تأجيل محاكمة البرلماني الفايق ومن معه باستئنافية فاس

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء، محاكمة البرلماني ورئيس جماعة اولاد الطيب بإقليم فاس، رشيد الفايق ومن معه، إلى جلسة 31 من الشهر المقبل، وذلك لأجل إعادة استدعاء بعض الشهود.
وتم تغريم 5 من الشهود المتخلفين رغم التوصل مبلغ ألف درهم، خلال جلسة اليوم، بعد استدعاءهم ال للمرة االثانية لمواجهة المعنيين بالأمر، كما رفض هيئة المحكمة في الجلسة ذاتها، ملتمسات السراح المؤقت لجميع المتهمين في حالة اعتقال.
للإشارة أن رشيد الفايق، الذي كان يشغل منصب المنسق الإقليمي بفاس لحزب التجمع الوطني للأحرار، قبل تجميد عضويته، يتابع في هذا الملف و15 أخرين بأفعال جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عامة وأخد فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غيرا قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب.
وكذلك تسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوف ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعادة وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة.
ويتابعون أيضا، بالحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والاكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
وكذلك المشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من الغير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلفا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها.
ومتهمون أيضا المشتبه فيهم بجنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وإقصاء منافسين عن طريق الاحتيال وجناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عامة وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.