الاتحاد الأوروبي يقترح فتح الحدود أمام مواطني 15 دولة من بينها المغرب

تتجه الدول الأوروبية لاتخاذ قرار بشأن اقتراح حول لائحة تضم 15 دولة يسمح لمواطنيها دخول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يوليوز تستثني الولايات المتحدة وتشمل الصين بشروط، كما أفادت مصادر دبلوماسية.
ووضعت اللائحة خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد وفضاء شنغن مساء أمس الجمعة. ولم يتخذ البعض أي موقف وأمام العواصم مهلة حتى الساعة 18,00 من نهار السبت (16,00 ت غ) لإعطاء رد بحسب مصادر أوروبية، تتخذ الرئاسة الكرواتية الدورية بعدها المسار الواجب اتباعه.
وتتضمن اللائحة 14 بلدا هي الجزائر واستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس والأوروغوي إضافة إلى الصين شرط المعاملة بالمثل أي أن تستقبل على أراضيها المسافرين القادمين من الاتحاد الأوروبي بحسب مصدر دبلوماسي. كما يستقبل رعايا أندورا وموناكو والفاتيكان وسان مارينو.
ولا تشمل القائمة الولايات المتحدة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19 من حيث عدد الاصابات والوفيات مع 124732 وفاة ل2,4 مليون حالة، ولا البرازيل وروسيا.
وقال مصدر أوروبي انه ستتم مراجعة القائمة كل أسبوعين.
وإن بقيت مراقبة الحدود من صلاحية كل دولة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التنسيق قدر الأمكان حول المسافرين الذين يسمح لهم دخول أراضيه بسبب حرية التنقل التي استؤنفت في فضاء شنغن مع رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.
والتنقل غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي محظور منذ منتصف مارس. وسيرفع هذا الاجراء تدريجيا اعتبارا من الأول من يوليوز من خلال السماح بالدخول للزوار الآتين من دول أوضاعها الوبائية مشابهة لدول الاتحاد حيث تراجع تفشي الفيروس بشكل كبير.
وأبدت دول سياحية رغبتها في تسريع هذه الخطوة، إذ بدأت اليونان اعتبارا من 15 يونيو بإعادة فتح مطاراتها أمام دول خارج الاتحاد كالصين ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو "نطلب بالتوصل سريعا الى اتفاق".
والاقتراح الأوروبي يحدد عدة معايير وبائية لإدراج بلد على هذه القائمة خصوصا معدل إصابات جديدة بكوفيد-19يكون قريبا أو دون 16 لكل 100 ألف نسمة (وهو المعدل في الاتحاد) خلال الأيام ال14 الماضية. وأيضا الاتجاه نحو استقرار أو تراجع عدد الحالات الجديدة وكذلك التدابير المطبقة في بلد لمكافحة الفيروس منها نسبة إجراء فحوص كشف الإصابة.
وأعلنت دول أعضاء أن البيانات الوبائية التي تقدمها بعض الدول خصوصا الصين "لا يمكن الوثوق بصحتها".