المغرب يكافئ المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تجربة جديدة لتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة، انطلاقًا من المركز الوطني للتحكم في المنظومة الكهربائية بالدار البيضاء.
وحسب بيان للوزارة تأتي هذه المبادرة في إطار دعم حملة النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرًا وزارة الانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع جميع المستهلكين على ترشيد استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022، وفي مقابل ذلك سيستفيد المستهلكون الذين حققوا اقتصادًا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالمدة نفسها من عام 2021، من المكافأة، وفقًا لكمية الكهرباء التي تمّ ترشيدها خلال 2023.
ووفقا لموقع "الطاقة" المتخصص في المجال، ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بشكل كبير خلال 2020، على غرار غالبية دول العالم، بسبب زيادة أسعار المواد الخام، في ظل اعتماد المملكة على تأمين أكثر من 90% من احتياجاتها الطاقية من خلال الاستيراد، على الرغم من قدرات الإنتاج من الطاقات المتجددة، التي دخلت حيز الخدمة في السنوات الأخيرة، وسط خطط لرفع مساهمتها في مزيج الكهرباء الوطني إلى 52% بحلول 2030.
وأضاف المصدر أن المغرب يتوقع زيادة أسعار النفط والغاز في ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات خلال العام الجاري، بنحو 25 مليار درهم (2.56 مليار دولار أميركي)، مقارنة بعام 2021، إذ من المتوقع أن تسجل نحو 47.7 مليار درهم (4.88 مليار دولار).
ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بلغ الاستهلاك المسجل في المدة من نونبر ودجنبر 2021، والذي يشمل جميع أنواع الجهد الكهربائي، نحو 5.5% تيراواط/ساعة.