مغاربة العالم يدافعون على الوحدة الترابية للمملكة

أكد سفير المغرب بكينيا، المختار غامبو، اليوم الخميس بنيروبي، أنه "من المعروف أن المهاجرين المغاربة، أينما كانوا في العالم، يدافعون بحماس عن الوحدة الترابية للمملكة".
وأوضح السفير المغربي، خلال نهاية أشغال المؤتمر الأول للجاليات الإفريقية، المنظم من 8 إلى 10 دجنبر الجاري، حول موضوع »الاستفادة من موارد الجاليات من أجل انتعاش اقتصادي لإفريقيا ما بعد كوفيد-19′′، أن « تضامن الجالية المغربية يتجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ليشمل الأوليات الكبرى للبلاد، لاسيما الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والتي تعتبر قضية الصحراء المغربية مركزها ».
وأشار السيد غامبو، في هذا الصدد، إلى « زخم التضامن الأكيد الذي برهن عليه أفراد الجالية المغربية في جميع أنحاء العالم للتعبير عن دعمهم للعملية غير الهجومية التي قادتها القوات المسلحة الملكية لطرد ميليشيات (البوليساريو) وإعادة فرض النظام بمنطقة الكركرات، من أجل استعادة وتأمين الحركة المدنية والتجارية عبر الحدود بين المغرب وموريتانيا ».
وأضاف أن زخم التضامن هذا يؤكد أهمية « دبلوماسية الجاليات » المعروفة في المغرب باسم »الدبلوماسية الموازية »، مسجلا أن الدول الإفريقية لم يعد لها سبب في تجاهل هذه الدبلوماسية، بل يتعين عليها التفكير في دمجها في سياستها الخارجية في وقت تطورت فيه الجاليات الإفريقية، من حيث العدد ورأس المال.
وأشار السيد غامبو إلى أن المملكة المغربية، التي تعتبر صوت الأجندة الإفريقية حول الهجرة، عززت التزامها على مستوى القارة من خلال إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة في الرباط، بناء على اقتراح من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي حول موضوع الهجرة.
وأكد أن المغرب كان مهتما، على مدى السنوات العشرين الماضية، بشكل خاص بقضايا الهجرة انطلاقا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي كجسر بين إفريقيا وأوروبا، وهو الوضع الذي جعل من المملكة فضاء للعبور وأيضا وجهة لآلاف المهاجرين واللاجئين من القارة.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الخمسة ملايين مغربي الذين يعيشون في الخارج يشكلون واحدة من الجاليات الأكثر انخراطا اقتصاديا وثقافيا في العالم، مضيفا أن « الجالية المغربية توجد في صلب أي سياسة وطنية تروم النهوض بالقيم الحديثة لأمتنا ».
وفي هذا الصدد، أوضح السفير أن « الدستور الحالي يخصص أربع مواد على الأقل لإعادة دمج أفراد الجالية في النسيج الاجتماعي والثقافي للبلاد »، مبرزا أنه « علاوة على وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، هناك ما لا يقل عن ثلاث مؤسسات حكومية مسؤولة عن معالجة مختلف اهتمامات أفراد الجالية المغربية سواء داخل المملكة أو خارجها ».
وعرف هذا المؤتمر، الذي افتتح أشغاله الوزير الأول السابق لكينيا، ورئيس الحركة الديمقراطية البرتقالية، رايلا أودينغا، مشاركة وزراء ودبلوماسيين أفارقة وأوروبيين، وممثلي المؤسسات والوكالات المسؤولة عن الجاليات، علاوة على سياسيين وممثلي المجتمع المدني.