الدولة تتكفل باستبدال القوارب ومعدات الصيد المتضررة جراء الأمواج العاتية التي ضربت السواحل المغربية

قررت الدولة التكفل بعملية استبدال القوارب ومعدات الصيد البحري التي تضررت جراء الأمواج العاتية التي ضربت الساحل الأطلسي للمغرب في يناير الماضي، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم.



وشكل هذا الدعم موضوع اتفاقية وقعها، اليوم الجمعة بالرباط، وزراء الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والداخلية محمد حصاد، إضافة إلى ممثلين عن غرف الصيد البحري الأربع.



وتلتزم الدولة، بموجب هذه الاتفاقية، بالتكفل بتكاليف اقتناء القوارب ومعدات الصيد المتضررة، إضافة إلى رسوم تراخيص الصيد البحري ومصاريف ترقيم هذه القوارب.



وقال بوسعيد، في كلمة خلال حفل توقيع هذه الاتفاقية، إن هذه الأخيرة "تندرج في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعويض هذه الفئة من الصيادين، على إثر الأحوال الجوية التي عرفتها بلادنا خلال شهر يناير الماضي". وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس أيضا التزام الحكومة ضمن استراتيجية (أليوتيس) التي تهدف إلى ضمان تنمية مستدامة لكافة سلاسل الصيد، مع إيلاء اهتمام خاص بالصيد التقليدي، عبر تحسين الظروف السوسيو- اقتصادية للصيادين.



من جانبه، أكد أخنوش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاتفاقية "تروم وضع برنامج استثماري من أجل تجديد حظيرة حوالي 800 صياد تضرروا جراء الأمواج العاتية التي ضربت السواحل الأطلسية المغربية وخلفت خسائر كبيرة".



وستتم تغطية الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية من موارد صندوق تنمية الصيد البحري برسم سنة 2014.

وكانت أمواج عاتية قد ضربت يوم سابع يناير الماضي عددا من المدن الساحلية المطلة على المحيط الأطلسي، نتج عنها تحطم 230 قاربا للصيد التقليدي، و60 من شباك ومعدات الصيد، إضافة إلى اختفاء 9 محركات.