الخبر الجزائرية: جماعة الرئيس بوتفليقة ترفض "التنازل" عن الحكم لشخص من خارج العصبة

تعيش الجزائر هذه الايام على وقع صراع الاجنحة داخل السلطة، وذلك على خلفية الهجوم الإعلامي غير المسبوق لأمين عام ال"FLN"، عمار سعداني، على الجنرال محمد مدين الملقب ب"توفيق"، رئيس المخابرات الجزائرية، وهو ما جعل الجزائريون يشعرون بأن بلادهم تعيش مخاضا أليما وعسيرا، وبأنها بين فكي كماشة، ويتخوفون من الآثار السلبية للمواجهة المفتوحة بين جهاز المخابرات والرئاسة.



و تزيل تصريحات عمار سعداني، التي خص بها موقع "TSA"، نقاط ظل كثيرة عن قضايا ظلت مبهمة في المدة الأخيرة. وأول ما كشف النقاب عنه سعداني في تصريحاته، تقول جريدة الخبر، أن الأمر الدولي بالقبض على شكيب خليل كان سببا مباشرا في التغييرات التي أجراها عبد العزيز بوتفليقة، في فروع تابعة للأجهزة الأمنية في سبتمبر الماضي.



وتضيف الجريدة ان حديث سعداني بأن خليل "من أكفأ الإطارات الجزائرية"، ينبغي قراءته كالتالي: "خليل من أصدقاء رئيس الجمهورية ومن المقرّبين منه، وبالتالي ممنوع على جهاز المخابرات وعلى أي جهة في البلاد، التعرض له بسوء". لذلك، تضيف الخبر، لما عاد الرئيس من سفر العلاج بفرنسا، الصيف الماضي، اشتم رائحة شيء يطبخ ضده هو شخصيا، الهدف منه الحيلولة دون ترشحه لعهدة رابعة، وهذا الشيء هو تفجير "فضيحة سوناطراك" من طرف الضبطية القضائية التي تتبع لمصالح الاستخبارات العسكرية، والتأشير على أحد المقرّبين منه بأنه هو من التهم الرشاوى والعمولات التي صرفت في صفقات أبرمت مع شركات أجنبية.



واللافت في تصريحات أمين عام جبهة التحرير الوطني، تقول جريدة الخبر، تركيزه على أمرين أساسيين. الأول، أنه استهدف محمد مدين المعروف حركيا ب"توفيق" شخصيا، بأن حمّله مسؤولية كل تصرفات الجهاز الذي يقوده منذ عام 1992. ولما يصبح "توفيق" مسؤولا عن التقاعس في درء محاولة الاغتيال التي تعرض لها بوتفليقة في باتنة عام 2007، فهو لا يصلح، في نظر الجهة التي تقف وراء سعداني، أن يكون على رأس المؤسسة الأمنية.



ولكن بما أن الفريق مدين، تضيف الجريدة، عجز عن حماية الرئيس وقصر الحكومة وموظفي الأمم المتحدة من التفجيرات، فلماذا لم يستعمل بوتفليقة صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، لينهي مهامه بمرسوم؟! هذا إذا سلّمنا بأن سعداني تحدث باسم الرئيس في حواره مع الجريدة الالكترونية، وتوحي كل المؤشرات بأنه تكلم بلسان شخص فاعل في "جماعة الرئيس"، وهو على الأرجح السعيد بوتفليقة المسؤول عن تسيير شؤون الرئاسة في فترة مرض شقيقه الرئيس.



والأمر الثاني الذي وضعه سعداني نصب عينيه، تقول الخبر، هو استهدافه جهاز الأمن الداخلي الذي صوره ك"شيطان" يزرع الفتنة في البلاد. وقد حرص على إبعاد مصلحتي الأمن الخارجي وأمن الجيش من الحملة الحادة التي شنها على "توفيق". وتتساءل الجريدة : فهل هي محاولة لزرع الانقسام داخل الأجهزة الأمنية العسكرية ل"الاستفراد" بالفريق مدين، تمهيدا لتنحيته من قيادة المخابرات وتوفير مخرج غير مشرّف له عندما يتم استبعاده نهائيا من السلطة؟



ولكن، تضيف الخبر، هل يعقل أن ينسب سعداني كل "الأفاعيل" التي سردها للأمن الداخلي ول"توفيق" لوحدهما، بينما المعروف أن المخابرات وضباطها، لا يساوون شيئا بدون الدبابات والطائرات والسلاح الذي يملكه الجيش؟ بعبارة أخرى، تستمد المخابرات قوتها من الجيش وأصحاب البزة العسكرية، وهؤلاء يفقدون البصر ولن يفقهوا شيئا فيما يجري داخل البلاد وخارجها من رهانات ومخاطر وتحديات، بدون العسكر أصحاب الزي المدني. لذلك منطقيا، كان على سعداني مهاجمة الجيش، لأن مديرية الاستعلام والأمن جزء منه. وإذا اختار من أوحى لسعداني،تمضي الخبر في تحليلها لتصريحات هذا الاخير، المخابرات بحملته فهذا يعني أن هذا الجهاز خرج عن سيطرة الجيش وسيطرة رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. غير أن "الخروج عن الطاعة" في منطق سعداني ومن معه، يفسّر في الظروف الحالية على أنه "مقاومة تقف حائلا دون استمرار عصبة الرئيس في الحكم".



ويمكن فهم هجوم سعداني على "توفيق"، تقول الجريدة، على أن الأخير يرفض تولي أحد "زبانية" بوتفليقة الحكم وليس بالضرورة عهدة رابعة، فالرئيس مريض ولا يقوى على أعباء عهدة رابعة، ولكن محيطه مصمم على أن تبقى الرئاسة تدور بين رجال بوتفليقة، وربما داخل "الدفتر العائلي".



وفي كل الأحوال، يتضح أن الاضطراب والخوف يسكن "العصبة الرئاسية" التي تخشى من ضياع الحكم ومنافعه، إن تمكن "توفيق" وجهاز الأمن من فرض شخص من خارجها. وفي هذه الحالة، تقول الجريدة، سوف لن يأمن عناصر هذه العصبة عدم التعرض للمتابعات القضائية ولتصفية الحساب إن تم إقصاؤها من الحكم بعد 17 أفريل المقبل.



وتضيف جريدة الخبر ان هناك مؤشرات قوية على أن التذمر من الأمن الداخلي و"توفيق"، يتجاوز قضية محاولة زعزعة الاستقرار في ال"FLN" والسعي لإزاحة قائده. فلو كان الأمر يتعلق بالحزب فقط، ولو كان سعداني يناضل من أجل دولة مدنية، فما يمنعه أن يستعمل الأغلبية التي يملكها في البرلمان لتعديل قانون الإجراءات الجزائية لتجريد المخابرات من صفة الضبطية القضائية؟ وما يمنع الأغلبية من اقتراح مشروع قانون يمنع رجال المخابرات من التدخل في شؤون الأحزاب، ومن التواجد في الهيئات والبلديات والولايات والبرلمان؟ ومادام سعداني صاحب الأغلبية، ما يمنع نواب حزبه من طلب لجنة تحقيق في ممارسات المخابرات، وما يمنعهم كأضعف الإيمان، من إطلاق نقاش في البرلمان حول إفلات الجهاز الأمني من كل رقابة؟!



ومضت الجريدة في تتبع خفايا تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث قالت انها أثارت نقاط استفهام، بخصوص تبرئة وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، مما نسب إليه في فضيحة سوناطراك وصفقات ايني سايبام، واعتبار ذلك من نسج مصالح الاستعلامات، لاسيما وأن ما برز بشأن هذه القضايا كشفت عنها العدالة الايطالية لا الجزائرية.



وإذا افترضنا أن براءة المسؤول الأول السابق عن قطاع الطاقة قائمة، تقول الجريدة، فإن المخول لتأكيد ذلك من عدمه هي العدالة والقضاء، بغض النظر عن ملابسات وخفايا ملفات الفساد والرشاوى والعمولات التي طرحت برسم قضايا سوناطراك. ولكن تصريحات سعداني بدت قطعية إلى درجة اليقين، مما يزيد من ضبابية الأمر، فقد شدد الأمين العام للجبهة على وصف خليل بالرجل النزيه والكفء، وأن قضية الفساد مصطنعة وأنه خلال فترة ترأسه للوزارة استطاعت سوناطراك أن تضاعف إنتاجها وأن تمسح الجزائر ديونها، ليؤكد بأن العدالة عملت خارج إطار القانون وأن مصالح الاستعلام مارست ضغوطا غير معلنة لتوجيه مسار القضايا التي أثيرت.



مثل هذه التأكيدات، تضيف الجريدة، تترك الانطباع بأن "طبخة" الفضائح من صنيعة جهاز استعلام ومخابرات له القدرة على التلاعب، ليس بكافة الأطراف في الداخل فحسب، بل حتى الخارج، لأن قضايا الفساد التي ارتبطت بسوناطراك لم تكشفها دوائر داخلية، بل من الخارج، سواء عن طريق وسائل الإعلام أو العدالة الايطالية أو الفرنسية أو حتى الكندية، وبالتالي فإن اعتماد نظرية المؤامرة وإعطاء مصالح الاستعلام كل هذا الحجم من القدرة على التلاعب والتوجيه، يتطلب أدلة دامغة أو قرائن منطقية لا تقبل الجدل، فقد تم تفجير أول قضية أمام العدالة الإيطالية في 1993 و1996 بمعية فابيو دو باسكوال، وكيل جمهورية بمحكمة ميلانو الإيطالية.



وكان فابيو دو باسكوال استدعى، مع نهاية 1992، للاستماع رئيس مجموعة "إيني"، غابريال كاغلياري، الذي اعترف خلالها باستلام عمولات ب32 مليون دولار من رجل الأعمال الليبي عمر يحيى. وعرف عن الليبي قربه من مسؤولين جزائريين نافذين، حيث أشار أنه ساهم في تمكين "إيني" من الحصول على عقود في الجزائر، منها أنبوب الغاز "ترنسماد" المعروف بأنريكو ماتيي، بعدها أمر رئيس الحكومة الجزائرية آنذاك، بلعيد عبد السلام، بفتح تحقيق لدى محكمة الجزائر، ولكن التحقيق لم يفض إلى شيء.



ومع بداية 2010 استدعى فابيو دو باسكوال، المدير التنفيذي لمجمع "إيني سايبام" لسماع أقواله في تعمّد منح رشاوى وعمولات، وهي قضايا كانت محل تحقيق الفرقة الاقتصادية هناك، ويتعلق الأمر بالاستفادة من صفقات ضخمة في عدة دول بالرشاوى والعمولات. وكانت القضايا المثارة متصلة بمشاريع، من بينها منح صفقة أنبوب الغاز "جي كا 3″ البالغة قيمتها 580 مليون دولار، أسندت لفرع المجمع "إيني سايبام" بصيغة التراضي والمفتاح في اليد، وعقود أخرى منحت بالشراكة مع مجموعات ألمانية "كونتال فانوارك بليتاك" والأمريكي "سي سي أي سي."



وساهم انفجار القضية في إقالة مسؤولين سامين في إيطاليا، بداية بالرئيس المدير العام، بيترو فرانكو تالي، وتعليق مهام المدير المالي للنشاطات الهندسية والبناء ل"سايبام"، بيترو فارون، واستقالة المدير المالي وعضو مجلس الإدارة في "إيني"، ألسندرو بيرنيني، ومثل هؤلاء المسؤولون أمام محكمة ميلانو في تحقيق جديد فتح في أفريل 2011.



بالمقابل، امتدت ارتدادات القضية إلى الجزائر، مع فتح تحقيقات أفضت إلى توقيف عدة إطارات من سوناطراك، على رأسهم الرئيس المدير العام السابق، محمد مزيان، ونائب الرئيس، عبد الحفظ فيغولي.

الجزائريون يتخوفون من الآثار السلبية للمواجهة المفتوحة بين جهاز المخابرات والرئاسة
ومن بين الملاحظات التي تمت الإشارة إليها، استفادة الشركات الإيطالية من مشاريع، بلغت خلال سنة 2008 ما يفوق 5,6 مليار دولار،، منها مشروع أنبوب غاز "جي كا 3″، وتردد اسم وزير الطاقة، شكيب خليل، كثيرا فيما اعتبر تسهيلا لإبرام مثل هذه العقود بصيغة التراضي، وكان ذلك من بين الأسباب التي ساهمت في مغادرته وزارة الطاقة والمناجم في ماي 2010 وتعويضه بيوسف يوسفي. واستمرت التحقيقات في إيطاليا سنتي 2011 و2012، وهو ما أفضى إلى الكشف عن الفضيحة الجديدة، المرتبطة بعقود قدمت للشركات الإيطالية بين 2007 و2009 بالتراضي.



ومع إعلان العدالة الإيطالية، تم فتح تحقيقات في الجزائر أيضا. وخلال الفترة الأولى، سجلت مغادرة المسؤول الأول عن "سايبام" الجزائر، توليو أورسي، الجزائر في 2010 . و عليه، تختم جريدة الخبر، فان القضايا المثارة لم تكن في الجزائر بقدر ما كانت من الخارج.