أمزازي: القانون لا يسمح لوزارة التعليم مراقبة وضبط أسعار التمدرس في القطاع الخاص

قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم إن ميزانية المنح الدراسية رفعت من 700 مليون درهم إلى مليار و 800 مليون درهم، وهذه السنة يرتقب زيادة 70مليون درهم لتغطية النسبة الزائدة لحاملي الباكالوريا .
وأضاف أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن عدد الممنوحين هذه السنة وصل إلى 382 ألف، منها 162ألف منحة جديدة، ووصلت نسبة الاستفادة في 19إقليم إلى 80 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى 100 في المائة في 14 إقليم، هي الأقاليم الجنوبية وجرادة وفكيك.
وأوضح أمزازي نه سيتم إعادة النظر في مرسوم المنح حتى تكون معايير الاستهداف أحسن.
وفي رده على سؤال شفوي متعلق بارتفاع واجبات التمدرس والتأمين في مؤسسات التعليم الخاص، أشار أمزازي أن القانون الخاص بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لا ينص بتاتا على تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة ولا يخولها تحديد قيمة وواجبات التأمين، حيث يقتصر دورها في التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين.
وأبرز الوزير أن العائلات هم من يختارون مؤسسات التعليم الخاص حسب مبدأ العرض والطلب، وهذه الوضعية ستأخذها الوزارة بعين الاعتبار وستشتغل في إطار القانون الإطار الذي سيناقش في البرلمان لكي يعدل هذا القانون المنظم لعمل مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأشار أمزازي أن 86 في المائة من التلاميذ يتابعون دراستهم في التعليم العمومي و 14 في المائة فقط في القطاع الخاص، و 3000 طفل انتقلوا من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي في هذا الموسم الدراسي بكل من سلا وطنجة.
وأكد أمزازي أن الدخول المدرسي هذه السنة مر في ظروف عادية وملاءمة وما طبعه هو تسجيل 10ملايين مستفيد من منظومة التعليم بما يشكل ثلث السكان.