ارتفع الجدل السياسي في إسبانيا حول إقدام إسبانيا على التنقيب في المياه الفاصلة بين الأرخبيل جز الخالدات ومياه الصحراء المغربية ،وقد نفت الحكومة الإسبانية أنباء تحدثت مؤخرا عن دخولها في مفاوضات مع نظيرتها المغربية من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص عمليات التنقيب وتحديد كيفية اقتسام بترول هذه المنطقة، في حالة ما إذا تمكنت فرق التنقيب من اكتشافه في المنطقة بكميات وفيرة كما حذّر رئيس حكومة جزر (الخالدات) الإسبانية باولينو رريفيرو زعيم الحزب الشعبي الإسباني أن تنقيب شركات اسبانية عن النفط قد يتسبب في مشاكل سياسية مع المغرب وفي تصريح ، لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر عمارة ، أكد فيه أن عمليات التنقيب عن النفط في المياه الأطلسية الفاصلة بين جزر الخالدات والسواحل المغربية كما طالب سلطات مدريد بمزيد من الوقت من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية وشدد على أن حلها لن يكون إلا عبر اتفاقيات مُشترَكة بين الرباطومدريد تحدد واجبات وحقوق كل طرف. وفي نفس السياق خرجت عدة مظاهرات معارضة لقرار الحكومة المركزية التنقيب عن النفط في تسع مناطق في جزر الكناري هذا وترفض إسبانيا توقيع اتفاقية حدود بحرية مع المغرب خصوصا أن المياه الفاصلة بين الصحراء وجزر الكناري غير محددة بشكل رسمي.كما أن جميع مؤسسات جزر الكناري من حكومة وبرلمان وبلديات تعارض الترخيص الذي منحته الحكومة المركزية في مدريد الى شرطة ريبسول للتنقيب عن النفط لوجود مبررات بيئية وقانونية تسير في اتجاه الرفض. محذرا من أن التحول نحو البترول وخوفا من تحويل الأرخبيل إلى منطقة مصدرة للنفط ويفقدون بذلك سلامة البيئة والسياحة بالمنطقة التي تشكل 30 في المائة من الانتاج القومي. وفي الوقت يطالب معارضو التفاوض مع المغرب بخصوص عمليات التنقيب عن النفط وطرق توزيع الثروات البترولية المُحتمَل وجودها في المياه الأطلسية الفاصلة بين جزر الخالدات والسواحل الأطلسية المغربية، مقابل مطالب الحكومة الإسبانية بتقسيم هذه المياه مناصفة، على غرار المعمول به في مضيق جبل طارق. إذ أن إسبانيا تراهن على احتمالات وجود البترول في جزر (الكناري) من أجل تقليص فاتورتها الطاقية، علما أن إجمالي استهلاكها من البترول يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا الطاهري
