الوزيرة المنصوري تؤكد على مساكن تساير القدرة الشرائية للأسر

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تم اعتماد مقاربة تشاركية لتنظيم فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، تنبني على التشاور مع كافة المتدخلين في ميدان التعمير والإسكان، وذلك في سياق الحرص على إشراك جميع الفرقاء، وتنزيل النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة.
وأبرزت الوزيرة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الحوار الوطني يقوم على التشاور مع كافة المتدخلين في ميدان التعمير والإسكان من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهيئات منتخبة ومهنية وفعاليات المجتمع المدني وخبراء مختصين سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، وذلك من خلال النقاش وتبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني وتوفير السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع، قصد الخروج بتوصيات ومقترحات عملية قابلة للأجرأة.
وانطلقت مشاورات الجهة لتحقيق هذه الرهانات، وغيرها، في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي أطلقته الوزارة الوصية في 16 شتنبر 2022.
كشفت الوزير أنه تم إحداث لجنة وطنية تشكل إطارا مؤسساتيا يجمع مختلف الفاعلين المعنيين من أجل اقتراح خارطة طريق على ضوء التوصيات التي ستنبثق من كافة المحطات التشاورية المقرر تنظيمها يوم 21 شتنبر الجاري على مستوى جميع الجهات، تتضمن الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من الحوار الوطني.
وبخصوص المحاور الرئيسة التي سيتطرق لها الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتطرق إلى أربعة محاور رئيسية تشمل التخطيط والحكامة، والعرض السكني، ودعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، وكذا تحسين المشهد العمراني والإطار المبني. فبخصوص الورشة الموضوعاتية المتعلقة بالتخطيط والحكامة، أكدت الوزيرة أنها تتوخى بلورة توصيات عملية من شأنها الإسهام في إعادة تموقع قطاع التعمير لتنزيل السياسات العمومية الكفيلة بتحسين إطار عيش الساكنة وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وتقريب الإدارة من المواطنين.