية الفئات المعرضة للأخطار من السكان، وتقوية المساءلة والمراقبة المدنية، وبناء الاحترام لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
واختتم كلمته بالقول، إن الصومال لا زالت دولة هشة، ولكن شجاعة مواطنيها وقادتها قوية "ولذا بإمكاننا أن نبقى واثقين من مستقبل الصومال، طالما استمر أصدقاء وشركاء الصومال في المحافظة على تركيزهم ودعمهم لها."
مقالة للرئيس أوباما حول تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية
الوجه المتغير للأحياء الصينية في أميركا
الولايات المتحدة تستعد لمواجهة غزو الحشرات المتوقع منذ 17 سنة
Text or Transcript
إعلان مشترك بمناسبة الذكرى الستين للتحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا