فعاليات المجتمع المدني بجرسيف تنخرط في الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية

احتضنت مدينة جرسيف يوم الأحد فاتح دجنبر 2013 بفضاء دار الطالب و الطالبة يوم دراسي حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية أشرفت على تنظيمه جمعية جرسيف للبيئة والتنمية والتأهيل الحرفي بشراكة مع اللجنة الوطنية للحوار الوطني ممثلة بالأستاذ عبد العالي مستور نائب رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني ، السيد ياسين اصبويا نائب رئيس اللجنة الدائمة للميثاق الديمقراطية التشاركية والسيد محمود عليوة عضو اللجنة الوطنية للحوار الوطني، وفعاليات جمعوية محلية وإقليمية وصل عددها 50 جمعية.
افتتح هذا اليوم بآيات بينات من الذكر الحكيم و الاستماع الى النشيد الوطني ثم تلاتهما كلمة السيد سعيد المشيشي رئيس جمعية جرسيف للبيئة و التنمية و التأهيل الحرفي ، رحب فيها بالحضور وتطرق للسياق العام الذي يندرج ضمنه هذا اليوم الذي يعتبر حلقة ضمن سلسلة من اللقاءات الجهوية والوطنية، بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد عبد العالي مستور الذي تطرق فيها لمجموعة من النقط الأساسية والمهام الملقاة على عاتق اللجنة كذا دورها في إدارة الحوار و اعتبر أن المجتمع المدني في سيرورته التاريخية عرف انتقالات نوعية الشيء الذي بوأه مكانة هامة في الدستور المغربي الجديد و أكد على ضرورة توسيع قاعدة الحوار لتشمل المنتخبين وممثلي السلطات المحلية والالتقاء بين مكونات المجتمع المدني لا يجب أن يكون حول التنافس بل يجب أن يكون حول إيجاد حلول.
وبعده تناول السيد محمود عليوة الذي ناقش بشكل مفعل المرتكزات الدستورية الديمقراطية التشاركية، حيث انطلق من مرتكز أساسي مفاده أن الدستور هو القانون الأسمى في البلاد وعليه تبنى كل الممارسات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية مما أثنى على المجتمع المدني و على دوره في التغيير و الإصلاح طالت الدستور نفسه ، و شدد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المجتمع المدني ، هذا الحفاظ لن يتأتى إلا بالحوار و الحوار الموازي كشكل من أشكال الديمقراطية التشاركية. و في مداخلة السيد ياسين اصبويا تطرق في عرضه للأرضية و مهام لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني حيث انه ذكر بتاريخ تأسيس اللجنة و مدة صلاحيتها و أن طبيعتها استشارية و مهامها هي تسيير الحوار و تجميع المقترحات ، و تطرق كذلك في عرضه الى النتائج على المستوى القانوني و المتمثلة في إعادة النظر في قانون الحريات العامة الذي أصبح متجاوزا و تطرق أيضا الى إعداد الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية وإنشاء فرق إنصات و تساءل على معايير تمثيلية الجمعيات في الميثاق و في المجالس الحكامة .
و خلال المناقشة التي تطرق فيها المتدخلون الى مجموعة من النقاط من بينها الحقوق و الأدوار الدستورية للمجتمع المدني ، حق و حرية تأسيس ، إعمال حق ممارسة الشأن العمومي من خلال الديمقراطية التشاركية بالإضافة الى حكامة الحياة الجمعوية ، و قد تكلل اللقاء بمجموعة من التوصيات من أهمها الحق في الولوج الى المعلومة و تفعيل مجالس الشباب و العمل على إعطاء نسبة تمثلية للجمعيات في البرلمان و المجالس المنتخبة.