النصب والاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية " الإنترنت" ضحاياها مغفلين في نظر القانون وهو لا يحم

فيصل دومكسا
كثير منال في حياتنا اليومية وقع ضحية النصب والاحتيال بطريقة أو بأخرى.
سواء في التجارة أو السوق السوداء أو في المصارف للعملات أو أثناء شراء السيارات أو العقارات أو حتى في عقود العمل والى أن نصل إلى الحجاج الذين ينوون أداء مناسك الحج.و في كل سنة تتكرر نفس القصة
عملية النصب على الحجاج المساكين.
غير أن الطرق تختلف حسب الوسيلة المستعملة والأدوات والذكاء السلبي بأفكار قد تكون عادية أو خيالية حسب الضحية المستهدفة.
لكن هناك من ينجو من الاحتيال وهناك كذالك من يقع.
لكن في الحالات السابقة الذكر توجد لدى الضحية حجج وإثباتات ملموسة على أنهم ضحايا معترف بهم من طرف القانون السائر المفعول الذي تعتمد عليه السلطات المعنية.
فتصبح القضية ملموسة تسير في مجراها القانوني اعتمادا على الإثباتات الواردة في القضية.
ويتم إصدار مذكرة توقيف المعني بالأمر وإحالته للعدالة لمن تم توقيفهم فإن لم يتم فمذكرة الإيقاف تستمر إلى حدها الأقصى عشر سنوات من البحث من طرف الشرطة القضائية إن كان المجرم معروف الهوية.
غير أن هناك من هم كثيرون من وقعوا ضحية نصب و احتيال بطرق خيالية عبر التكنولوجية الحديثة خصوصا الشبكة العنكبوتية " الإنترنت".
فهناك من يختار شراء أي شيء من الإنترنيت من سيارات وهواتف محمولة وخاصة الهواتف الذكية... وحتى الپيتزى.
فهي الطريقة الجديدة للتعامل بها في هذا العصر، عصر الإنجازات والسرعة غير أنه في الآونة الأخيرة كثرة المشاكل والشكاوي وكذالك ضحايا الاحتيال وخاصة بأوروبا بحيث كل المعاملات جارية المفعول عبر الشبكة العنكبوتية .
فبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية يلجئ العديد من المواطنين إلى البحث عن سوق لشراء منتجات مستعملة سواء من أشخاص أثرياء يريدون بيع مستعملاتهم بنصف أثمانها وأقل من ثمن المنتجات الجديدة أو العكس من أشخاص فقراء متأزمين يضطرون لبيعها بأقل من الثمن الحقيقي المنتج الذي وضعت في إحدى صفحات البيع .
أصبحت هذه الطرية لأكثر شعبية في أوساط الطبقة المتوسطة.
غير أنها كذالك ملاذا للمحتالين والنصابين بعد أن دخلوا هذا المجال أصبحت معروضاتهم الوهمية في صفحات البيع أكثر من الحقيقية بمعدل ستون بالمائة رقم جد مرتفع بالإضافة إلى معدل ضحايا النصب بمعدل اثنان في كل عشر أشخاص يشترون.
هنا بعض الحيل والطرق المستعملة لإيقاع بالضحية :
حين تجد منتوج للبيع على صفحات الإنترنيت تجد في بعض الأحيان الأزمنة ملفتة للنظر بحيث تكون دائما للمحتالين والنصابين أثمانهم هي الأكثر استقطابا في سبيل المثال الهواتف الذكية الجديدة أقل بسبعين في المائة مقارنة بأثمانها الحقيقية.
فهنا الضحية تقع بمجرد رخص الثمن البيع وبعدها تبحث الضحية عن رقم الهاتف لاتصال فبالطبع لن تجده بحجة أن الاتصالات مكثفة فتضطر الضحية للتواصل عبر البريد الإلكتروني وهي الوسيلة التي يستعملها المحتال لكي لا تتمكن الضحية من تحديد موقعه عبر رقم الهاتف وفي التالي توصل الضحية بالرد عن طلب الضحية برغبتها اقتناء المنتوج الوهمي بالطبع فتحتوي الرسالة دائما نفس الجواب لكل الضحايا ويألف المحتال قصة واقعية ومنطقية للضحية بكونه رجل أعمال أو يعمل بهيئة دبلوماسية وأنه تلقى هدية من زوجته أو من صديق له بهاتف ذكي جديد وينوي بيع هاتفه بحجة أن الهدية لا تبع وأنه في رحلة عمل خارج البلاد وبعد يحدد إحدى البلدان الإفريقية ويطلب من الضحية إرسال ثمن المنتوج عبر البريد أو إحدى الشركات المختصة تحت اسم مزور ويطلب مباشرة اسم الضحية كاملا ورقم بطاقته الشخصية وكذالك عنوانه ورقم هاتفه والساعة التي ستتواجد الضحية بمحل سكناه بوهمه تلقي المنتوج عبر البريد السريع أو بأحد أقاربه .
فهنا تكون اللحظة الحاسمة فإن كانت الضحية قد صدقة القصة وأرسلت المال فقد وقعت في الفخ مرتين المال وكذالك الهوية التي سيزورها لاحق لينصب على الضحايا الآخرين باسمك وهويتك.
فتكتشف الضحية بعدها أنها ضحية نصب واحتيال بعد خمسة عشر يوما كما يعدها المحتال ولا تجد الضحية إلا بالإبلاغ عن عملية النصب والاحتيال والضحية لا تملك إلا نسخة عن البريد الإلكتروني و لدى الشرطة ترفض الدعوة لكونها لا تملك صلاحيات والوسائل التكنولوجية للتحقق والمتابعة لتضطر الضحية لتوجه للمحامي لرفع دعوى قضائية ضد مجهول والمحكمة ترفض الدعوى لأن المجهول خارج ترابها الوطني وبعد أشهر وإن لم نقل سنوات يتم إخبار الضحية من طرف الشرطة الدولية بأن عنوان الذي استعمله المحتال من أحد المقاهي لإنترنيت وأن الاسم المذكور في البريد الإلكتروني مزور والعنوان لا وجود له .
لتصبح الضحية أو الضحايا الكثر بأنهم مغفلين في نظر الدولة وأن القانون لا يحمي المغفلين إذا إن لم تجد رقم الهاتف لا تكن مغفل .