إسبانيا تُهدد المغرب باللجوء إلى الأمم المتحدة

قال رئيس الحكومة المحلية لأرخبيل “جزر الكناري”، أنخيل فيكتور طوريس، إن وزيرة خارجية بلاده في الحكومة المركزية بمدريد، تعهدت برفع شكوى إلى الأمم المتحدة في حالة ضم المغرب، مياه الأرخبيل، إلى حدوده الرسمية.
جاء ذلك، في تصريحات للصحافة، أول أمس السبت، عقب لقاء له، مع وزير الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونثالث لايا، مباشرة عقب زيارة لها للرباط، الجمعة، بشأن الموضوع.
وصادق البرلمان المغربي، الأربعاء الماضي، على قانون يقتضي ترسيم المغرب لحدوده البحرية، ما يثير مخاوف لدى مدريد من عزم الرباط ضم مياه إقليمية تابعة لأرخبيل « جزر الكناري »، في المحيط الأطلسي.
وتضغط حكومة أرخبيل « جزر الكناري »، بقوة على الحكومة المركزية في مدريد، لثني المغرب، عن ترسيم حدوده البحرية، في مناطق تسعى الحكومة الإسبانية المحلية، إلى التنقيب فيها على آبار للبترول.
وبحكم الأزمة الاقتصادية لمدن الأرخبيل الإسباني، والسعي للتنقيب على مصدر ثروة نفطية جديد، قالت الحكومة المحلية إنها « على اتصال مباشر ومستمر » مع وزارة الخارجية في الحكومة المركزية بمدريد، لمتابعة تطورات هذه الخطوة التشريعية المغربية وآثارها المحتملة.
ويعود هذا الضغط إلى العام 2012، حيث طالب حينها، رئيس حكومة جزر الكناري، باولينو ريفيرو، بضرورة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا، لأن « الضرورة أصبحت ملحة من أجل التنقيب على البترول في المياه المتنازع عليها بين البلدين »، بحسب المسؤول الإسباني.
وتشتركان المملكتين المغربية والإسبانية، حدودا بحرية في جزيرة الكناري وأيضا على طول مضيق جبل طارق، و بحر البوران، أقصر مسافة بين الضفتين الأوروبية والإفريقية، على طول مضيق جبل طارق، المتنازع حوله بين بريطانيا وإسبانيا.